خبرگزاری رويترز از قول منابع مطلع می نويسد بانک بريتانيايی « استاندارد چارترد» که از سوی مراجع قضايی آمريکا به مخفی کردن معاملات بانکی خود با ايران متهم شده است، سخت می کوشد تا قبل از به جريان افتادن اين پرونده در مراجع قضايی موضوع را از طريق مذاکره با نهادهای آمريکايی حل و فصل کند.
مهلت تعيين شده برای حل اين مسئله روز چهارشنبه است ولی به نظر می رسد که وکلا و مشاوران حقوقی اين بانک در مذاکره با نهادهای مسئول در آمريکا پيشرفت زيادی داشته و در مورد رقم احتمالی جريمه اين بانک به نوعی توافق رسيده اند.
کارشناسان هفته پيش اعلام کرده بودند که درصورت به جريان افتادن پرونده ممکن است اين بانک توسط مراجع قضايی آمريکا يک ميليارد دلار جريمه شود.
مراجع قضايی و ناظر بر فعاليت های بانکی در ايالت نيويورک هفته پيش ادعا کردند که بانک «استاندارد چارترد» با ايران معاملات پنهانی داشته و تهديد کردند که اگر اين مسئله از طريق توافق با مراجع مسئول حل نشود ممکن است اين بانک جواز فعاليت در آمريکا را از دست بدهد.
خبرگزاری رويترز از قول کارشناسان امور بانکی در آمريکا می گويد که ظاهرا مسوولان اين بانک بريتانيايی تصميم گرفته اند به جای کشاندن اين مسئله به دادگاه آن را از طريق مذاکره با مراجع مسئول حل و فصل کنند.
نهادهای ناظر بر فعاليت های بانکی در بريتانيا نيز بر روند حل اين مسئله نظارت داشته و با مراجع مسئول در آمريکا در تماس هستند. مقامات سياسی دو کشور نيز برای کمک به حل اين مشکل در تماس هستند. لغو جواز فعاليت در بازار مالی آمريکا برای بانک «استاندارد چارترد» يک ضربه سنگين خواهد بود.
اداره کنترل فعاليت های بانکی ايالت نيويورک اين بانک را متهم کرده که حدود ۲۵۰ ميليارد دلار را که به نوعی به حساب های بانکی ايران مرتبط بوده است به حساب های ديگر واريز کرده است. موضوع اصلی در اين اعلام جرم، پنهان کردن معاملات از بازرسان و مراجع ناظر است.
خبرگزاری رويترز يادآوری می کند که مذاکرات بين مقامات اين بانک با نهادهای مسئول در آمريکا ممکن است به نتيجه مطلوب نرسد. در عين حال بعيد نيست که برای دادن فرصت بيشتری به مذاکرات، مهلت تعيين شده برای به جريان انداختن پرونده به تعويق بيافتد.
بانک «استاندارد چارترد» به خاطر يک مورد ديگر از معاملاتی که در سال ۲۰۱۰ قوانين تحريم در آمريکا را نقض کرده است از سوی دستگاه قضايی آمريکا متهم شده بود. اين پرونده و روال قضايی مربوط به آن به طور جداگانه در جريان است.
رسيدن به توافقی با اداره کنترل فعاليت های بانکی نيويورک ممکن است به پرداخت جريمه چندين ميليون دلاری منجر شود. پرونده ديگر عليه اين بانک نيز که توسط مراجع قضايی آمريکا دنبال می شود به احتمال زياد جريمه سنگين در پی خواهد داشت.
تحت تاثير انتشار اخبار مربوط به احتمال توافق بين بانک «استاندارد چارترد» و نهادهای مسئول در آمريکا، بهای سهام اين بانک در بازار بورس لندن کمی افزايش يافته است.
مقامات اين بانک تاکنون در واکنش های رسمی خود اتهامات وارد شده توسط اداره کنترل فعاليت های بانکی نيويورک را تکذيب کرده و گفته اند که ارزيابی اين نهاد براساس « تفسير» از قوانين مربوط به تحريم ايران است و الزاما برداشت درست از قوانين نيست.
اداره کنترل فعاليت های بانکی نيويورک مدعی است که اين بانک در مجموع رقمی حدود ۲۵۰ ميليارد دلار از معاملات بانکی را که مربوط به ايران بوده و برخلاف مقررات اجرا شده اند از بازرسان پنهان کرده است. در مقابل، بانک «استاندارد چارترد» می گويد کل مبلغی که ممکن است نقل و انتقال آن با مقررات تحريم آمريکا در تناقض بوده باشد کمتر از ۱۴ ميليون دلار بوده است.
