گزارش برادعى و افزايش خطر قطعنامه چهارم عليه ايران

از برجسته ترين نكات گزارش محمد البرادعی، آمار مربوط به ميزان اورانيوم غنى شده توسط ايران است كه نزديك به ۴۸۰ كيلوگرم با غلظت ۳.۵ در صد بر آورد شده است. (عکس: فارس)

تازه ترين گزارش محمد البرادعى، مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى در باره فعاليت هاى اتمى ايران كه روز دوشنبه، ۱۵ سپتامبر، در وين منتشر شد حاكى از اصرار ايران در ادامه بى اعتنايى به قطعنامه هاى شوراى امنيت داير بر قطع غنى سازى اورانيوم و سر پيچى از قبول ديگر خواسته هاى آن شوراست.


در مقايسه با گزارش پيشين البرادعى كه پس از انجام همكارى هاى موسوم به «مداليته» در سال ۲۰۰۷ ميلادى بين ايران و آژانس صورت گرفت، گزارش اخير بسيار منفى و حاكى از تنزل چشمگير سطح همكارى هاى ايران با آژانس است.


با توجه به اينكه گزارش قبلى، در عين متعادل بودن و بيشتر به دليل تاييد ادامه و توسعه عمليات غنى سازى اورانيوم توسط ايران به صدور قطعنامه شماره ۱۸۰۳ در سوم ماه مارس سال جارى انجاميد، بى ترديد گزارش انتقادى اخير كه فاقد هر نكته مثبت ويا قدردانى از ايران است، نمى تواند ازسوى شوراى امنيت بى پاسخ گذاشته شود.


در گزارش اخير محمد البرادعى، آخرين تحولات مربوط به فعاليت هاى هسته اى ايران و سرپيچى جمهورى اسلامى از اجراى خواسته هاى مندرج در قطعنامه هاى قبلى شوراى امنيت به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.


زمان دستیابی به بمب اتمی


از برجسته ترين نكات گزارش ارائه شده، آمار مربوط به ميزان اورانيوم غنى شده توسط ايران است كه نزديك به ۴۸۰ كيلوگرم با غلظت ۳.۵ در صد بر آورد شده است. در اين گزارش همچنين به كار گرفتن سه مدل مختلف سانتريفوژ با نام هاى «اى ار ۱»، «اى ار- ۲» و «اى ار- ۳ » مورد تاييد قرار گرفته است.


در يك سال آينده و با استفاده از ظرفيت غنى سازى جارى و سانتريفوژهاى در دست نصب، ميزان ذخاير اورانيوم ايران مى تواند تا ۷۰۰ كيلوگرم افزايش يافته و به اين ترتيب اورانيوم كافى براى توليد سه بمب، در صورت قصد توليد آن و فراهم ساختن ساير ظرفيت ها، در اختيار ايران قرار می گيرد.

بر اساس همين گزارش، ايران در حال نصب نزديك به يك هزار دستگاه سانتريفوژ تازه و آزمايش صدها سانتريفوژ مشغول به كار است كه به آنها هنوز گاز اورانيوم تزريق نشده است.


به كار گيرى سانتريفوژهاى تازه به نحو چشمگيرى ظرفيت غنى سازى اورانيوم توسط ايران را افزايش خواهد داد. ادامه غنى سازى با استفاده از تمامى ظرفيت هاى موجود و در دست تكميل در ايران، بر خلاف پيش بينى و محاسبه آژانس نسبت به زمان لازم براى دست يافتن به ظرفيت توليد بمب هسته اى حد اقل طى دوسال آينده، مى تواند حداكثر طى يك سال آينده اورانيوم كافى براى توليد بمب را ( چنانچه اراده اى براى دستيابى به آن وجود داشته باشد) فراهم سازد.


۵۰۰ کیلوگرم اورانيوم با غلظت ۳.۵ در صد معادل حدود ۱۵ كيلوگرم اورانيوم با غناى ۹۹ در صد است و اين ميزان كافى براى توليد يك بمب اتمى است. براى توليد هر بمب اتمى مابين ۱۰ تا ۲۰ كيلو گرم اورانيوم غنى شده تا ميزان ۹۹ در صد مورد احتياج است.


