معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور ایران «فعالیت دشمنان خارجی»، «کاهش اعتماد عمومی» و «افزایش مطالبات و انتظارات مردم بر اثر رقابت‌های سیاسی» را «سه ضلع به وجود آورنده» تجمع‌های اعتراضی ماه گذشته اعلام کرد و خبر داد که ۸۴ درصد از معترضان زیر ۳۵ سال سن داشته‌اند.
حسین ذوالفقاری روز سه‌شنبه سوم بهمن در جمع خبرنگاران بخش‌هایی از گزارش وزارت کشور درباره تجمع‌های اعتراضی ماه گذشته که به رئیس‌جمهوری ایران ارائه شده است را اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، ۵۹ درصد از شرکت‌کنندگان در تجمعات دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ۲۶ درصد «نامعلوم»، ۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد دارای مدارک بالاتر بودند.
آقای ذوالفقاری اعلام کرد که ۸۴ درصد از معترضان زیر ۳۵ سال سن داشته و «فاقد سابقه امنیتی» بودند.
آمار اعلام شده از سوی معاون وزیر کشور می‌تواند مربوط به بازداشت‌شدگان تجمع‌های اخیر باشد.
آقای ذوالفقاری پیش از این نیز میانگین سنی بیش از ۹۰ درصد بازداشت‌شدگان تجمع‌های ماه گذشته را زیر ۲۵ سال اعلام کرده و برخی مقامات دیگر نیز گفته بودند که دانش‌آموزان یا افراد کم‌سن‌وسال در این تجمعات حضور داشته‌اند.
معاون امنیتی وزیر کشور ایران همچنین «سه ضلع به وجود آورنده» این تجمع‌ها را بر اساس گزارش این وزارتخانه معرفی کرد.
به گفته آقای ذوالفقاری، «استمرار فعالیت‌های دشمنان خارجی کشور از جمله آمریکا و اقدامات اذنابش در منطقه و گروهک‌های معاند»، «کاهش اعتماد عمومی به دلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمان‌ها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف‌ها» و «مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت‌های انتخاباتی و چه در رقابت‌های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی» سه عامل به وجود آورنده این تجمع‌ها بوده است.
تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران از جمله غلامرضا مصباحی مقدم پیش از این اعلام کرده بودند که در گزارش شورای عالی امنیت ملی ایران ادعا شده که تجمع‌های اخیر در ایران در نشست‌هایی در هرات افغانستان و اربیل در کردستان عراق سازماندهی شده است.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز با اشاره به این گزارش گفته بود: «چند ماه پیش رئیس میز عملیات ویژه سیا در اربیل عراق با رئیس دفتر پسر صدام و هانی طلفاح برادر زن صدام و همچنین نماینده‌ای از عربستان، بارزانی‌ها و منافقین [سازمان مجاهدین خلق] تشکیل شد و این اتفاقات را برنامه‌ریزی کردند».
این اظهارات از یک سو واکنش مقامات کردستان عراق را به دنبال داشت که آن را «کمدی» توصیف کردند و از یک سو میان فعالان سیاسی و کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت که کشاندن پای برادر زن صدام حسین به ماجرا را یک شوخی دانستند.
با این حال، مقام‌های ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، بارها عوامل خارجی از جمله عربستان، اسرائیل و آمریکا را پشت اعتراضات اخیر در کشور دانسته‌اند، اعتراضاتی که در واکنش به شرایط اقتصادی ایران در مشهد آغاز شد و به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت.
معاون امنیتی وزیر کشور می‌گوید که ۳۷ درصد از فراخوان‌های تجمعات سال ۹۶ درباره مسائل اقتصادی بوده که از این میزان، ۷۴ درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده است.
انتساب این اعتراضات به عوامل خارجی اما واکنش‌های منفی بسیاری را به دنبال داشت تا جایی که حتی طیف‌هایی از اصلاح‌طلبان نیز که خواستار مقابله با این اعتراضات شده بودند، تمرکز بر عوامل خارجی را «توهین به جامعه» دانستند.
محمود صادقی نماینده مجلس هم در توئیتی نوشته بود که «بنابر گفته مقامات اطلاعاتی، در ناآرامی‌های اخیر تاکنون هیچ عامل بیگانه‌ای مباشرت نداشته است».
علاوه بر آن نخست‌وزیر اسرائیل انتساب اعتراض‌های اخیر به این کشور را مضحک خواند و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هم با رد دخالت این نهاد در اعتراض‌های ایران تأکید کرد که مردم ایران از شرایط اقتصادی ناراضی‌اند و از روحانیون بریده‌اند.
۷۴ درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری
معاون امنیتی وزیر کشور روز سه‌شنبه همچنین اعلام کرد که ۳۷ درصد از فراخوان‌های تجمعات سال ۹۶ درباره مسائل اقتصادی بوده که از این میزان، ۷۴ درصد فراخوان‌ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده است.
به گفته آقای ذوالفقاری، با وجود اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان از خزانه کشور برای جبران زیان سپرده‌گذاران این موسسات، و پرداخت حدود ۹۰ درصد وجوه سپرده‌گذاران در این باره «اطلاع‌رسانی درستی از سوی مسؤولان صورت نگرفته بود».
پیش از تجمع‌های اعتراضی ماه گذشته، تعدادی از سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری در تعدادی از شهرهای ایران بارها تجمع کرده بودند.
حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران روز ۱۹ آذر در مجلس گفته بود که «۲۵ درصد از بازار پولی کشور در اختیار شش تعاونی متخلف بود» و آنان «هر روز که اراده می‌کردند درباره سود تصمیم می‌گرفتند و هر طور که می‌خواستند بازار ارز، سکه و املاک را به هم می‌زدند».
وی با تاکید بر اینکه برخورد با این موسسات مالی بسیار «سخت بود»، افزوده بود که «همه به ما فشار می‌آوردند و از همه ارگان‌ها به ما نامه می‌نوشتند. آدم‌های عجیب و غریب سفارش می‌کردند».
پیش از آن نیز احمد توکلی نماینده مجلس نهم روز هفتم آذر ضمن تهدید به افشای نام دریافت‌کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده «ثامن الحجج»، اعلام کرده بود که اکثر این افراد قاضی‌های باسابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند.
در همین حال حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهوری ایران در توئیتر خود نوشت که «پشت هر کدام از این موسسات و صندوق‌ها چنان محکم بود که تا کارشان به رسوایی نکشید امکان برخورد با آنها وجود نداشت... وقتی هم که کارشان خراب شد دولت را مجبور کردند از جیب ملت بدهی‌ها را بپردازد».
وی نوشت که «رئیس یکی از این صندوق‌ها چه بسا با اسلحه می‌رفت داخل بانک مرکزی و تهدید می‌کرد».
آقای آشنا تاکید کرد که حسن روحانی «هزینه مبارزه بی‌امان با نزول‌خواران تسبیح به دست و پینه بر پیشانی را می‌دهد».
معاون وزیر کشور روز سه‌شنبه همچنین بدون اشاره به جزییات اعلام کرد که بررسی «نقش و سهم جریان‌های مختلف در فراخوان‌های منجر به تجمعات مناطقی از کشور» و «مناطق دارای بیشترین و کمترین حرکت‌های اعتراضی» از جمله دیگر بخش‌های گزارش تهیه شده از سوی وزارت کشور بوده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، روز اول بهمن خبر داده بود که گزارش این وزارتخانه از اعتراض‌های اخیر به رئیس‌جمهوری ایران ارائه شده است.