آيت الله صادق لاريجانی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران می گويد که نيروهای امنيتی حق ورود به پرونده ها را ندارند و افزود که به پرونده سارقان مسلح و متجاوزان به عنف در کمتر از يک ماه رسيدگی و تمام آنها اعدام می شوند.
عالی ترين مقام قضايی ايران روز چهارشنبه در همايش «همت مضاعف، کار مضاعف، ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» با بيان اينکه ايجاد فضای امن در جامعه بايد برای همه دستگاه ها يک اصل باشد تاکيد کرد که «متاسفانه اعتماد نسبت به دستگاه قضايی کمی کمرنگ شده است که بخشی از آن تبليغات و بخشی از آن حقيقت است.»
آيت الله لاريجانی به طور تلويحی از سخنان آيت الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان، انتقاد کرد که در نمازجمعه تهران گفته بود: «قوه قضاييه دستگاه امنيتی را کنار گذاشته و خودش اقدامات را انجام می دهد.»
وی با اشاره به خطيب نماز جمعه تهران گفته است: «خدا حفظ کند ايشان را، اما اين چه حرفی است که ايشان می‌زنند و می‌گويند دستگاه قضايی در رسيدگی به فلان پرونده فلان آقا دستگاه‌های امنيتی را کنار گذاشته يکتنه می‌خواهد به پرونده رسيدگی کند.»
«مگر دستگاه امنيتی، قاضی است که به تخلفات فرد يا افرادی رسيدگی کند؟ اطلاعات ما را دستگاه امنيتی به ما می دهد ولی کار با دستگاه قضايی است.»
رييس قوه قضاييه ايران می گويد که «نيروهای امنيتی حق ورود به پرونده ها را ندارند و پای اين حرف هم ايستاده ايم.»
استقلال قضايی يکی از مناقشه برانگيزترين بحث ها در ايران است و مخالفان و موافقان زیادی دارد.
در حالی که منتقدان جمهوری اسلامی دستگاه قضایی ایران را به داشتن عملکرد جناحی و يکسويه متهم و از آن انتقاد می کنند مسئولان اين قوه همواره بر استقلال اين نهاد از جريان های سياسی تاکيد کرده اند.
منتقدان از پرونده سازی وزارت اطلاعات و دستگاه های امنيتی برای فعالان سياسی و مدنی، اعتراف گيری با استفاده از ابزار شکنجه و تنظيم کيفرخواست بر اساس اين اظهارات، اعمال نفوذ در رای قضات و مخالفت وزارت اطلاعات با آزادی يا اعطای مرخصی به زندانيان سياسی به عنوان نمونه هايی از عملکرد و عدم استقلال دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ياد می کنند.
اوايل آذرماه، زهرا رهنورد، از مخالفان برجسته دولت احمدی نژاد در بيانيه ای اعلام کرد که بازجويان و ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بسياری از زنان زندانی پس از انتخابات را با داروهای روانگردان وادار به اعتراف کرده‌اند.
يکی ديگر از مهمترين انتقادها به قوه قضاييه ايران به عملکرد آن در رسيدگی به پرونده های معترضان در جريان نا آرامی های سال گذشته باز می گردد. در جريان این اعتراض ها هزاران نفر بازداشت و ماه ها بدون تشکیل دادگاه در زندان به سر بردند.
قوه قضاييه در جريان رسيدگی به حوادث سال گذشته اقدام به برگزاری دادگاه های دسته جمعی و با يک کيفرخواست مشترک کرد که حقوقدانان، اين رويه را مغاير دادرسی عادلانه و قوانين جزايی می دانند.
اعدام تمام «سارقان مسلح و متجاوزين به عنف»
رييس قوه قضاييه ايران در بخش ديگری از سخنان خود اعلام کرد که «تمامی متجاوزين به عنف و سارقان مسلح بدانند اين اقدامات از نظر قانون محاربه تشخيص داده شده و قوه قضاييه در کمتر از يک ماه به پرونده آنها رسيدگی می کند و بدون شک حکمشان اعدام است.»
آیت الله لاریجانی اظهار داشت: «سارقان مسلح بدانند که بر اساس قانون و شرع حتی اگر يک سارق مسلح موفق به سرقت هم نشود حکمش اعدام است و همين‌جا به اين سارقان هم می‌گويم که مطمئن باشيد اعدام می‌شويد. »
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، وی اذعان کرد که «مردم شاهد رسيدگی به برخی تخلفات کوچک در دادگاه ها هستند در حالی که متخلفين بزرگ از چنگال قانون فرار می کنند.»
آيت الله لاريجانی وعده داد که «مردم می توانند اسامی مفسدان اقتصادی را در سايت قسط مشاهده کنند اما هنوز اين اسامی در روزنامه ها و نشريات منتشر نشده است.»
سايت «قسط» که وابسته به پايگاه اطلاع رسانی مجمتع قضايی امور اقتصادی است از شهريور ماه گذشته هنوز به روز نشده است.
آخرين خبر اين سايت در زمينه رسيدگی به «مفاسد اقتصادی» مربوط به صدور حکم برای معاون سابق استاندار تهران است.
