طاها ياسين رمضان، معاون صدام حسين، رييس جمهوری سابق عراق روز سه شنبه به اتهام مشارکت در کشتار مردم روستای دجيل، به دار آويخته شد.
دفتر نخست وزيری عراق با انتشار بيانيه ای اين خبر را اعلام کرد.
طاها ياسين رمضان چهارمين مقام حکومت صدام حسين بود که به دليل نقش وی در کشتار ۱۴۸ نفر در روستای دجيل به اعدام محکوم شده بود.
در سال ۱۹۸۲ و زمانی که صدام حسين سرگرم بازديد از اين روستا بود، برخی مخالفان وی تلاش کردند که او را ترور کنند، ولی حمله آنها به صدام ناموفق بود و به وی آسيبی نرسيد. بعد از این اتفاق، حکومت وی حکم اعدام ۱۴۸ نفر از اهالی این روستا را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، بسام الحسنی، يکی از مشاوران نوری المالکی، نخست وزير عراق گفت که اقدامات احتياطی برای اجتناب از تکرار حادثه ای که در زمان اعدام برزان التکريتی، برادر صدام حسين رخ داده بود صورت گرفت. در زمان اعدام التکريتی سر وی هنگام به دار کشيدن از بدنش جدا شد.
آقای الحسنی گفت که وزن رمضان هفتاد ساله، قبل از به دار آويخته شدن سنگين شده بود و به همين دليل طناب دار بلندتری انتخاب شد.
اعدام طاها ياسين رمضان، ساعت سه و پنج دقيقه بامداد به وقت محلی و در مقر ارتش و پليس عراق به اجرا درآمد که قبلا ساختمان اطلاعات نظامی حکومت صدام حسين بود. اين ساختمان در محله ای شيعه نشين قرار دارد.
به گفته مشاور المالکی، که خود شاهد اعدام بوده است «معاون صدام حسين در اختيار نيروهای آمريکايی بود ولی قبل از اعدام تحويل نيروهای عراقی شد.»
دادگاه تجديدنظر هفته گذشته با تاييد حکم اعدام طاها ياسين رمضان از دولت المالکی خواست تا درباره اجرای آن اقدام کند. مشاور نخست وزير عراق گفته است که وکيل رمضان وصيتنامه او را دريافت کرده است، ولی متن آن فاش نشده است.
به گفته آقای الحسنی، اعدام معاون صدام بدون اشکال انجام شد، اگرچه طاها ياسين رمضان ترسيده بود و «شهادتین» را بر زبان آورد.
طاها ياسین رمضان در ماه نوامبر متهم به قتل، تبعيد اجباری و شکنجه مخالفين شد و دادگاه حکم حبس ابد برای وی صادر کرد. اما يک ماه بعد، دادگاه تجديد نظر اعلام کرد که اين حکم ملايم بوده است و پرونده را به ديوان عالی فرستاد که در نتيجه او به اعدام محکوم شد.
طاها ياسين رمضان، در مارس سال ۱۹۹۱ به عنوان معاون رييس جمهوری انتخاب شد و همزمان يکی از اعضای شورای فرماندهی انقلابی عراق بود. وی گفته بود که نقش او در اين شورا تنها به امور اقتصادی محدود می شد و به مسائل امنيتی وارد نمی شد.
صدام حسين به خاطر نقش اصلی در کشتار اهالی روستای دجيل در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۰۶ به دار آويخته شد. ابراهيم برزان التکريتی، رييس پيشين استخبارات عراق و عواد حمد البندر، رييس دادگاه انقلابی عراق که دو همدست صدام در پرونده دجيل به شمار می رفتند نيز در ماه ژانويه اعدام شدند.