یک عضو کمیته رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مجلس گفت که دادگاه این متهم، «حامیان» آقای زنجانی را «نادیده گرفت» و به پرونده ۱۲ مدیر دولت محمود احمدی‌نژاد که «امکان انجام تخلف‌ها» را برای او «فراهم» کرده بودند، «ورود نکرد».
امیرعباس سلطانی روز جمعه ۳۰ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که «ایراد اساسی و اشکال بزرگ» دادگاه بابک زنجانی این بود که حامیان او را «نادیده گرفت».
وی تاکید کرد که دادگاه به پرونده ۱۲ مدیر دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری سابق ایران، که «در سطح وزیر و معاون‌وزیر» بودند و «امکان انجام این تخلف‌ها» را برای آقای زنجانی «فراهم» کرده بودند، «ورود نکرد».
آقای سلطانی پیش از این نیز بار‌ها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند و در جلسه‌ای به او اجازه فروش نفت را داده‌اند.
در همین حال عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، روز ۲۶ بهمن بدون اشاره به جزئیات گفته بود از «چند وزیر» دولت سابق که «صورتجلسه» مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و «برخی مسئولین مرتبط» با پرونده تحقیق شده است.
پیش از این نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز ۱۴ مهر ۹۳ از «تحقیق» از سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.
بابک زنجانی در کیفرخواست خود متهم شده است که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
آقای سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که «تنها اتفاق جدی» در پرونده بابک زنجانی آغاز فروش اموال او برای جبران بخشی از بدهی‌هایش است و تا این لحظه «حتی یک ریال از این بدهی‌ها پرداخت نشده است».
وی اعلام کرد که با درخواست دادگاه، یک کمیته پنج نفره اموال بابک زنجانی را قیمت‌گذاری و به قوه قضاییه اعلام کرده است.
به گفته آقای سلطانی، ارزش اموال و دارایی‌های بابک زنجانی در ایران حدود دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که حدود ۶۰ درصد از این اموال به دلایلی از جمله ادعای خانواده آقای زنجانی و طلبکارهای دیگر قابل فروش نیست.
اصغر هندی مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت، روز ۲۷ بهمن ماه گفته بود که مقدمات فروش اموال آقای زنجانی آغاز شده و از هفته آینده نسبت به فروش اموال اقدام می‌شود.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده بابک زنجانی، در آذرماه اعلام کرده بود به دلیل ارائه یک «برگ برات» از سوی آقای زنجانی در «یک کشور و بانک خارجی»، به منظور «پرداخت و تضمین پرداخت» بدهی به وزارت نفت ایران، با تقاضای مهلت یک‌ماهه به او برای پرداخت بدهی‌اش موافقت کرده است.
برات، سندی تجاری است که بیشتر بین تجار رد و بدل می‌شود. بر اساس آن فردی به فرد دیگر دستور می‌دهد مبلغ معینی را در وجه یا به حواله شخص ثالث پرداخت کند.
مهلت یک‌ماهه قبلی دادگاه در ۲۹ دی به پایان رسید و قاضی به درخواست وکیل آقای زنجانی با تمدید آن موافقت کرد.
اما شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که بابک زنجانی اقدامی برای پرداخت بدهی‌های خود انجام نداده و جلسه دادگاه او از سر گرفته شد.
با این حال رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، روز جمعه به نقل از قاضی پرونده اعلام کرد که درخواست آزادی و لغو بازداشت موقت بابک زنجانی «در حال بررسی» است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای کوهپایه‌زاده درباره پرداخت بدهی‌های موکلش گفت: «بگذارید فارغ از بحث‌های رسانه‌ای پرونده جلو برود. شاید در هفته‌های آینده بمب خبری داشته باشیم».
بابک زنجانی و وکیل او پیش از این اعلام کرده بودند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود امکان واریز بدهی آقای زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.
علی اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران روز ۱۲ آبان این اظهارات را «بهانه‌جویی» خوانده و گفته بود که این شرکت حاضر است طلبش از آقای زنجانی، حتی به حساب‌هایی که تحریم است واریز و «بلوکه شود» تا بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به ایران منتقل شود.
آقای ماهرخ‌زاد پیش از این نیز بار‌ها بابک زنجانی و وکلای او را متهم کرده است که ادعای پرداخت بدهی را با هدف «سوءاستفاده تبلیغاتی، اتلاف وقت و اطاله دادرسی» مطرح کرده‌اند.