در يك سال آينده و با استفاده از ظرفيت غنى سازى جارى و سانتريفوژهاى در دست نصب، ميزان ذخاير اورانيوم ايران مى تواند تا ۷۰۰ كيلوگرم افزايش يافته و به اين ترتيب اورانيوم كافى براى توليد سه بمب، در صورت قصد توليد آن و فراهم ساختن ساير ظرفيت ها، در اختيار ايران قرار می گيرد.


اين نكته مجامع جهانى، شوراى امنيت و همسايگان ايران را نگران مى كند. براى ممانعت ايران از دست يافتن به چنين ظرفيتى، شوراى امنيت با استناد به گزارش هاى پيشين مديركل آژانس در گذشته به صدور سه قطعنامه تنبيهى عليه ايران اقدام كرده است.


در گزارش اخير علاوه بر تاييد تمرد از توصيه شورا براى توقف غنى سازى اورانيوم، به سوال هاى بى پاسخ مانده آژانس پيرامون فعاليت هاى مشكوكى كه ايران در زمينه انجام آزمايش هاى موشكى، طراحى دماغه موشك براى نصب بمب اتمى در آن، انجام آزمايش انفجار با قدرت بالا با هدف توليد ماشه اتمى، آزمايش بازگرداندن موشك به زمين پس از پرتاب و موضوع توليد گويچه هاى ساخته شده از فلز اورانيوم كه در بمب اتمى به كار گرفته مى شود نيز اشاره شده و پيامد آن عدم همكارى ايران براى روشن شدن وضعيت آنها مورد انتقاد قرار گرفته است.


در ماه مارس گذشته على رغم مقاومت ملايم چهار كشور ويتنام، ليبى، آفريقاى جنوبى و اندونزى كه از جمله اعضاء موقت دوره يكساله جارى شوراى امنيت به شمار مى روند، توافق اصو لى شش كشور بزرگ به منظور فراهم ساختن زمينه تصويب قطعنامه سوم تنبيهى شوراى امنيت عليه ايران، نشان داد كه جامعه جهانى در جهت ممانعت از برنامه هاى توسعه اتمى ايران به هماهنگى كم سابقه اى رسيده است.


در شرايط تازه و با وجود رويدادهاى گرجستان كه روابط سياسى آمريكا و روسيه را تيره ساخت، به نظر نمى رسد كه اعمال تنبيهات بيشتر براى متوقف كردن حركت ايران و يا كند كردن روند دستيابى آن كشور به ظرفيتهاى تازه اتمى با مانع جدى روبرو شود.


اظهارات ولاديمير پوتين، نخست وزير روسيه داير بر ادامه همكارى مابين مسكو و واشينگتن در جهت مقابله با بر نامه هاى حساس اتمى ايران و صرفا بر اساس منافع ملى و مصالح سياسى مسكو، تاييدى بر اين امر است. بديهى است كه فراهم آمدن زمينه تصويب قطعنامه تنبيهى تازه جدا از پيامدهاى اجتناب ناپذيراقتصادى، از نظر سياسى نيز براى دولت ايران شكست عمده اى در عرصه جهانى محسوب خواهد شد.


براى اعمال فشار بيشتر عليه ايران، اتفاق نظر در شوراى امنيت و به خصوص مابين اعضاى دائمى شورا ضرورى است. در گذشته، موضع گيرى پكن عليه برنامه هاى اتمى ايران تا حدودى متفاوت و ملايمتر از روسيه بوده حال آنكه هر دو كشور در مخالفت با غنى سازى اورانيوم توسط تهران در داخل ايران با بقيه اعضاء شورا همراه و هماهنگ بوده اند.


مشاركت در تصويب سه قطعنامه تنبيهى در شوراى امنيت عليه ايران طى سال هاى ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ شاهد اين مدعا است. در عين حال، و با وجود انجام ديدارهاى سياسى متعارف بين مقام هاى دو كشور و مبادله پيام هاى مودبانه فيمابين، منجمله آنچه طى ديدار اخير احمدى نژاد از پكن در حاشيه بازى هاى موسوم به پارالمپيك ديده شد، دولت چين طى ماه هاى گذشته، مستقل از روسيه به افزايش فشار در زمينه هاى اقتصادى و مالى عليه ايران مبادرت ورزيده و به اين ترتيب نارضايى از رفتارهاى دولت جمهورى اسلامى را به گونه اى روشنتر از پيش آشكار ساخته است.


