روزنامه های سه شنبه ايران از «چراغ سبز وزارت بازرگانی به گرانی» و اعلام رسمی «پايان دوره تثبيت قيمت ها» خبر داده اند.
«معارفه سرپرست وزارت نفت با بوی نفت و طعم گلايه» و «خطر تبديل شرکت نفت به منبع هزينه انتخاباتی‌دولتی ها» از ديگر عناوين روزنامه هاست.
شماری از روزنامه های هفده خرداد ماه ضمن انتشار «اخطار» رییس مجلس به محمود احمدی نژاد، فاش کرده اند که «جريان انحرافی دولت» علاوه بر دست داشتن در «قاچاق سيگار»، برای تصاحب «اپراتور سوم تلفن همراه» با ارزش بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان، تلاش می کند.
«چراغ سبز به گرانی» و پايان دوره «تثبيت قيمت ها»
روزنامه های دنيای اقتصاد و جمهوری اسلامی از قول دو مقام وزارت بازرگانی از «پايان دوره تثبيت قيمت ها» خبر داده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی را «چراغ سبز وزارت بازرگانی به گرانی» توصيف کرده و از قول وی نوشته که «دوره تثبيت قيمت‌ها تمام شد.»
به گزارش اين روزنامه، روز دوشنبه حسين مدرس خيابانی با تاکيد بر «پايان سياست تثبيت قيمت‌ها» اعلام کرد که «رويکرد جديد دولت در حوزه اقتصاد و بازار رويکرد رقابتی است و اين رقابت، در نوسان قيمت‌ها نمود پيدا می‌کند.»
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با بيان اينکه «فضای اقتصاد کشور بعد از اجرای قانون هدفمند سازی يارانه‌ها بر پايه اقتصاد رقابتی شکل گرفته» گفته است: «جوسازی‌ها نمی‌تواند ما را به سياست‌های تثبيت قيمت که در گذشته وجود داشت، برگشت بدهد.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز ضمن انتشار اظهارات «دو مقام وزارت بازرگانی» نوشته که علاوه بر حسين مدرس خيابانی، «محمدعلی ضيغمی، ديگر معاون وزير بازرگانی نيز با اشاره به کناره گيری تدريجی دولت از روند قيمت‌گذاری کالاها اعلام کرده که دامنه قيمت‌گذاری توسط دولت روز به روز محدودتر می‌شود.»
به گفته اين مقام دولتی، در جلسه هفته گذشته «کارگروه کنترل بازار» با «واگذاری تنظيم بازار به اصناف» موافقت و مقرر شده تا «با راه اندازی ستاد تنظيم بازار اصناف، تشکل‌های صنفی به فضای تصميم‌گيری و مديريت بازار به صورت اجرايی وارد شوند.»
محمدعلی ضيغمی بر خلاف وعده های قبلی مقام های دولت مبنی بر «تثبيت قيمت ها پس از حذف يارانه ها» اعلام کرده که از اين پس «قيمت‌گذاری به معنای ورود مستقيم در قيمت، تثبيت قيمت و قيمت‌گذاری دولتی را ديگر نخواهيم داشت و طبق قانون برنامه پنجم اين امر صرفا به کالاهای اساسی، حساس و ضروری محدود خواهد شد.»
دنيای اقتصاد همچنين نوشته است: «اين سخنان مقام های کليدی وزارت بازرگانی در حالی عنوان می‌شود که بسياری از توليدکنندگان کشور در رشته‌های مختلف طی ماه‌های گذشته خواستار تغيير قيمت‌ها به دليل افزايش قيمت انرژی و هزينه تمام شده کالا در پی هدفمندسازی يارانه‌ها شده‌اند.»
«معارفه سرپرست وزارت نفت با بوی نفت و طعم گلايه»
روزنامه های ابتکار، جهان صنعت، شرق خبر داده اند که معارفه محمد علی آبادی، دوست ۳۰ ساله محمود احمدی نژاد به عنوان سرپرست وزارت نفت در غياب مسعود ميرکاظمی وزير برکنار شده نفت، برگزار شده است.
