دادستانی اسرائيل روز پنجشنبه عليه اهود اولمرت، نخست وزير پيشين اين کشور، به اتهام دریافت رشوه و آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه فعلی اسرائیل کیفرخواست صادر کرد.
آقای اولمرت متهم است زمانی که در دو دهه گذشته شهردار اورشليم بود، با دريافت رشوه و امتيازاتی، حاضر شد طرح مقاطعه کاران ساختمانی را برای تبدیل يک منطقه باستانی در اورشليم به مجتمع آپارتمان های مجلل را بپذيرد.
محله قديمی و باشکوه «سرزمین مقدس» که زيارتگاه زائران مسيحی نيز بود، از سوی مقاطعه کارانی که شرکتی با نام «هولی لند» برپا کرده بودند، در طول بيش از ده سال، به يکی از گران ترين مجتمع های مسکونی شهر مبدل شد. این منطقه که در غرب بیت المقدس «اورشلیم» قرار دارد، جايی است که تنها افرادی با درآمدهای کلان توانسته اند در آن آپارتمان بخرند و اکثراً يهوديان آمريکايی و فرانسوی هستند و نه شهروندان عادی اسرائيلی.
در کنار آقای اولمرت، شهردار ديگری که پس از او به روی کار آمد، آقای اوری لوپوليانسکی نيز به اتهام مشابه با کيفرخواست دادستانی روبرو شد. آقای لوپوليانسکی متهم است که همانند سلف خود، با شرکت ياد شده در برابر دريافت رشوه همکاری می کرده است.
اهود اولمرت که در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نخست وزير اسرائيل بود، بدون کيفرخواستی که امروز عليه وی صادر شد نيز، از دو سال پيش به دليل نارسايی های مالی شخصی و سفر به خارج با بليط هايی که از نهادهای مختلف گرفته بود و دريافت رشوه از يکی از حاميان يهودی خود در آمريکا، آن هم در زمانی که هنوز نخست وزير نشده بود، در دادگاه ديگری در اورشليم بر صندلی اتهام نشسته بود.
اهود اولمرت سالها شهردار اورشليم بود و در دولت های آريل شارون، به پست های وزارت از جمله وزارت دارايی رسيد و در زمانی که معاون نخست وزير بود، آريل شارون چند ماه پس از تشکيل حزب جديد «کاديما» با ابتلا به سکته مغزی، زمينه ساز روی کار آمدن اهود اولمرت درمقام رهبری «کاديما» شد و او در انتخابات سال ۲۰۰۶ به نخست وزيری دست يافت.
آقای اولمرت در پاييز ۲۰۰۸ مورد اتهام قرار گرفت و بدون آنکه هنوز کيفرخواستی عليه وی صادر شده باشد، کناره گيری خود را اعلام کرد تا از خويش «اعاده حيثيت» کند.
با کنار رفتن آقای اولمرت از نخست وزيری، دامنه اتهامات عليه او به شدت محدود شد اما در سال ۲۰۱۱ جلساتی از دادگاه او برگزار شد و سه سال پس از کناره گيری وی از مسند نخست وزيری، اتهامات اصلی و مهم تری که از گذشته عليه وی مطرح بود، اکنون به مرحله ارائه کيفرخواست رسيده است.
اين تحول قضايی عليه يکی از مهم ترين سياستمداران پيشين اسرائيل در حالی است که ماه گذشته نيز موشه کاتساو، رييس جمهوری پيشين اسرائيل، دوران زندان هفت ساله خود را آغاز کرد؛ او پس از پنج سال محاکمه، به تازگی در زمينه اتهام برقراری رابطه جنسی با يکی از زنان کارمند پيشين خود، مجرم شناخته شد.
در حالی که اهود اولمرت و موشه کاتساو پس از کناره گيری از مقام خود به پای ميز محاکمه آورده شدند، اما آويگدور ليبرمن، وزير خارجه فعلی اسرائيل نيز حکم احضاريه دادگاه گرفته و بايد در روزهای آينده پاسخگو باشد.