به گزارش اين سايت، اسماعيل مسعودی به اتهام اختلاس مبلغ ۵۷۶ ميليون تومان، به چهار سال حبس تعزيری و يک ميليارد و ۱۵۳ ميليون تومان جريمه محکوم شده است.
عالی ترين مقام قضايی ايران روز چهارشنبه در همايش «همت مضاعف، کار مضاعف، ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» با بيان اينکه ايجاد فضای امن در جامعه بايد برای همه دستگاه ها يک اصل باشد تاکيد کرد که «متاسفانه اعتماد نسبت به دستگاه قضايی کمی کمرنگ شده است که بخشی از آن تبليغات و بخشی از آن حقيقت است.»
بیشتر بخوانید:
وی با اشاره به خطيب نماز جمعه تهران گفته است: «خدا حفظ کند ايشان را، اما اين چه حرفی است که ايشان می‌زنند و می‌گويند دستگاه قضايی در رسيدگی به فلان پرونده فلان آقا دستگاه‌های امنيتی را کنار گذاشته يکتنه می‌خواهد به پرونده رسيدگی کند.»
«مگر دستگاه امنيتی، قاضی است که به تخلفات فرد يا افرادی رسيدگی کند؟ اطلاعات ما را دستگاه امنيتی به ما می دهد ولی کار با دستگاه قضايی است.»
رييس قوه قضاييه ايران می گويد که «نيروهای امنيتی حق ورود به پرونده ها را ندارند و پای اين حرف هم ايستاده ايم.»
استقلال قضايی يکی از مناقشه برانگيزترين بحث ها در ايران است و مخالفان و موافقان زیادی دارد.
در حالی که منتقدان جمهوری اسلامی دستگاه قضایی ایران را به داشتن عملکرد جناحی و يکسويه متهم و از آن انتقاد می کنند مسئولان اين قوه همواره بر استقلال اين نهاد از جريان های سياسی تاکيد کرده اند.
منتقدان از پرونده سازی وزارت اطلاعات و دستگاه های امنيتی برای فعالان سياسی و مدنی، اعتراف گيری با استفاده از ابزار شکنجه و تنظيم کيفرخواست بر اساس اين اظهارات، اعمال نفوذ در رای قضات و مخالفت وزارت اطلاعات با آزادی يا اعطای مرخصی به زندانيان سياسی به عنوان نمونه هايی از عملکرد و عدم استقلال دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ياد می کنند.
اوايل آذرماه، زهرا رهنورد، از مخالفان برجسته دولت احمدی نژاد در بيانيه ای اعلام کرد که بازجويان و ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بسياری از زنان زندانی پس از انتخابات را با داروهای روانگردان وادار به اعتراف کرده‌اند.
يکی ديگر از مهمترين انتقادها به قوه قضاييه ايران به عملکرد آن در رسيدگی به پرونده های معترضان در جريان نا آرامی های سال گذشته باز می گردد. در جريان این اعتراض ها هزاران نفر بازداشت و ماه ها بدون تشکیل دادگاه در زندان به سر بردند.
قوه قضاييه در جريان رسيدگی به حوادث سال گذشته اقدام به برگزاری دادگاه های دسته جمعی و با يک کيفرخواست مشترک کرد که حقوقدانان، اين رويه را مغاير دادرسی عادلانه و قوانين جزايی می دانند.
اعدام تمام «سارقان مسلح و متجاوزين به عنف»
رييس قوه قضاييه ايران در بخش ديگری از سخنان خود اعلام کرد که «تمامی متجاوزين به عنف و سارقان مسلح بدانند اين اقدامات از نظر قانون محاربه تشخيص داده شده و قوه قضاييه در کمتر از يک ماه به پرونده آنها رسيدگی می کند و بدون شک حکمشان اعدام است.»
آیت الله لاریجانی اظهار داشت: «سارقان مسلح بدانند که بر اساس قانون و شرع حتی اگر يک سارق مسلح موفق به سرقت هم نشود حکمش اعدام است و همين‌جا به اين سارقان هم می‌گويم که مطمئن باشيد اعدام می‌شويد. »
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، وی اذعان کرد که «مردم شاهد رسيدگی به برخی تخلفات کوچک در دادگاه ها هستند در حالی که متخلفين بزرگ از چنگال قانون فرار می کنند.»
آيت الله لاريجانی وعده داد که «مردم می توانند اسامی مفسدان اقتصادی را در سايت قسط مشاهده کنند اما هنوز اين اسامی در روزنامه ها و نشريات منتشر نشده است.»
سايت «قسط» که وابسته به پايگاه اطلاع رسانی مجمتع قضايی امور اقتصادی است از شهريور ماه گذشته هنوز به روز نشده است.
آخرين خبر اين سايت در زمينه رسيدگی به «مفاسد اقتصادی» مربوط به صدور حکم برای معاون سابق استاندار تهران است.
به گزارش اين سايت، اسماعيل مسعودی به اتهام اختلاس مبلغ ۵۷۶ ميليون تومان، به چهار سال حبس تعزيری و يک ميليارد و ۱۵۳ ميليون تومان جريمه محکوم شده است.