روزنامه ابتکار اين جلسه را «معارفه ای با بوی نفت و طعم گلايه» توصيف کرده و نوشته است: «سکانداری محمد علی‌آبادی در وزارت نفت، با برگزاری مراسمی از روز دوشنبه در حالی کليد خورده که پايه‌های صندلی مديريت وزارت نفت در شش سال اخير، به لرزان‌ترين کرسی کابينه دولت تبديل شده است.»
به نوشته اين روزنامه طی شش سال گذشته، «وزارت نفت پنج سرپرست و وزير را به خود ديده و اين صنعت درآمد آفرين کشور در کنار اين تغييرات، با عزل يا جابه‌جايی بيش از ۳۰۰ معاون، مديرعامل و مديرکل مواجه شده است.»
روزنامه جهان صنعت مسعود ميرکاظمی وزير برکنار شده نفت را «غايب بزرگ مراسم معارفه سرپرست نفتی‌ها» توصيف کرده و نوشته که اين مراسم «در ميان نگرانی‌ها و موضع‌گيری‌های منفی و تند نمايندگان مجلس در رابطه با انتخاب سرپرست جديد با حضور جمع کثيری از مديران و معاونان سازمان تربيت بدنی و فدراسيون‌های ورزشی برگزار شد، تا پايه‌های صندلی بی‌وفای وزارت نفت برای علی‌آبادی لرزان‌تر از ديگران باشد.»
روزنامه شرق نيز گزارش داده است: « مراسم معارفه علی‌آبادی که رييس کميسيون انرژی مجلس او را بدترين انتخاب برای وزارت نفت می‌داند، در غياب منتقدان اين انتصاب برای سرپرستی وزارتخانه استراتژيک نفت برگزار شده است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه سرپرست جديد وزارت نفت به اعتقاد منتقدانش «تجربه يک روز کار نفتی را ندارد» نوشته است: محمد علی آبادی اما در مراسم معارفه اش گفته «۳۵ سال است که نفتی است» و سابقه «۳۰ سال رفاقت با محمود احمدی نژاد را دارد» و «از اين رفاقت ۳۰ ساله برای تسريع در حل مشکلات صنعت نفت استفاده می‌کند.»
روزنامه شرق با تاکيد بر اينکه سرپرست جديد وزارت نفت از «حلقه اول» نزديکان احمدی نژاد محسوب می‌شود، نوشته که حميدرضا کاتوزيان رئيس کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی در روزهای اخير ضمن مقايسه ميرکاظمی و علی‌آبادی، گفته است: «آقای ميرکاظمی با ورود به حوزه نفت و گاز از صفر شروع کرد و دو سال مطالعاتی انجام داد و با فراز و فرودهايی که داشت، تجربياتی کسب کرد و حالا آقای علی‌آبادی هم بايد از زير صفر شروع کند.»
خطر تبديل شرکت نفت به منبع هزينه انتخاباتی‌دولتی ها
روزنامه تهران امروز و دنيای اقتصاد همزمان با انتصاب محمد علی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت، از قول برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به «خطر تبديل شرکت نفت به منبع هزينه تبليغات انتخاباتی» نزديکان احمدی نژاد، هشدار داده اند.
به نوشته روزنامه تهران امروز، مويد حسينی صدر عضو کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه «عدم وجود اساسنامه برای شرکت ملی نفت، منابع مالی اين شرکت را نظارت ناپذير کرده است» گفته که «نظارت ناپذيری اين درآمدها احتمال انحراف آن به سمت منبع مالی اصلی تبليغات انتخاباتی گروه‌های مشکوک سياسی را فراهم می‌کند.»
اين عضو مجلس هشتم با تاکيد بر اينکه «جريان‌های مشکوکی در تلاش هستند با استفاده از برخی منابع مالی دولتی، افراد فاقد صلاحيتی را که پشتوانه مردمی ندارند با صرف هزينه‌های کلان به صورت بادکنکی بالا بياورند و وارد روند رقابت‌های انتخاباتی کنند» گفته که «شورای نگهبان بايد نظارت دقيق‌تری بر منابع مالی نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تبليغات زودهنگام انتخاباتی داشته باشد.»
