علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران خواستار برگزاری دادگاه علنی محمود احمدینژاد رئیسجمهوری سابق شد و گفت که او و نزدیکانش «در حدی نیستند» که جزو گروههای اپوزیسیون باشند.
در همین حال اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدینژاد در دوره ریاستجمهوری، در نامهای قوه قضائیه را متهم کرد که «به ابزاری برای اعمال اقتدار و تحکیم حاکمیت برخی افراد و گروهها از طریق برخورد و منکوب کردن افراد و گروههای مخالف و منتقد تبدیل شده است».
آقای مطهری روز چهارشنبه ۱۵ آذر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که دادگاه آقای احمدینژاد باید علنی تشکیل شود تا او درباره «تخلفات» و «اقدامات غیر قانونی» خود در دوره ریاستجمهوری پاسخگو باشد.
نایب رئیس مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی اعلام کرد که «صاحبان فرقه زنبیلیه در حدی نیستند که آنها را در کشور اپوزیسیون بدانیم».
پس از آنکه حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدینژاد دفاعیات خود را در یک زنبیل قرمز قرار داد و در جلسه دادگاه شرکت کرد، میزان، سایت خبری قوه قضاییه، نزدیکان آقای احمدینژاد را «فرقه زنبیلیه» خواند.
آقای مطهری روز ۹ آذر نیز در مصاحبه با روزنامه «اعتماد» خواستار محاکمه علنی محمود احمدینژاد، حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی شده بود.
وی همچنین درباره احتمال دسترسی آقای احمدینژاد به مدارکی از «افراد موثر» نظام جمهوری اسلامی گفته بود که ممکن است او هنگام تصدی سرپرستی وزارت اطلاعات بعد از عزل غلامحسین محسنی اژهای در سال ۸۸ «به برخی پروندهها دسترسی داشته باشد اما من اطلاع خاصی ندارم».
Your browser doesn’t support HTML5
گفتوگو با مهدی مهدویآزاد، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، درباره درخواست برای محاکمه محمود احمدینژاد
برای آقای احمدینژاد در قوه قضائیه ایران از سالهای گذشته پروندهای تشکیل شده اما دادگاه او چندین بار به تعویق افتاده و در نهایت برگزار نشده است.
پیش از این گزارشهایی نیز درباره صدور احکامی علیه آقای احمدینژاد در دادستانی دیوان محاسبات منتشر شده و در همین حال فاضل موسوی نماینده زنجان در مجلس هشتم، روز ۳۰ آبان اعلام کرده بود که دیوان محاسبات «۱۱ حکم قطعی» علیه آقای احمدینژاد صادر کرده است.
دیوان محاسبات، نهاد نظارتی وابسته به مجلس، است و میتواند حکمهایی مانند «انفصال از خدمات دولتی» را درباره مدیران دولت صادر کند.
دادگاه حمید بقایی معاون اجرایی و حبیب الله خراسانی ذیحساب نهاد ریاست جمهوری در دوره ریاستجمهوری آقای احمدینژاد برگزار شده اما هنوز حکم آنان اعلام نشده است.
این دو مدیر آقای احمدینژاد همراه با علی اکبر جوانفکر مشاور او، در پرونده دیگری به اتهام «تبلیغ علیه نظام و نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» احضار شدهاند.
نامه مشایی به سخنگوی قوه قضائیه
در همین حال وب سایت «دولت بهار» روز چهارشنبه نامه اسفندیار رحیم مشایی به غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه که روز ۱۲ آذر نوشته شده است را منتشر کرد.
وی در این نامه «برخورد» با حمید بقایی و دیگر نزدیکان محمود احمدینژاد را ادامه «عملیات سیاسی-قضایی نیمهکارهای» خواند که به گفته او در سال ۹۰ و با هدف «از کار انداختن» دولت دهم «طراحی و اجرا شده بود».
آقای مشایی همچنین قوه قضائیه را متهم کرد که تلاش میکند اعتراض نزدیکان آقای احمدینژاد به رفتار این قوه را «با ارعاب و تهدید، در نطفه خفه کند».
وی در این نامه همچنین اعلام کرد که «ذهنیت منفی» نسبت به قوه قضائیه «سالهاست که در ذهن مردم شکل گرفته است و در طول زمان، به طور بیوقفه توسعه و تعمیق یافته، و در شرایط حاضر به سطح بسیار بالایی رسیده است».
رئیس دفتر محمود احمدینژاد تاکید کرد که قوه قضائیه «به باور عمومی مردم و به ویژه نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی جامعه، به ابزاری برای اعمال اقتدار و تحکیم حاکمیت برخی افراد و گروهها از طریق برخورد و منکوب کردن افراد و گروههای مخالف و منتقد تبدیل شده است».
سال ۹۰ و پس ازمطرح شدن گزارشهایی درباره احتمال بازداشت محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهوری، و حمید بقایی، محمود احمدینژاد اعلام کرد که «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب میزند».
رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظرش تا زمان موضوع برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، همواره از او و دولتش حمایت میکردند اما پس از موضوع برکناری وزیر اطلاعات و ماجرای مشهور به «خانه نشینی ۱۱ روزه» آقای احمدینژاد، برخی از نزدیکان آیتالله خامنهای به محمود احمدینژاد حمله کردند.
آقای مشایی دراین نامه همچنین اعلام کرد که قوه قضائیه «با اتخاذ مواضعی غیرانقلابی، غیراسلامی، سیاسی-جناحی و نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی، نه تنها در پیشگیری از وقوع جرم و فساد موفق نبوده است، بلکه فرصتهای ترمیمی و جبران کننده فراوانی را نابود کرده است».
وی اضافه کرد: «مجموع این عوامل و رفتارهای شخصی و بعضی شایعات مطرح در جامعه درباره مقامات قضایی، منجر به ضعف در اعتبار اجتماعی آقایان شده است».
در روزهای گذشته، آقای احمدینژاد و نزدیکانش عبارتهایی چون «ظالم»، «دیکتاتور» و «منحرف» را دربارهٔ مقامات قوه قضائیه به کار بردهاند.