مهلت تعيين شده برای حل اين مسئله روز چهارشنبه است ولی به نظر می رسد که وکلا و مشاوران حقوقی اين بانک در مذاکره با نهادهای مسئول در آمريکا پيشرفت زيادی داشته و در مورد رقم احتمالی جريمه اين بانک به نوعی توافق رسيده اند.
کارشناسان هفته پيش اعلام کرده بودند که درصورت به جريان افتادن پرونده ممکن است اين بانک توسط مراجع قضايی آمريکا يک ميليارد دلار جريمه شود.
مراجع قضايی و ناظر بر فعاليت های بانکی در ايالت نيويورک هفته پيش ادعا کردند که بانک «استاندارد چارترد» با ايران معاملات پنهانی داشته و تهديد کردند که اگر اين مسئله از طريق توافق با مراجع مسئول حل نشود ممکن است اين بانک جواز فعاليت در آمريکا را از دست بدهد.
خبرگزاری رويترز از قول کارشناسان امور بانکی در آمريکا می گويد که ظاهرا مسوولان اين بانک بريتانيايی تصميم گرفته اند به جای کشاندن اين مسئله به دادگاه آن را از طريق مذاکره با مراجع مسئول حل و فصل کنند.
نهادهای ناظر بر فعاليت های بانکی در بريتانيا نيز بر روند حل اين مسئله نظارت داشته و با مراجع مسئول در آمريکا در تماس هستند. مقامات سياسی دو کشور نيز برای کمک به حل اين مشکل در تماس هستند. لغو جواز فعاليت در بازار مالی آمريکا برای بانک «استاندارد چارترد» يک ضربه سنگين خواهد بود.
اداره کنترل فعاليت های بانکی ايالت نيويورک اين بانک را متهم کرده که حدود ۲۵۰ ميليارد دلار را که به نوعی به حساب های بانکی ايران مرتبط بوده است به حساب های ديگر واريز کرده است. موضوع اصلی در اين اعلام جرم، پنهان کردن معاملات از بازرسان و مراجع ناظر است.
خبرگزاری رويترز يادآوری می کند که مذاکرات بين مقامات اين بانک با نهادهای مسئول در آمريکا ممکن است به نتيجه مطلوب نرسد. در عين حال بعيد نيست که برای دادن فرصت بيشتری به مذاکرات، مهلت تعيين شده برای به جريان انداختن پرونده به تعويق بيافتد.
بانک «استاندارد چارترد» به خاطر يک مورد ديگر از معاملاتی که در سال ۲۰۱۰ قوانين تحريم در آمريکا را نقض کرده است از سوی دستگاه قضايی آمريکا متهم شده بود. اين پرونده و روال قضايی مربوط به آن به طور جداگانه در جريان است.
رسيدن به توافقی با اداره کنترل فعاليت های بانکی نيويورک ممکن است به پرداخت جريمه چندين ميليون دلاری منجر شود. پرونده ديگر عليه اين بانک نيز که توسط مراجع قضايی آمريکا دنبال می شود به احتمال زياد جريمه سنگين در پی خواهد داشت.
تحت تاثير انتشار اخبار مربوط به احتمال توافق بين بانک «استاندارد چارترد» و نهادهای مسئول در آمريکا، بهای سهام اين بانک در بازار بورس لندن کمی افزايش يافته است.
مقامات اين بانک تاکنون در واکنش های رسمی خود اتهامات وارد شده توسط اداره کنترل فعاليت های بانکی نيويورک را تکذيب کرده و گفته اند که ارزيابی اين نهاد براساس « تفسير» از قوانين مربوط به تحريم ايران است و الزاما برداشت درست از قوانين نيست.
اداره کنترل فعاليت های بانکی نيويورک مدعی است که اين بانک در مجموع رقمی حدود ۲۵۰ ميليارد دلار از معاملات بانکی را که مربوط به ايران بوده و برخلاف مقررات اجرا شده اند از بازرسان پنهان کرده است. در مقابل، بانک «استاندارد چارترد» می گويد کل مبلغی که ممکن است نقل و انتقال آن با مقررات تحريم آمريکا در تناقض بوده باشد کمتر از ۱۴ ميليون دلار بوده است.