آمريکا تحريم های مالی عليه جمهوری اسلامی را افزايش می دهد و فشارها بر شرکت های ايرانی که مظنون به برنامه هسته ای ايران هستند، در حال گسترش است.
روابط ايران و آمريکا از زمان انقلاب ۱۳۵۷، به وخامت گراييد، اما از زمان اشغال عراق توسط نيروهای ائتلاف و به ويژه پس از آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، اين روابط سردتر شده است.
آمريکا ايران را به تلاش برای دستيابی به توانايی توليد سلاح هسته ای متهم می کند. ايران، که عضو پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای است، اين اتهام را رد می کند.
ايران، با وجود آنکه محمود احمدی نژاد از نابودی اسراييل سخن گفته است، برنامه هسته ای خود را صلح آميز معرفی می کند.
همراه با تنش های فزاينده، ايالات متحده آمريکا توان خود را برای قطع رابطه ايران با نظام مالی جهانی به کار گرفته است . تاکنون دارايی ۱۵ موسسه و نهاد جمهوری اسلامی مسدود شده است.
استوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی، به خبرگزاری فرانسه گفته است: «ما اعتقاد داريم که تحريم ها اين توانايی را دارند که دولت جمهوری اسلامی را وادار به تغيير سياست سرکشانه کنونی خود کنند.»
یک کارشناس بنیاد کارنگی برای صلح
شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز به علت سرپيچی ايران از تعليق غنی سازی اورانيوم (که مصارف دوگانه دارد)، ايران را مورد تحريم هايی قرار داده است.
شرکت های آمريکايی و اشخاص، از انجام معامله با شرکت های ايرانی که در ليست سياه قرار دارند، ممنوع شده اند. آمريکا اميدوار است که کشورهای ديگر نيز تحريم های مشابهی عليه ايران اعمال کنند.
بيشتر موسساتی که مورد تحريم آمريکا قرار گرفته اند، از جمله سازمان انرژی اتمی و شرکت انرژی مصباح، در زمينه هسته ای و انرژی فعال هستند.
با اين حال بانک های ايران و نيز گروه هايی که واشنگتن آنها را به حمايت مالی از «سازمان های تروريستی» از جمله حماس و حزب الله نيز متهم می کند، هدف اين تحريم ها قرار دارند.
بانک سپه، پنجمين بانک بزرگ دولتی ايران در ماه ژانويه سال جاری، به اتهام آنچه تامين هزينه توليد سلاح کشتار جمعی از جمله رابطه با فروش موشک چينی به ايران در سال ۲۰۰۵ خوانده شد، در ليست سياه قرار گرفت.
چند بانک ژاپنی، پس از آنکه بانک سپه در فهرست سياه قرار گرفت، روابط خود را با آن قطع کردند. بانک سويسی يو بی اس، سال گذشته به معامله خود با ايران پايان داد . با اين حال تعدادی از کارشناسان به تاثير اين تحريم ها ترديد دارند.
کريم سجادپور، کارشناس بنياد کارنگی برای صلح در واشنگتن به خبرگزاری فرانسه گفته است: «فکر نمی کنم با مسدود کردن دارايی چند مقام ايرانی، يا اگر ايالت کاليفرنيا و نيويورک ايران را (از معامله) محروم کنند، رژيم ايران تصميم می گيرد رفتار هسته ای خود را تغيير دهد.»
مقام های ايرانی نیز ادعا می کنند که تحريم های آمريکا اثری نخواهد داشت.
کوبا کشوری که برخلاف ايران، درآمدی از صادرات نفت هم ندارد، ده ها سال تحريم هايی بسيار سنگين تر از آنچه عليه ايران اعمال شده، تحمل کرد.
به گفته آقای سجادپور، کارشناسی که مقام های اروپايی و آمريکايی را درباره مسايل خاورميانه آگاه می سازد، «تنها ائتلاف قوی تر جهانی» قادر خواهد بود رفتار ايران را تغيير دهد.
به گفته وی، کشورهای ديگر ممکن است تمايلی به در پيش گرفتن اقدام های سخت عليه ايران نداشته باشند.
تعدادی از شرکت های آمريکايی با مشکلاتی در اين رابطه برخورد کرده اند. يک کميسيون عالی نظارت مالی، در آغاز ماه ژوئيه مجبور شد به دنبال اعتراض ها، لينکی را از روی وب سايت خود بردارد که مربوط به فهرست شرکت هايی که با ايران و «کشورهای تروريست ديگر» معامله دارند بود.
اين ليست شامل نام چند شرکت استراليايی، بريتانيايی، آلمانی، فرانسوی و ژاپنی بود.