نیکولا استرجن، وزیر اول اسکاتلند، روز دوشنبه ۲۳ اسفند گفت چون بریتانیا با تصمیم خود اسکاتلند را هم از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد او به دنبال فراهم کردن زمینههای قانونی برای برگزاری یک همه پرسی دیگر در مورد استقلال اسکاتلند طی دو سال آینده خواهد بود.
سخنان او شوک دیگری به کلاف سردرگم مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا افزوده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، خانم استرجن گفت تلاش خواهد کرد به سرعت به رایدهندگان این فرصت را بدهد تا از بریتانیا جدا شوند چون اسکاتلند را مجبور کردهاند «برگزیت سختی» را بپذیرد که به آن رای نداده است.
اکثریت رایدهندگان در کل بریتانیا در همهپرسی ۲۳ ژوئن پارسال به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای دادند ولی در ناحیه اسکاتلند ۶۲ درصد آرا مخالف و ۳۲ درصد از آرا موافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود.
خانم استرجن در بخشی از سخنانش در ادینبورو گفت: «اسکاتلند نباید در مسیری قرار داده شود که انتخاب نداشته باشد».
اظهارات او در زمانی صورت میگیرد که پارلمان بریتانیا در آستانه تایید لایحه قانونی برگزیت است که به دولت اجازه میدهد مذاکرات با اتحادیه اروپا برای خروج رسمی از آن اتحادیه را طی روزهای آینده آغاز کند.
نیکلا استرجن گفت هفته آینده از پارلمان ناحیه اسکاتلند خواهد خواست تا تدارک برگزاری همهپرسی استقلال را برای پاییز ۲۰۱۸ تا بهار ۲۰۱۹ آغاز کند.
او افزود تا آن زمان جزییات توافق حکومت بریتانیا با اتحادیه اروپا در مورد آینده کشور پس از خروج از اتحادیه روشن خواهد شد و رای دهندگان اسکاتلندی میتوانند یک «انتخاب آگاهانه» انجام دهند.
برای قانونی بودن این همهپرسی دولت بریتانیا باید با برگزاری آن موافقت کند.
دولت بریتانیا در واکنش به سخنان وزیر اول اسکاتلند نظر خود را در مورد موافقت یا مخالفت با برگزاری این همهپرسی اعلام نکرد ولی گفت برگزاری آن «اختلاف برانگیز خواهد بود و در بدترین شرایط ممکن بیثباتی اقتصادی ایجاد میکند».
دولت بریتانیا در بخشی از بیانیه خود افزود: «به دنبال توافقی برای آینده همکاری با اتحادیه اروپاست که برای تمامی بریتانیا مفید باشد. دولت بریتانیا رهبری مذاکرات مربوط به این توافق را برعهده دارد ولی ما منافع تمامی ملل بریتانیا را در این مذاکرات مد نظر قرار میدهیم».
در همهپرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ حدود ۵۵ درصد به باقی ماندن در چارچوب بریتانیا و ۴۵ درصد به استقلال رای دادند. ولی نیکلا استرجن گفت تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا «وضعيت را اساسا تغییر داده است».
او افزود در ماههای اخیر تلاش کرده که با دولت بریتانیا به نخستوزیری ترزا می به توافق برسد ولی با «سد غیرقابل عبور سختگیریهای سیاسی» روبرو شده است.
وزیر اول اسکاتلند خواستار توافقی بود که بر اساس آن حتی در صورت خروج بریتانیا، ناحیه اسکاتلند کماکان بتواند در بازار مشترک و اتحادیه گمرگی اروپا باقی بماند. ولی او گفت کاملا قانع شده که نخستوزیر بریتانیا به دنبال توافق سختگیرانهای است که در نتیجه آن بریتانیا از تمامی این توافقات که از نظر بخش اعظم جامعه اقتصادی کشور نیز حیاتی هستند خارج خواهد شد.
او گفت: «اگر دولت بریتانیا نظرش را عوض کند من نيز آماده گفتوگو مجدد هستم».
خانم استرجن با این تصمیم قمار بزرگی میکند. هر چند برگزیت به احتمال زیاد حمایت از استقلال اسکاتلند را تا حدی افزایش داده ولی نظرسنجیها نشان نمیدهند که اکثریت آرا را داشته باشد. و هیچ تضمینی وجود ندارد که اتحادیه اروپا اسکاتلند مستقل را به عنوان عضو بپذیرد.
در پاسخ به این سئوال که اگر همهپرسی استقلال شکست بخورد آیا استعفا خواهد داد، خانم استرجن گفت من برای شکست برنامهریزی نمیکنم.
او افزود: «گاهی اوقات در سیاست باید کاری را انجام داد که فکر میکنید درست است و من معتقدم که دادن این حق انتخاب به اسکاتلند کار درستی است».