رییس جمهوری ایران از قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی خواست تا «اهمال صورت گرفته» در دولت محمود احمدی‌نژاد درباره خارج نکردن این اموال از دسترس آمریکا را پیگیری کنند.
این اظهارات سه روز پس از نامه محمود احمدی‌نژاد به رییس جمهوری آمریکا درباره توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران بیان می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی روز چهارشنبه ۲۰ مرداد در جمع استانداران با اشاره به «توقیف» دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران افزود: «امکان‌پذیر بود که بین سال‌های ۸۶ تا ۸۷ و در حدود ۱۰ ماه فرصت طلایی که در اختیارمان قرار داشت، همه پول خود را از دسترس آمریکایی‌ها خارج کنیم اما در این زمینه اهمال صورت گرفته است».
آقای روحانی تاکید کرد که قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای ذیربط «وظیفه دارند که این موضوع را پیگیری کنند».
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت امسال حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی منتسب به ایران، از جمله بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات‌متحده و سربازان فرانسوی در بیروت، پایتخت لبنان پرداخت شود.
بر اساس گزارش‌ها، این دارایی‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری سابق ایران صرف خرید اوراق بهادار آمریکایی شده بود.
کارگروه ویژه دولت حسن روحانی برای بررسی این موضوع، مقامات دولت آقای احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که با وجود آراء صادر شده در دادگاه‌های آمریکا و «هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی»، «اقدام موثری» برای خارج کردن اوراق قرضه خریداری شده از دسترس نظام قضایی آمریکا انجام نداده‌اند.
به گفته این کارگروه، با وجود اینکه از سال ۸۶ به بعد مشخص شده بود که اوراق خریداری شده «در مخاطره قرار دارد»، بانک مرکزی «علیرغم هشدارهای متعدد، تنها بخش اندکی از آنها» را فروخته و در سال ۸۷ اوراق را «صرفاً» از یک حساب به یک حساب دیگر منتقل کرده بود.
در مقابل، دفتر محمود احمدی‌نژاد بدون تکذیب کردن خرید این اوراق قرضه در دولت او، مصادره دو میلیارد دلار دارایی ایران را به «ضعیف» بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل و «تجری» دولتمردان آمریکایی ربط داده بود.
آقای احمدی نژاد روز ۱۷ مرداد نیز در نامه‌ای به باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا خواستار استرداد این دو میلیارد و پرداخت خسارت به ایران شده بود.
ایران به طور رسمی از ایالات متحده آمریکا به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده و پایگاه اطلاع رسانی دولت روز ۲۷ خرداد تصویر این شکایت را منتشر کرد که در آن اعلام شده بود، دادگاه‌های ایالات متحده ۵۶ میلیارد دلار حکم علیه ایران «با ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا» صادر کرده‌اند.
در همان روز حسین یعقوبی میاب، مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی ایران، خبر داده بود که ایران گروهی از کار‌شناسان خود را برای مذاکره درباره مصادره دو میلیارد دلار از اموالش به آمریکا اعزام کرده است.
قوه قضائیه با «تخریب، افترا، دروغ و تشویش اذهان عمومی» برخورد کند
رییس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت که «بی‌تردید دروغ، تهمت و مأیوس کردن مردم نمی‌تواند رابطه‌ای با نظام اسلامی و منافع ملی داشته باشد».
وی با بیان اینکه «نقد سازنده مفید» است، افزود: «اما در عین حال، تخریب، افترا، دروغ و تشویش اذهان عمومی، حرام و جرم است و دستگاه قضایی باید با این موارد نه به خاطر فرد و یا شخص خاصی بلکه بخاطر صیانت از آرمان‌های انقلاب برخورد کند».
دو روز پیش از سخنان آقای روحانی، مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری ایران اعلام کرده بود دولت از تعدادی از روحانیونی که در روزهای گذشته به حسن روحانی «هتاکی» کرده‌اند، به دادگاه ویژه روحانیت شکایت خواهد کرد.
آقای انصاری از افرادی که دولت قصد شکایت از آنها را دارد، نام نبرده بود.
احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد، روز ۱۵ مرداد حسن روحانی را فرد «ساده‌لوحی» توصیف کرده بود که معتقد است ایران به‌‌واسطه توافق اتمی به عزت رسیده است.
همچنین حمید روحانی از روحانیون تندرو، خواستار آن شده که حسن روحانی به دلیل اقداماتش در توافق اتمی وین «به جرم خيانت به كشور و دروغ و دوری از ولايت محاكمه شود».
در ماه‌های گذشته حملات افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به دولت حسن روحانی و شخص او افزایش یافته و برخی از چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران حسین فریدون برادر حسن روحانی را به فساد اقتصادی متهم کرده‌اند.
از جمله حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان شامگاه ۱۶ مرداد در یک برنامه تلویزیونی تلویحا خواستار برخورد آقای روحانی با برادرش به دلیل فساد اقتصادی شده بود.