تهران امروز از قول مويد حسينی صدر نوشته است: «وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بايد عملکرد وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی در اختصاص منابع مالی به جريان‌های مشکوک در روند تبليغات انتخابات مجلس شورای اسلامی را با دقت زير نظر داشته باشند.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز از هشدار رييس فراکسيون روحانيون مجلس شورای اسلامی درباره «سوء استفاده» مقام های دولتی از منابع مالی شرکت نفت، خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، محمد تقی رهبر با تاکيد بر اينکه «شرکت نفت» نبايد «طعمه تبليغات انتخاباتی گروه‌های مشکوک شود» گفته که «شرکت ملی نفت طعمه‌ای است که دولت‌ها نمی‌خواهند ماهيتش فاش شود، بنابراين احتمال اختصاص در آمدهای اين شرکت به تبليغات انتخاباتی گروه‌های مشکوک وجود دارد.»
به گفته رييس فراکسيون روحانيون مجلس «نفت به عنوان سرمايه عظيم ملی بی‌حساب و کتاب است» و «امکان هر گونه سوء استفاده از درآمد‌های شرکت نفت وجود دارد، زيرا حسابرسی دقيقی از درآمدها و هزينه‌های اين شرکت ملی وجود نداشته و اين شرکت پردرآمد، بيلان کاری به سازمان حسابرسی ارائه نمی‌کند.»
«اخطار و افشاگری» عليه «جريان انحرافی دولت»
روزنامه های جام جم، کيهان، رسالت، تهران امروز در شماره هفده خرداد ماه خود علاوه بر انتشار اخطار رئيس مجلس به رئيس دولت، افشاگری های تازه ای درباره مفاسد اقتصادی و سياسی مقام های دولتی منتشر کرده اند.
روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی با تاکيد بر «اخطار قانونی لاريجانی به احمدی‌نژاد درباره کارگروه نفت» نوشته است: «رئيس مجلس شورای اسلامی ديروز در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، مصوبه هيات وزيران مبنی بر واگذاری حق تصميم‌گيری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمايندگان ويژه‌رئيس‌جمهور را مغاير قانون اعلام کرد.»
جام جم همچنين از «مغايرت ۲۶ مصوبه دولت با قوانين جاری کشور» خبر داده و نوشته علی لاريجانی رئيس مجلس هشتم، روز دوشنبه در نامه‌های جداگانه‌ای به رئيس دولت «۲۶ مصوبه هيات دولت را مغاير قوانين جاری کشور اعلام کرد و خواستار اصلاح آنها شد.»
روزنامه کيهان، که تا پيش از علنی شدن اختلاف علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد از حمايان رسانه ای دولت به شمار می آمد، در شماره سه شنبه از «افشای اطلاعات» درباره دخالت جريان انحرافی دولت «در قاچاق سيگار» گزارش داده و نوشته که «منابع خبری ديروز از دخيل بودن مرتبطان اين فرقه با بحث قاچاق سيگار خبر دادند.»
اين روزنامه که تحت نظر نماينده رهبر جمهوری اسلامی فعاليت می کند، نوشته است: از «۳ هزار ميليارد تومان گردش مالی ساليانه صنعت دخانيات کشور» در حال حاضر تنها «۳۰ درصد اين ميزان چرخش مالی توسط شرکت دخانيات اداره و بقيه آن به دست شرکت های خارجی و قاچاقچيان است.»
کيهان در حالی که نزديکان احمدی نژاد را به عنوان «جريان انحرافی» نام می برد، نوشته که قاچاق سيگار تنها يکی از مفاسد اقتصادی اين جريان است و «هر روز ابعاد جديدی ازمفاسد اقتصادی جريان انحرافی فاش می شود اما خبری از برخورد قاطع با آن نيست.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنين «جريان انحرافی» در دولت را متهم کرده که قصد به دست گرفتن «اپراتور سوم تلفن همراه» را دارد و «با نزديک شدن به بهره برداری اپراتور سوم تلفن همراه، يکی از بزرگترين پروژه های اقتصادی کشور، فشار جريان انحرافی برای در دست گرفتن اپراتور سوم بالا گرفته است.»
