رئیس دفتر رئیسجمهور ایران، «ایجاد فساد و افزایش هزینهها» را از جمله تأثیرات تحریمهای غرب علیه ایران دانست و خبر داد که در هشت سال گذشته بر اثر تحریمها «۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافه مبادلاتی» بر کشور تحمیل شده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمد نهاوندیان روز سهشنبه ۲۴ شهریور در جلسه کمیسیون بررسی «برجام» گفت که اقتصاد ایران به دلیل تحریمها سالانه ۱۵ میلیارد دلار و روزانه ۱۳۰ میلیون دلار «هزینه مبادلاتی اضافه» پرداخت کرده است.
به گفته آقای نهاوندیان، «با یک حساب سرانگشتی»، واردات اجناس به ایران در دوران تحریم ۱۵ درصد گرانتر انجام شده است.
اقتصاد ایران به دلیل تحریمها سالانه ۱۵ میلیارد دلار و روزانه ۱۳۰ میلیون دلار «هزینه مبادلاتی اضافه» پرداخت کرده است.محمد نهاوندیان
وی اضافه کرد: «از آقای زنگنه سؤال کنید چرا که ما مجبور شدیم برای وارد کردن برخی کالاهای حساس سه بار آن را خریداری کنیم چرا که دو بار آن گیر افتاد و این یعنی افزایش هزینه مبادلات».
پیش از این گزارشهای متعددی درباره افزایش هزینه واردات ایران در دوران تحریمها و همچنین سوءاستفادههای مالی در جریان دور زدن تحریمهای غرب علیه ایران در دولت محمود احمدینژاد رئیسجمهور سابق ایران منتشر شده که از جمله موارد اخیر آن موضوع «مفقود شدن» یک دکل نفتی ۸۷ میلیون دلاری است که بر اساس گزارشها پول آن پرداخت شده اما وارد ایران نشده است.
بابک زنجانی،تاجر ایرانی، که اکنون در زندان به سر میبرد از جمله افرادی است که به گفته خود در دور زدن تحریمهای ایران نقش بزرگی داشتهاست.
در همین حال محمدرضا خباز، عضو معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ایران، ۱۳ خرداد ۹۳، از «مفقود شدن» پول خرید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن گندم در شرایط تحریم و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد خبر داده بود.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، نیز پیش از این گفته بود که تحریمها «۲۵ میلیارد دلار را در برهههای زمانی مشخصی به جیب سوءاستفادهکنندگان وارد کرد».
در همین حال حسن روحانی، رئیسجمهور ایران، روز ۲۴ خرداد گفته بود که به دلیل تحریمها هر جنس خارجی در ایران «حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد» گرانتر است.
آقای روحانی در این روز همچنین در جمع فرماندهان سپاه در مورد تحریمها گفت که «ما تحریمهای قدرتهای بزرگ را ظالمانه میدانیم و آنها را نپذیرفتهایم اما متأسفانه دیگران و حتی کشورهای دوست ما به این تحریمها عمل کردند».
اقتصاد ایران دیگر گروگان نیست
رئیس دفتر رئیسجمهور ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت که پس از توافق اتمی وین و لغو تحریمها، اقتصاد ایران «از گروگان بودن خارج شده است».
به گفته آقای نهاوندیان، به دلیل کاهش فروش نفت ایران در سالهای گذشته «۷۵ میلیون دلار در روز به کشور خسارت وارد شد».
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، نیز ۲۱ دی ۹۳ از کاهش «صد میلیارد دلار» از درآمد نفتی ایران در طول سه سال پیش از آن به دلیل تحریمها خبر داده بود.
ایران قبل از تحریمهای بین المللی به دلیل فعالیت هستهایش روزانه دو و نیم میلیون بشکه صادرات نفت داشت اما این رقم پس از تحریمهای غرب نصف شد.
رئیس دفتر رئیسجمهور ایران همچنین خبر داد که پس از اجرای توافق اتمی وین ۸۰۰ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی از لیست تحریمهای «اقتصادی و هستهای» خارج خواهند شد.
آقای نهاوندیان تأکید کرد که برخی از تحریمهای آمریکا علیه ایران از سال ۵۸ وضع شده و اگر بنا بود دراین باره مذاکره شود، باید مذاکرات سیاسی و دوجانبه بین ایران و آمریکا انجام میشد.
رئیس دفتر رئیسجمهور ایران همچنین خبر داد که پس از اجرای توافق اتمی وین ۸۰۰ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی از لیست تحریمهای «اقتصادی و هستهای» خارج خواهند شد.
وی اضافه کرد: «طرف مقابل اشتیاق آن را داشت که با ایران وارد مذاکره دو جانبه شود اما ایران مایل نبود در این برهه وارد چنین مذاکرهای شود».
پیش از این برخی از منتقدان توافق اتمی وین اعلام کردهاند که حتی پس از توافق اتمی وین ساختار تحریمهای غرب علیه ایران حفظ خواهد شد.
از جمله سعید جلیلی، رئیس تیم سابق مذاکره اتمی ایران در جلسه روز یکشنبه، ۲۲ شهریور، کمیسیون ویژه برجام گفت که پس از اجرای توافق اتمی وین برخی از تحریمها مانند تحریم سوئیفت، تحریم سوخترسانی به کشتیها و هواپیماهای باربری، تحریم دارایی ۲۲۴ شخص حقیقی و حقوقی مانند برخی دانشگاهها، بانکها، سازمانها، شرکتها، نهادهای اقتصادی و گروههای صنعتی، «تا هشت سال دیگر حتی تعلیق هم نمیشوند، چه برسد به لغو».
در پاسخ به این گفتهها، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران روز ۲۲ شهریور تأکید کرد که همه تحریمهای اقتصادی، مالی و پولی اتحادیه اروپا، تحریمهای هواپیمایی و همه تحریمهای ایالات متحده که «بر شخصیتهای غیرآمریکایی اعمال میشود» از روز اجرای توافق اتمی وین «لغو» خواهند شد.