آقای ليبرمن متهم است توسط شرکت های پوششی که از جمله توسط دختر خود برپا کرده بود، از حاميان مالی اش در جهان پول های غیر قانونی دریافت کرده است و آن را به نهادهای ذيربط اسرائيلی اطلاع نداده و با آن، زندگی مالی خود را بهبود بخشيده است.
اتهام «پولشويی» عليه آقای ليبرمن در آوريل گذشته به اوج رسيد و اکنون اين پرونده وارد مراحل جديدی در روند قضايی شده است.
آقای ليبرمن می گويد در طول بيش از ده سال همواره در مظان اتهامات مختلف بوده است اما هيچيک از آن ها ثابت نشده است.
آقای ليبرمن، رقبای سياسی خود را متهم می کند که مرتب عليه او «پرونده سازی» می کنند، و لذا گفته است که او و حزبش فعلاً در دولت باقی می مانند.
در همين حال، اين احتمال مطرح است که با پيشرفت روند قضايی، حضور آقای ليبرمن در دولت لکه قابل تحملی نباشد و حتی اين امر به فروپاشی دولت بينجامد؛ امری که رقبای سياسی بنيامين نتانياهو، نخست وزير، برای آن لحظه شماری می کنند.
حزب آقای ليبرمن به نام «اسرائيل خانه ماست» در آخرين انتخابات، با دستيابی به ۱۵ کرسی، به سومين حزب بزرگ مبدل شد و بخش مهمی از ائتلاف دولت کنونی اسرائيل است.
بسياری از مقامات اسرائيل می گويند که محاکمه چند نفر از مهم ترين مقامات پيشين و کنونی اسرائيل، هر چند وضعيتی بسيار ناخوشايند است اما در همين حال، سند افتخاری برای استقلال قوه قضاييه اسرائيل است و نشان می دهد که در اين کشور، هر فردی در برابر قانون يکسان است چه نخست وزير و رييس جمهوری باشد و چه مردم عادی.
اما از سوی ديگر، بسياری از ناظران و مردم نيز می گويند که افزايش اين محاکمه ها نشان از آن دارد که سياستمداران و مقامات ارشد سال های اخير اين کشور، ديگر شباهتی به رهبران مبارز دهه های اوليه پس از استقلال اسرائيل ندارند.
آقای اولمرت متهم است زمانی که در دو دهه گذشته شهردار اورشليم بود، با دريافت رشوه و امتيازاتی، حاضر شد طرح مقاطعه کاران ساختمانی را برای تبدیل يک منطقه باستانی در اورشليم به مجتمع آپارتمان های مجلل را بپذيرد.
محله قديمی و باشکوه «سرزمین مقدس» که زيارتگاه زائران مسيحی نيز بود، از سوی مقاطعه کارانی که شرکتی با نام «هولی لند» برپا کرده بودند، در طول بيش از ده سال، به يکی از گران ترين مجتمع های مسکونی شهر مبدل شد. این منطقه که در غرب بیت المقدس «اورشلیم» قرار دارد، جايی است که تنها افرادی با درآمدهای کلان توانسته اند در آن آپارتمان بخرند و اکثراً يهوديان آمريکايی و فرانسوی هستند و نه شهروندان عادی اسرائيلی.
در کنار آقای اولمرت، شهردار ديگری که پس از او به روی کار آمد، آقای اوری لوپوليانسکی نيز به اتهام مشابه با کيفرخواست دادستانی روبرو شد. آقای لوپوليانسکی متهم است که همانند سلف خود، با شرکت ياد شده در برابر دريافت رشوه همکاری می کرده است.
اهود اولمرت که در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نخست وزير اسرائيل بود، بدون کيفرخواستی که امروز عليه وی صادر شد نيز، از دو سال پيش به دليل نارسايی های مالی شخصی و سفر به خارج با بليط هايی که از نهادهای مختلف گرفته بود و دريافت رشوه از يکی از حاميان يهودی خود در آمريکا، آن هم در زمانی که هنوز نخست وزير نشده بود، در دادگاه ديگری در اورشليم بر صندلی اتهام نشسته بود.