«اپراتور سوم تلفن همراه» به نوشته کيهان، «اکنون و پيش از بهره برداری بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان ارزش دارد» و «در حال حاضر زير مجموعه "شستا" است.»
روزنامه رسالت ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم نيز «جريان انحرافی » در دولت را متهم کرده که «قصد حذف بسيج را دارد.»
اين روزنامه از قول احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، ادعا کرده که «جريان انحرافی به اين نتيجه رسيده است که قشر متدين بسيجی را از عرصه کنار بزنند.»
روزنامه تهران امروز، وابسته به سازمان تبليغات اسلامی، نيز به نقل از مجتبی ذوالنور، جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران نوشته است: «جريان انحرافی، تغيير شکل يافته حجتيه است» و تاکيد کرده که «انحراف جديد از همه انحراف‌های تاريخ شيعه و حتی از انجمن حجتيه خطرناک‌تر است.»
اين روزنامه از قول مجتبی ذوالنور نوشته که «روسای جريان انحرافی با رييس‌جمهور گره خورده اند» و «بسيار سخت است که به اين زودی‌ها شاهد اين تفکيک باشيم.»
روزنامه مردمسالاری نيز از قول جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران نوشته است: «جريان انحرافی درصدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی از طريق امکانات خود نظام است که اين جريان توسط مشائی هدايت و رهبری می شود.»
به نوشته اين روزنامه، مجتبی ذوالنور با تاکيد بر اينکه «سپاه در صورت لزوم برای مقابله با جريان انحرافی وارد می شود» گفته که «رسالت سپاه طبق نص صريح اصل ۱۵۰ قانون اساسی نگهبانی و حفاظت از دستاوردهای اسلامی است» و «چنانچه در عرصه های فرهنگی، اعتقادی و سياسی جريانی وارد مدار شود و درصدد براندازی نظام برآيد، سپاه پاسداران قطعا احساس مسئوليت کرده و به صورت محوری وارد عمل خواهد شد.»
«معارفه سرپرست وزارت نفت با بوی نفت و طعم گلايه» و «خطر تبديل شرکت نفت به منبع هزينه انتخاباتی‌دولتی ها» از ديگر عناوين روزنامه هاست.
شماری از روزنامه های هفده خرداد ماه ضمن انتشار «اخطار» رییس مجلس به محمود احمدی نژاد، فاش کرده اند که «جريان انحرافی دولت» علاوه بر دست داشتن در «قاچاق سيگار»، برای تصاحب «اپراتور سوم تلفن همراه» با ارزش بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان، تلاش می کند.
«چراغ سبز به گرانی» و پايان دوره «تثبيت قيمت ها»
روزنامه های دنيای اقتصاد و جمهوری اسلامی از قول دو مقام وزارت بازرگانی از «پايان دوره تثبيت قيمت ها» خبر داده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی را «چراغ سبز وزارت بازرگانی به گرانی» توصيف کرده و از قول وی نوشته که «دوره تثبيت قيمت‌ها تمام شد.»
به گزارش اين روزنامه، روز دوشنبه حسين مدرس خيابانی با تاکيد بر «پايان سياست تثبيت قيمت‌ها» اعلام کرد که «رويکرد جديد دولت در حوزه اقتصاد و بازار رويکرد رقابتی است و اين رقابت، در نوسان قيمت‌ها نمود پيدا می‌کند.»
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با بيان اينکه «فضای اقتصاد کشور بعد از اجرای قانون هدفمند سازی يارانه‌ها بر پايه اقتصاد رقابتی شکل گرفته» گفته است: «جوسازی‌ها نمی‌تواند ما را به سياست‌های تثبيت قيمت که در گذشته وجود داشت، برگشت بدهد.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز ضمن انتشار اظهارات «دو مقام وزارت بازرگانی» نوشته که علاوه بر حسين مدرس خيابانی، «محمدعلی ضيغمی، ديگر معاون وزير بازرگانی نيز با اشاره به کناره گيری تدريجی دولت از روند قيمت‌گذاری کالاها اعلام کرده که دامنه قيمت‌گذاری توسط دولت روز به روز محدودتر می‌شود.»
