یک نماینده مجلس از ارسال نامه درخواست افشای نام ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم که از محمدرضا رحیمی پول گرفته‌اند، به قوه قضاییه خبر داد. همزمان وکیل آقای رحیمی گفته که موکلش قصد ندارد نام این نماینده‌ها را فاش کند.
آن گونه که کمال الدین پیرموذن، نماینده اردبیل، خبر داده است نامه‌ای به امضای ۲۰ تا ۲۳ نماینده تهیه شده و امضاهای آن در حال افزایش است تا نام نمایندگان دریافت کننده پول فاش شود.
وی روز چهارشنبه ۱۵ بهمن در گفت‌وگو با «باشگاه خبرنگاران»، وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، گفت که درباره وضعیت این نامه از رییس مجلس پرسیده است و علی لاریجانی در پاسخ گفته که «مراتب را جهت رسیدگی و اقدام مقتضی به ریاست قوه قضاییه ارجاع داده‌ام».
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران، روز هفتم بهمن با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که اتهام اصلی وی، پرداخت پول به ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم برای تبلیغات انتخاباتی بوده است.
وی گفته بود که «از طریق فردی به نام جابر ابدالی، متهم اختلاس از بیمه ایران، مجموعا یک میلیارد و دویست میلیون تومان «به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم» پرداخت کرده که اسناد و کپی چک‌های صادره «در پرونده ثبت و ضبط است».
ارسال نامه نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ایران به این دلیل صورت گرفته که اسناد و مدارک پرداخت‌های آقای رحیمی در اختیار این قوه است.
ابراهیم آقامحمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در این زمینه گفته است: «اختیار افشای این اسامی به دست مجلس نیست و باید حکم قانونی پشت خود داشته باشد».
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس خواستار آن شد که «دستگاه‌های ذیربط... در صورتی که مصلحت می‌بینند اسامی و چگونگی دریافت پول را منتشر کنند».
احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر، نیز به این خبرگزاری گفته است: «جزئیات این موضوع باید اعلام شده و نفرات حق دفاع از خود داشته باشند».
روز هشتم بهمن نیز گزارش‌هایی از درخواست افشای اسامی نمایندگان دریافت کننده پول از معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد منتشر شده بود ولی نامه تهیه شده در این زمینه، از سوی طراحان آن در مجلس پاره شد. ۳۰ نمایندi، آن نامه را امضاء کرده بودند.
این تحول در حالی صورت می‌گیرد که محمدرضا نادری وکیل آقای رحیمی روز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته که موکلش قصد ندارد اسامی نمایندگان دریافت کننده پول را فاش کند.
وی افزوده است که «اعلام نام این افراد ضرورتی ندارد».
آقای نادری همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ابلاغیه‌ای برای اجرای حکم محمدرضا رحیمی صادر شده یا نه؟، گفت: این موضوع اکنون در حال تشریفات اداری است و هنوز ابلاغیه‌ای برای ما نیامده است.
پرونده معاون اول رییس جمهوری پیشین ایران اسفند پارسال با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد که وی در دادگاه بدوی به ۱۵ سال زندان و چهار میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
با این حال دیوان عالی کشور حکم حبس آقای رحیمی را به پنج سال زندان تقلیل داد ولی وی را به انفصال دائم از خدمات دولتی و پنج میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی محکوم کرد.
به رغم قطعی و لازم اجرا بودن حکم دیوان عالی کشور، وکیل آقای رحیمی روز ۱۴ بهمن اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره درباره موکلش را به دیوان عالی کشور ارائه داده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اتهامات اصلی معاون اول دولت دهم را «ارتشاء و تحصیل مال نامشروع» عنوان کرده است.
همزمان با ادامه واکنش به حکم محمدرضا رحیمی و نامه او، سایت اصولگرای «الف» خواستار محاکمه محمود احمدی‌نژاد شد.
احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس، که این سایت زیر نظر او اداره می‌شود روز چهارشنبه از یادداشت این سایت دفاع کرد و گفت: «هر کسی قانون شکنی کرده باشد باید محاکمه شود و از نظر من احمدی‌نژاد قانون شکن بوده است».