اهود اولمرت سالها شهردار اورشليم بود و در دولت های آريل شارون، به پست های وزارت از جمله وزارت دارايی رسيد و در زمانی که معاون نخست وزير بود، آريل شارون چند ماه پس از تشکيل حزب جديد «کاديما» با ابتلا به سکته مغزی، زمينه ساز روی کار آمدن اهود اولمرت درمقام رهبری «کاديما» شد و او در انتخابات سال ۲۰۰۶ به نخست وزيری دست يافت.
آقای اولمرت در پاييز ۲۰۰۸ مورد اتهام قرار گرفت و بدون آنکه هنوز کيفرخواستی عليه وی صادر شده باشد، کناره گيری خود را اعلام کرد تا از خويش «اعاده حيثيت» کند.
با کنار رفتن آقای اولمرت از نخست وزيری، دامنه اتهامات عليه او به شدت محدود شد اما در سال ۲۰۱۱ جلساتی از دادگاه او برگزار شد و سه سال پس از کناره گيری وی از مسند نخست وزيری، اتهامات اصلی و مهم تری که از گذشته عليه وی مطرح بود، اکنون به مرحله ارائه کيفرخواست رسيده است.
اين تحول قضايی عليه يکی از مهم ترين سياستمداران پيشين اسرائيل در حالی است که ماه گذشته نيز موشه کاتساو، رييس جمهوری پيشين اسرائيل، دوران زندان هفت ساله خود را آغاز کرد؛ او پس از پنج سال محاکمه، به تازگی در زمينه اتهام برقراری رابطه جنسی با يکی از زنان کارمند پيشين خود، مجرم شناخته شد.
در حالی که اهود اولمرت و موشه کاتساو پس از کناره گيری از مقام خود به پای ميز محاکمه آورده شدند، اما آويگدور ليبرمن، وزير خارجه فعلی اسرائيل نيز حکم احضاريه دادگاه گرفته و بايد در روزهای آينده پاسخگو باشد.
آقای ليبرمن متهم است توسط شرکت های پوششی که از جمله توسط دختر خود برپا کرده بود، از حاميان مالی اش در جهان پول های غیر قانونی دریافت کرده است و آن را به نهادهای ذيربط اسرائيلی اطلاع نداده و با آن، زندگی مالی خود را بهبود بخشيده است.
اتهام «پولشويی» عليه آقای ليبرمن در آوريل گذشته به اوج رسيد و اکنون اين پرونده وارد مراحل جديدی در روند قضايی شده است.
آقای ليبرمن می گويد در طول بيش از ده سال همواره در مظان اتهامات مختلف بوده است اما هيچيک از آن ها ثابت نشده است.
آقای ليبرمن، رقبای سياسی خود را متهم می کند که مرتب عليه او «پرونده سازی» می کنند، و لذا گفته است که او و حزبش فعلاً در دولت باقی می مانند.
در همين حال، اين احتمال مطرح است که با پيشرفت روند قضايی، حضور آقای ليبرمن در دولت لکه قابل تحملی نباشد و حتی اين امر به فروپاشی دولت بينجامد؛ امری که رقبای سياسی بنيامين نتانياهو، نخست وزير، برای آن لحظه شماری می کنند.
حزب آقای ليبرمن به نام «اسرائيل خانه ماست» در آخرين انتخابات، با دستيابی به ۱۵ کرسی، به سومين حزب بزرگ مبدل شد و بخش مهمی از ائتلاف دولت کنونی اسرائيل است.
بسياری از مقامات اسرائيل می گويند که محاکمه چند نفر از مهم ترين مقامات پيشين و کنونی اسرائيل، هر چند وضعيتی بسيار ناخوشايند است اما در همين حال، سند افتخاری برای استقلال قوه قضاييه اسرائيل است و نشان می دهد که در اين کشور، هر فردی در برابر قانون يکسان است چه نخست وزير و رييس جمهوری باشد و چه مردم عادی.
اما از سوی ديگر، بسياری از ناظران و مردم نيز می گويند که افزايش اين محاکمه ها نشان از آن دارد که سياستمداران و مقامات ارشد سال های اخير اين کشور، ديگر شباهتی به رهبران مبارز دهه های اوليه پس از استقلال اسرائيل ندارند.