به گفته اين مقام دولتی، در جلسه هفته گذشته «کارگروه کنترل بازار» با «واگذاری تنظيم بازار به اصناف» موافقت و مقرر شده تا «با راه اندازی ستاد تنظيم بازار اصناف، تشکل‌های صنفی به فضای تصميم‌گيری و مديريت بازار به صورت اجرايی وارد شوند.»
محمدعلی ضيغمی بر خلاف وعده های قبلی مقام های دولت مبنی بر «تثبيت قيمت ها پس از حذف يارانه ها» اعلام کرده که از اين پس «قيمت‌گذاری به معنای ورود مستقيم در قيمت، تثبيت قيمت و قيمت‌گذاری دولتی را ديگر نخواهيم داشت و طبق قانون برنامه پنجم اين امر صرفا به کالاهای اساسی، حساس و ضروری محدود خواهد شد.»
دنيای اقتصاد همچنين نوشته است: «اين سخنان مقام های کليدی وزارت بازرگانی در حالی عنوان می‌شود که بسياری از توليدکنندگان کشور در رشته‌های مختلف طی ماه‌های گذشته خواستار تغيير قيمت‌ها به دليل افزايش قيمت انرژی و هزينه تمام شده کالا در پی هدفمندسازی يارانه‌ها شده‌اند.»
«معارفه سرپرست وزارت نفت با بوی نفت و طعم گلايه»
روزنامه های ابتکار، جهان صنعت، شرق خبر داده اند که معارفه محمد علی آبادی، دوست ۳۰ ساله محمود احمدی نژاد به عنوان سرپرست وزارت نفت در غياب مسعود ميرکاظمی وزير برکنار شده نفت، برگزار شده است.
روزنامه ابتکار اين جلسه را «معارفه ای با بوی نفت و طعم گلايه» توصيف کرده و نوشته است: «سکانداری محمد علی‌آبادی در وزارت نفت، با برگزاری مراسمی از روز دوشنبه در حالی کليد خورده که پايه‌های صندلی مديريت وزارت نفت در شش سال اخير، به لرزان‌ترين کرسی کابينه دولت تبديل شده است.»
به نوشته اين روزنامه طی شش سال گذشته، «وزارت نفت پنج سرپرست و وزير را به خود ديده و اين صنعت درآمد آفرين کشور در کنار اين تغييرات، با عزل يا جابه‌جايی بيش از ۳۰۰ معاون، مديرعامل و مديرکل مواجه شده است.»
روزنامه جهان صنعت مسعود ميرکاظمی وزير برکنار شده نفت را «غايب بزرگ مراسم معارفه سرپرست نفتی‌ها» توصيف کرده و نوشته که اين مراسم «در ميان نگرانی‌ها و موضع‌گيری‌های منفی و تند نمايندگان مجلس در رابطه با انتخاب سرپرست جديد با حضور جمع کثيری از مديران و معاونان سازمان تربيت بدنی و فدراسيون‌های ورزشی برگزار شد، تا پايه‌های صندلی بی‌وفای وزارت نفت برای علی‌آبادی لرزان‌تر از ديگران باشد.»
روزنامه شرق نيز گزارش داده است: « مراسم معارفه علی‌آبادی که رييس کميسيون انرژی مجلس او را بدترين انتخاب برای وزارت نفت می‌داند، در غياب منتقدان اين انتصاب برای سرپرستی وزارتخانه استراتژيک نفت برگزار شده است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه سرپرست جديد وزارت نفت به اعتقاد منتقدانش «تجربه يک روز کار نفتی را ندارد» نوشته است: محمد علی آبادی اما در مراسم معارفه اش گفته «۳۵ سال است که نفتی است» و سابقه «۳۰ سال رفاقت با محمود احمدی نژاد را دارد» و «از اين رفاقت ۳۰ ساله برای تسريع در حل مشکلات صنعت نفت استفاده می‌کند.»
