مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران را «مسبوق به سابقه» خواند و ضمن متهم کردن دولت سابق به «کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی» درباره این موضوع، اعلام کرد که تعدادی از دستگاه‌های دولتی از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنی شده بودند.
این مرکز در گزارش خود که روز سه‌شنبه ۱۵ تیر در صحن علنی مجلس قرائت شد، اعلام کرد که برخی دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی، وزارت بهداشت، شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، در دوره‌های مختلف از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنی شده‌اند و «وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی» دارند.
به گفته این مرکز، برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت اقتصاد و موسسات وابسته به آن «ظرفیت‌های قانونی ویژه‌ای جهت پرداخت به مدیران دارند» و در صندوق توسعه ملی پرداخت‌ها بر اساس اختیارات رییس هیات عامل بوده و «سقف نداشته است».
در این گزارش، «تخلف» از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و «وجود برخی قوانین و مقررات خاص» درباره برخی دستگاه‌ها «عمده‌ترین دلایل پرداخت‌های نامتعارف» اعلام شده است.
به گفته این مرکز، قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت‌های «خارج از شمول» قانون مدیریت خدمات کشوری را برای برخی شرکت‌های دولتی «به‌رسمیت شناخته است».
مرکز پژوهش‌های مجلس در عین حال اعلام کرد که طبق ماده (۸۴) قانون «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی نباید از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر باشد.
به گفته این مرکز، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی موظف بوده‌اند که از سال ۸۸ ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را برای تصویب به شورای توسعه مدیریت و معاونت سرمایه انسانی رییس‌جمهوری ارائه کنند اما این ضوابط تاکنون تصویب نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین اعلام کرد که بر اساس مصوبه اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، «فوق‌العاده خاص» مدیران عامل بانک‌های دولتی و بیمه‌ها در سال ۹۴ هشت میلیون تومان بوده است اما بانک‌ها آن را به‌عنوان یک «فوق‌العاده مستمر» و به صورت ماهانه پرداخت کرده‌اند.
پرداخت‌های صندوق توسعه ملی «بدون سقف مشخص»
حسن روحانی رییس جمهوری ایران روز ۱۳ تیرماه بدون ذکر نام گفته بود که بر طبق آیین‌نامه‌های سال ۹۰، مدیر یکی از نهادهای دولتی می‌توانست «حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد».
یک روز پیش از سخنان آقای روحانی، ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی، در جلسه هیات امنای این صندوق اعلام کرده بود که «ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی» به مدیر و هیات مدیره صندوق، مربوط به دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری سابق ایران، بوده است.
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیات دولت، اختیارات «وسیعی» به رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی برای تعیین حقوق مدیر و اعضای هیات مدیره این صندوق تفویض شده و «در عمل تصمیم‌گیری درباره پرداخت‌ها بدون سقف مشخص در اختیار مجریان» قرار گرفته بود که این مصوبات اخیرا اصلاح شده است.
رسانه های اصولگرا خرداد امسال فیش حقوقی رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی را منتشر کردند که نشان دهنده دریافت حقوق و مزایای زیادی بود. صفدر حسینی، رییس مستعفی این صندوق، به تنهایی در سال ۹۴ حدود یک میلیارد تومان حقوق، مزایا و وام دریافت کرده بود.
وام‌های «چند صد میلیون تومانی» مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها
این مرکز همچنین اعلام کرد که برخی از مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها «چند صد میلیون تومان به‌عنوان وام» دریافت کرده‌اند که «اگرچه مستند به برخی مصوبات شورای پول و اعتبار بوده است اما به هر حال حاکی از شرایط رانتی است».
پیش از این برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده بودند که حقوق بالا به مدیران با استفاده از «روزنه‌های قانونی» پرداخت شده است که در دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری سابق ایران، تصویب شده بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود اعلام کرد که «کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی و فقدان نظارت قوه مجریه در هشت سال گذشته در قبال بروز این مشکل به‌خصوص در رابطه با شرکت‌های دولتی و سازمان‌های دولتی تابع قوانین و مقررات اختصاصی کاملاً آشکار است».
به گفته این مرکز، «اصولاً این اشکال از نظر زمانی مسبوق به سابقه است و پدیده‌ای خلق الساعه نیست».
این گزارش، «تغییرات مکرر» در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و «تضعیف» آن و «به‌ویژه بر هم زدن ساختار نظارت‌کننده» بر بودجه و مجامع عمومی بنگاه‌های دولتی را یکی از دلایل «حاد شدن این معضل به‌ویژه در حوزه شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی» اعلام کرده است.
این مرکز برای حل مشکل پرداخت‌های بالا به برخی مدیران دولتی پیشنهادهایی مطرح کرده که از جمله آن‌ها اصلاح قوانین و اجرای سریع و دقیق «قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی» است.
«ضعف بخش‌های نظارتی مشهود بود»
رییس جمهوری ایران در روزهای گذشته چندین بار از دستگاه‌های نظارتی انتقاد کرده بود که «دقت لازم» را در مورد حقوق‌های «نامتعارف» مدیران نداشته‌اند.
در همین حال، علی لاریجانی رییس مجلس ایران نیز پس از قرائت گزارش مرکز پژوهش‌ها گفت که «ضعف بخش‌های نظارتی در مسئله حقوق‌های نامتعارف مشهود بود».
آقای لاریجانی، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را از «مهم‌ترین» دستگاه‌هایی ذکر کرد که «حقوق‌های نامتعارف» پرداخت کرده‌اند و افزود که «تخلف از قانون، سوء استفاده از قانون و اهمال در اجرای قانون در مساله حقوق‌های نامتعارف کاملا مشهود است».
روز سه‌شنبه همچنین مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس گفت: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد».
علی مطهری، نایب رییس مجلس، در مصاحبه‌ای اعلام کرده که پرداخت حقوق بالا به مدیران تنها محدود به دولت نیست و در برخی نهادهای دیگر از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد اقتصادی و مالی تحت نظر آیت‌الله خامنه‌ای، نیز «این موضوع وجود دارد».
در همین حال روز شنبه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، خواستار «توجه» دفتر خود و زیرمجموعه‌های آن به «ضوابط مصوب دولت» درباره حقوق مدیران شده بود.