در حاشيه نشست ديروز هيات وزيران جمهوری اسلامی، محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی به خبرنگاران گفت با توجه به رشد جمعيت کشور در دهه نخست پس از انقلاب، اگر دولت تمام توان خود را هم به کار گيرد، تنها می تواند نرخ بيکاری را ثابت نگهدارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جهرمی به حل مشکل بيکاری اميدوار است، ولی نه در پايان برنامه پنجساله چهارم، که سال ۱۳۸۸ تعيين شده. او پيش بينی مي کند که اگر «جهش» کنونی کشور ادامه يابد، نرخ بيکاری ايران در پايان دو برنامه پنج ساله ديگر به چهار تا پنج در صد جمعيت فعال خواهد رسيد.
در شرايطی که ايران تنها به نفت زنده است و اقتصاد آن در کام رکود و تورم فرو رفته، مفهوم «جهش» در سخنان وزير کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی پرسش برانگيز به نظر مي رسد.
محمد جهرمی، نرخ بيکاری ايران را ۱۲.۵ در صد اعلام مي کند و مي گويد که دولت نهم، با ايجاد يک ميليون و دويست هزار فرصت تازه شغلی در سال، اين شاخص را ثابت نگهداشته است.
هم نرخ بيکاری اعلام شده از سوی وزير کار و امور اجتماعی با ناباوری بخش بزرگی از محافل کارشناسی ايران روبرو است و هم شمار فرصت های شغل که دولت نهم ادعای ايجاد آنها را دارد.
تنها راه موثر برای مبارزه با بيکاری، ايجاد فضای اعتماد لازم برای به حرکت در آمدن چرخ فعاليت اقتصادی از راه سرمايه گذاری در ايجاد واحد های توليدی است.
فضای درونی و بين المللی ايران در حال حاضر، انباشته از بی اعتمادی است و اين عامل اصلی شکست دولت محمود احمدی نژاد در مبارزه با آفت بيکاری است.
برای خنثی کردن اين شکست، دولت نهم به طرح ايجاد بنگاه های زود بازده روی آورده و، در همان حال، تلاش مي کند کارگران مهاجر را از کشور براند و حتی بخشی از نيروی کار ايران را به خارج اعزام کند.
«بنگاه های زود بازده» ناظر بر اعطای تسهيلات بانکی به کسانی است که برای تاسيس اين گونه بنگاه ها، پروژه ارائه دهند.
همان طور که پيش بينی مي شد، صدها هزار طرح برای برخورداری از همين تسهيلات به بانک ها سرازير شده که شمار زيادی از آنها، بر پايه تعهد دريافت کنندگان تسهيلات به ايجاد فرصت های شغلی، مورد تصويب قرار گرفته اند.
همين تعهدات، در آمار دولت نهم، مبنا قرار گرفته و به عنوان مشاغلی که واقعا ايجاد شده، به حساب آمده اند.
يکی ديگر از محور های اصلی تلاش دولت نهم در راه ايجاد اشتغال، اخراج کارگران مهاجران افغان است، به آن اميد که به جای آنها کارجويان ايرانی استخدام شوند. تاکنون هيچ گزارش معتبر کارشناسی، اثر بخش بودن اين اقدام را تاييد نکرده است.
از سوی ديگر معاون اشتغال وزارت کار روز دوم مرداد ماه اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد دارد طی پنج سال آينده يکصد هزار نفر از نيروی کار متخصص ايرانی را، که به گفته او مازاد بر نياز داخلی باشند، به خارج اعزام کند. هدف اين اقدام طبعا کم کردن تنش در بازار کار ايران است.
کمتر کسی به کارآمد بودن اين ابتکار ها باور دارد.
حدود يکسال پيش، محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی در نشستی با نمايندگان بخش خصوصی پديده بيکاری را در ايران «بهمنی بسيار متراکم، سنگين و حجيم» توصيف کرد و گفت اگر اين بهمن را از هم فرو نپاشيم، چندين وزارتخانه زير آن له خواهد شد.
اين بهمن همچنان در حال فرو غلطيدن است.