روزنامه شرق با تاکيد بر اينکه سرپرست جديد وزارت نفت از «حلقه اول» نزديکان احمدی نژاد محسوب می‌شود، نوشته که حميدرضا کاتوزيان رئيس کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی در روزهای اخير ضمن مقايسه ميرکاظمی و علی‌آبادی، گفته است: «آقای ميرکاظمی با ورود به حوزه نفت و گاز از صفر شروع کرد و دو سال مطالعاتی انجام داد و با فراز و فرودهايی که داشت، تجربياتی کسب کرد و حالا آقای علی‌آبادی هم بايد از زير صفر شروع کند.»
خطر تبديل شرکت نفت به منبع هزينه انتخاباتی‌دولتی ها
روزنامه تهران امروز و دنيای اقتصاد همزمان با انتصاب محمد علی آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت، از قول برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به «خطر تبديل شرکت نفت به منبع هزينه تبليغات انتخاباتی» نزديکان احمدی نژاد، هشدار داده اند.
به نوشته روزنامه تهران امروز، مويد حسينی صدر عضو کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه «عدم وجود اساسنامه برای شرکت ملی نفت، منابع مالی اين شرکت را نظارت ناپذير کرده است» گفته که «نظارت ناپذيری اين درآمدها احتمال انحراف آن به سمت منبع مالی اصلی تبليغات انتخاباتی گروه‌های مشکوک سياسی را فراهم می‌کند.»
اين عضو مجلس هشتم با تاکيد بر اينکه «جريان‌های مشکوکی در تلاش هستند با استفاده از برخی منابع مالی دولتی، افراد فاقد صلاحيتی را که پشتوانه مردمی ندارند با صرف هزينه‌های کلان به صورت بادکنکی بالا بياورند و وارد روند رقابت‌های انتخاباتی کنند» گفته که «شورای نگهبان بايد نظارت دقيق‌تری بر منابع مالی نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تبليغات زودهنگام انتخاباتی داشته باشد.»
تهران امروز از قول مويد حسينی صدر نوشته است: «وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بايد عملکرد وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی در اختصاص منابع مالی به جريان‌های مشکوک در روند تبليغات انتخابات مجلس شورای اسلامی را با دقت زير نظر داشته باشند.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز از هشدار رييس فراکسيون روحانيون مجلس شورای اسلامی درباره «سوء استفاده» مقام های دولتی از منابع مالی شرکت نفت، خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، محمد تقی رهبر با تاکيد بر اينکه «شرکت نفت» نبايد «طعمه تبليغات انتخاباتی گروه‌های مشکوک شود» گفته که «شرکت ملی نفت طعمه‌ای است که دولت‌ها نمی‌خواهند ماهيتش فاش شود، بنابراين احتمال اختصاص در آمدهای اين شرکت به تبليغات انتخاباتی گروه‌های مشکوک وجود دارد.»
به گفته رييس فراکسيون روحانيون مجلس «نفت به عنوان سرمايه عظيم ملی بی‌حساب و کتاب است» و «امکان هر گونه سوء استفاده از درآمد‌های شرکت نفت وجود دارد، زيرا حسابرسی دقيقی از درآمدها و هزينه‌های اين شرکت ملی وجود نداشته و اين شرکت پردرآمد، بيلان کاری به سازمان حسابرسی ارائه نمی‌کند.»
«اخطار و افشاگری» عليه «جريان انحرافی دولت»
روزنامه های جام جم، کيهان، رسالت، تهران امروز در شماره هفده خرداد ماه خود علاوه بر انتشار اخطار رئيس مجلس به رئيس دولت، افشاگری های تازه ای درباره مفاسد اقتصادی و سياسی مقام های دولتی منتشر کرده اند.
روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی با تاکيد بر «اخطار قانونی لاريجانی به احمدی‌نژاد درباره کارگروه نفت» نوشته است: «رئيس مجلس شورای اسلامی ديروز در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، مصوبه هيات وزيران مبنی بر واگذاری حق تصميم‌گيری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمايندگان ويژه‌رئيس‌جمهور را مغاير قانون اعلام کرد.»