در گزارش اخير آنچه به چشم مى خورد كاهش سطح همكارى ايران با آژانس و توسعه فعاليت هايى است كه آژانس خواستار توقف آنها شده است. از اين لحاظ انتظار طرح تصويب قطعنامه تازه تنبيهى عليه ايران در شوراى امنيت پس از انتشار گزارش جارى به هيچ وجه دور از انتظار نيست.

از طرفى چين از ماجراى گرجستان و رفتار روسيه نيز راضى به نظر نمى رسد و اين نارضايتى در جريان كنفرانس شانگهاى به خوبى ديده شد. بنا بر اين بايد انتظار داشت كه طى هفته هاى جارى چين تا حدودى به ساير اعضاء شوراى دائمى شوراى امنيت در مورد ايران نزديكتر و از روسيهتا حدودى دورتر شود، اگرچه اين فاصله گيرى در روى صحنه چندان ظاهر نشود.


رفتار چين به تنهايى مى تواند بار ديگر تعادل لازم را به شوراى امنيت بازگردانده و حتى در صورت مقاومت مسكو آن كشور را در اقليت محسوس قرار دهد.


قطعنامه چهارم در راه است؟


گزارش هاى قبلى البرادعى در مورد فعاليت هاى اتمى ايران در عين متعادل بودن و قدردانى در قبال انجام پاره اى همكارى ها از سوى مسئولين تهران با آژانس، به دليل اشاره روشن به تمرد ايران از قبول خواسته هاى قبلى شوراى امنيت، همواره به صدور قطعنامه تنبيهى تازه اى انجاميده است.


در گزارش اخير آنچه به چشم مى خورد كاهش سطح همكارى ايران با آژانس و توسعه فعاليت هايى است كه آژانس خواستار توقف آنها شده است. از اين لحاظ انتظار طرح تصويب قطعنامه تازه تنبيهى عليه ايران در شوراى امنيت پس از انتشار گزارش جارى به هيچ وجه دور از انتظار نيست.


دستكم دو كشور فرانسه و انگليس در كنار آمريكا طى اجلاس آينده شوراى امنيت كه ممكن است از روز چهارشنبه در نيويورك برگزار شود خواستار اعمال مجازات هاى تازه عليه ايران خواهند شد.


روسيه نيز در صورت تمايل براى كاهش تشنج با آمريكا و جامعه جهانى و همچنين پرهيز از شرايط مقابله با غرب و به نمايش گذاشتن چهره بهترى از عملكرد يك دولت مسئول پس از ماجراى گرجستان، اين فرصت را براى نزديكى بيشتر با جامعه جهانى غنيمت شمرده و در نتيجه تمايل بيشترى از خود براى همكارى در شوراى امنيت با ساير اعضاء، عليه ايران نشان دهد.


همين حساسيت ها است كه پيش از انتشار گزارش البرادعى، ايران را به انجام ديدارهاى سياسى عجولانه و تلاش براى استفاده از تمامى فرصت هاى ممكن جهت كاهش شانس اعمال فشارهاى تازه واداشت.


ديدار روز جمعه متكى از مسكو و روز بعد از آن گفت و گوهاى، مهدى صفرى، معاون وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى در لندن و دعوت غير مترقبه از ديويد ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا براى ديدار از تهران و بعد سفر متكى به برلين مجموعه اى است از ديپلماسى تهاجمى ايران براى مقابله با فشارها و تحريم هاى آينده. انتشار گزارش جارى البرادعى پيرامون برنامه هاى اتمى ايران يقينا آغاز دور تازه اى از فعاليت هاى سياسى براى اعمال فشارهاى شديدتر عليه ايران است.


دو صحنه اوليه تحركات آينده عليه ايران در اجلاس روز دوشنبه آينده شوراى ۳۵ نفره حكام آژانس در وين و اجلاس روز چهار شنبه شوراى امنيت در نيويورك خواهد بود كه هر دو، مسئله ايران را در دستور كار خود دارند.