همزمان با ديدار محمود احمدی نژاد رييس دستگاه اجرايی ايران از امارات متحده عربی، منابع جمهوری اسلامی از تاثير روز افزون تحريم های بين المللی بر روابط اقتصادی دو کشور سخن مي گويند.
ديدار محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی از امارات متحده عربی، که روز یکشنبه آغاز شد، علاوه بر ابعاد سياسی آن، الزاما با مسايل بسيار حساس اقتصادی نيز گره می خورد.
با تحولات سی سال گذشته در جمهوری اسلامی و فضای بين المللی آن، امارات به گلوگاه بازرگانی و مالی ايران بدل شده و بخش بزرگی از مبادلات اين کشور نفتی هفتاد ميليون نفری را با نيرومند ترين قطب های اقتصادی جهان، زير کنترل خود گرفته است.
آمار بازرگانی خارجی ايران در فروردين ماه، که ديروز انتشار يافت، يکبار ديگر نشان مي دهد که امارات با تامين ۲۵ درصد کالا های وارداتی و جذب ۲۰ درصد کالاهای صادراتی ايران، نقش يک «دلال» بزرگ و دايمی را در روابط ميان جمهوری اسلامی و بازارهای بين المللی بر عهده گرفته و از اين راه، به ثروتی کلان دست يافته است.
بيش از پنجاه درصد بنزين، ۷۰ درصد ميوه، شصت درصد کفش و بخش مهمی از وسايل الکتريکی و الکترونيکی وارداتی ايران در اسناد گمرکی به نام امارات ثبت شده است.
ارزش صادرات امارات به ايران، اگر به روال گذشته افزايش يابد، در سال جاری خورشيدی به احتمال فراوان به ده ميليارد دلار خواهد رسيد.
حتی بخشی از کالاها و تکنولوژی آمريکايی، که صدور آنها به ايران رسما ممنوع است، از راه دبی به جمهوری اسلامی راه می يابد.
به بيان ديگر شرکت های آمريکايی به منظور «دور زدن» قوانين ايالات متحده در زمينه منع داد و ستد با ايران، در امارات متحده عربی «شرکت های حائل» به رياست مديران غير آمريکايی تاسيس مي کنند و کالاهايشان را از اين راه به بازارهای ايران می فرستند.
به نوشته روزنامه فرانسوی «لوموند» شرکت های اسراييلی نيز، با پاک کردن مارک کالاهايشان، از راه دوبی به ايران کالا می فروشند .
امارات عربی متحده همچنين مهم ترين مقصد سرمايه هايی است که از ايران فرار مي کنند، پديده ای که پس از آغاز زمامداری محمود احمدی نژاد شتاب گرفته است.
انبوه شرکت های ايرانی، که بعضی از منابع تهران شمار آنها را هفت هزار ارزيابی کرده اند، در امارات متحده عربی به ثبت رسيده و حجم عظيمی از پيوند های آشکار و پنهان را ميان دو کشور به وجود آورده اند.
در اين شرايط محافل اقتصادی امارات متحده عربی و بازرگانان ايرانی مقيم امارات با نگرانی به تحول موقعيت بين المللی جمهوری اسلامی به ويژه در رابطه با پرونده هسته ای و تاثير آن بر روابط دو کشور چشم دوخته اند.
بر پايه گزارش های انتشار يافته در تهران و دوبی، گسترش تحريم های مالی و بانکی عليه ايران از هم اکنون صدور برخی کالا ها را از امارات به جمهوری اسلامی با دشواری روبرو کرده و حتی بهای اين کالاها را در بازار های ايران بالا برده است.
سايت «بازتاب» به نقل از ناصر هاشم پور، معاون «شورای تجارت ايرانيان در دوبی» گزارش می دهد که فشار های آمريکا بانک های بين المللی را به قطع معاملات با ايران مجبور کرده و روابط معمولی بازرگانی ميان دو کشور را با مشکل روبرو مي کند.
همان منبع از زبان يکی از بانکداران مي گويد که طی ماه های گذشته بانک های بين المللی امارات از بيم آمريکا بيشتر معاملاتشان را در داخل ايران متوقف کرده اند.