جام جم همچنين از «مغايرت ۲۶ مصوبه دولت با قوانين جاری کشور» خبر داده و نوشته علی لاريجانی رئيس مجلس هشتم، روز دوشنبه در نامه‌های جداگانه‌ای به رئيس دولت «۲۶ مصوبه هيات دولت را مغاير قوانين جاری کشور اعلام کرد و خواستار اصلاح آنها شد.»
روزنامه کيهان، که تا پيش از علنی شدن اختلاف علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد از حمايان رسانه ای دولت به شمار می آمد، در شماره سه شنبه از «افشای اطلاعات» درباره دخالت جريان انحرافی دولت «در قاچاق سيگار» گزارش داده و نوشته که «منابع خبری ديروز از دخيل بودن مرتبطان اين فرقه با بحث قاچاق سيگار خبر دادند.»
اين روزنامه که تحت نظر نماينده رهبر جمهوری اسلامی فعاليت می کند، نوشته است: از «۳ هزار ميليارد تومان گردش مالی ساليانه صنعت دخانيات کشور» در حال حاضر تنها «۳۰ درصد اين ميزان چرخش مالی توسط شرکت دخانيات اداره و بقيه آن به دست شرکت های خارجی و قاچاقچيان است.»
کيهان در حالی که نزديکان احمدی نژاد را به عنوان «جريان انحرافی» نام می برد، نوشته که قاچاق سيگار تنها يکی از مفاسد اقتصادی اين جريان است و «هر روز ابعاد جديدی ازمفاسد اقتصادی جريان انحرافی فاش می شود اما خبری از برخورد قاطع با آن نيست.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنين «جريان انحرافی» در دولت را متهم کرده که قصد به دست گرفتن «اپراتور سوم تلفن همراه» را دارد و «با نزديک شدن به بهره برداری اپراتور سوم تلفن همراه، يکی از بزرگترين پروژه های اقتصادی کشور، فشار جريان انحرافی برای در دست گرفتن اپراتور سوم بالا گرفته است.»
«اپراتور سوم تلفن همراه» به نوشته کيهان، «اکنون و پيش از بهره برداری بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان ارزش دارد» و «در حال حاضر زير مجموعه "شستا" است.»
روزنامه رسالت ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم نيز «جريان انحرافی » در دولت را متهم کرده که «قصد حذف بسيج را دارد.»
اين روزنامه از قول احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، ادعا کرده که «جريان انحرافی به اين نتيجه رسيده است که قشر متدين بسيجی را از عرصه کنار بزنند.»
روزنامه تهران امروز، وابسته به سازمان تبليغات اسلامی، نيز به نقل از مجتبی ذوالنور، جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران نوشته است: «جريان انحرافی، تغيير شکل يافته حجتيه است» و تاکيد کرده که «انحراف جديد از همه انحراف‌های تاريخ شيعه و حتی از انجمن حجتيه خطرناک‌تر است.»
اين روزنامه از قول مجتبی ذوالنور نوشته که «روسای جريان انحرافی با رييس‌جمهور گره خورده اند» و «بسيار سخت است که به اين زودی‌ها شاهد اين تفکيک باشيم.»
روزنامه مردمسالاری نيز از قول جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران نوشته است: «جريان انحرافی درصدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی از طريق امکانات خود نظام است که اين جريان توسط مشائی هدايت و رهبری می شود.»
به نوشته اين روزنامه، مجتبی ذوالنور با تاکيد بر اينکه «سپاه در صورت لزوم برای مقابله با جريان انحرافی وارد می شود» گفته که «رسالت سپاه طبق نص صريح اصل ۱۵۰ قانون اساسی نگهبانی و حفاظت از دستاوردهای اسلامی است» و «چنانچه در عرصه های فرهنگی، اعتقادی و سياسی جريانی وارد مدار شود و درصدد براندازی نظام برآيد، سپاه پاسداران قطعا احساس مسئوليت کرده و به صورت محوری وارد عمل خواهد شد.»