علیرضا دقیقی، یکی از وکلای شاکیان سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید که او کارت هدیه‌ای به نمایندگان مجلس «نداده و این کارت‌ها را برای خود برداشته است».
آقای مرتضوی روز ۱۹ آذر پارسال در نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مدعی شده بود که ۲۸۵ نفر از نمایندگان مجلس هشتم کارت هدیه و بن خرید سازمان تامین اجتماعی را دریافت کرده‌اند.
علیرضا دقیقی روز دوشنبه هشتم دی در میزگردی در خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «ما معتقدیم اصلا کارت هدیه‌ای به نمایندگان داده نشده. رییس سابق تامین اجتماعی یک لیست بلند بالا را گذاشته جلویش و کد زده؛ ۰۰۱، ۰۰۲ و... به فلانی چهار میلیون، به فلانی پنج میلیون و... از بعضی از نمایندگان رسید دارد و از بسیاری ندارد».
وی افزود: «ما می‌گوییم این کارت‌ها را برای خودش برداشته است. چه لزومی دارد که وقتی می‌گویند اسامی را اعلام کن، خودداری می‌کند. بهانه هم می‌آورد که نمی‌توانم اعلام کنم تا دیگران سوءاستفاده نکنند».
سعید مرتضوی روز سوم آذر و پس از خروج از دادسرا گفته بود که در جلسه بازپرسی، مستندات مربوط به پرداخت مبلغ «حدود ۲۰۰ میلیون تومان به حدود صد نماینده مجلس» را ارائه کرده، اما نام نمایندگان را به دلیل اینکه علیرضا محجوب، رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس، قصد «استفاده سیاسی» از آن دارد ارائه نمی‌کند.
وی در عین حال گفته بود که اگر دستگاه قضایی لازم دانست، فهرست نمایندگان دریافت‌کننده این پول‌ها را به مقامات قوه قضاییه ارائه خواهد کرد.
پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ آذر پارسال که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیارد‌ها تومان متهم کرد، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کرده بودند.
پیمان حاج محمود عطار، دیگر وکیل شاکیان آقای مرتضوی نیز در این میزگرد، وی را متهم کرد که حق الزحمه‌های وکلایش در پرونده‌های مختلف شخصی مانند پرونده کهریزک و... را «از حساب تامین اجتماعی» پرداخت کرده است.
وی با اشاره به پرداخت ۵۰ میلیون از سوی سازمان تامین اجتماعی به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، گفت که سازمان بازرسی کل کشور از این دو نفر در این باره شکایت کرده است.
این وکیل دادگستری هدف از پرداخت هدیه توسط سازمان تامین اجتماعی به مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور سابق ایران، را «افساد فی الارض و تشکیل یک باند سازمان یافته در جهت اهداف ناصواب» دانست.
وی اضافه کرد: «یعنی دولت قبل ایشان را به این نیت آورد تا یک سری اهداف کلانی که دارند از این طریق محقق شوند. به همین خاطر است که می‌گوید سازمان تامین اجتماعی حیاط خلوت دولت است».
گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی همچنین سعید مرتضوی را به دادن ۱۰۰ میلیون تومان هدیه به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار سابق، متهم کرده است.
پیمان حاج محمود عطار همچنین گفت: «آقای مرتضوی به تمام خاندان و بستگان آقای شیخ الاسلامی در تامین اجتماعی استان مازندران کار داده است. الان لیست کارمندان به کار گرفته شده در اداره بیمه تامین اجتماعی استان مازندران، چندین شیخ الاسلامی است».
وی افزود: «آقای مرتضوی آن قدر عِرق ناسیونالیستی به شهر زادگاه خودش داشت، که هرچه امکانات میلیاردی سازمان تامین اجتماعی کشوری بود، به شهر تفت فرستاد».
مصطفی ترک همدانی، دیگر وکیل شاکیان آقای مرتضوی نیز با اشاره به استخدام ۵۰۰ نفر در سازمان تامین اجتماعی گفت: «اگر به لیست کارمندان استخدام شده مراجعه کنید، نوشته آن تعداد کارمند سهمیه فلان نماینده مجلس است. سهمیه فلان مدیرکل است، سهمیه هیات مدیره است. یک جور بده بستانی بوده است».
گزارش‌ها حاکی است که روز سوم آذر پس از حضور سعید مرتضوی در دادسرا، برای وی به دلیل پرونده «تخلفات سازمان تامین اجتماعی» قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر شده است.
محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، روز ۲۳ آذر از ارسال حکم دیوان عالی کشور مبنی بر انفصال دائم سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، به اجرای احکام خبر داده بود.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، اوایل مردادماه گفته بود که سعید مرتضوی ۱۰ پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد.
این وکیل دادگستری، پرونده شکایت عباس پالیزدار، پرونده بازداشتگاه کهریزک، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را از جمله پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی عنوان کرده بود.