بيش از ۸۰ نماينده مجلس شورای اسلامی ايران که خواستار استيضاح عليرضا علی احمدی، دومين وزير آموزش و پرورش دولت نهم بودند، امضای خود را پس گرفتند.
به گزارش خبرگزاری های ايران، روز يکشنبه ۱۷شهريور ماه و در جريان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ۸۳ نماينده از مجموع ۸۶ نماينده ای که در طول هفته گذشته خواستار استيضاح علی احمدی شده بودند، امضای خود را پس گرفتند.
زکريا يازرلو، معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش ايران، درباره علت اين اقدام نمايندگان به خبرگزاری «فارس» گفته است که امضا کنندگان طرح استيضاح، در پی سه تذکر علی لاريجانی رييس مجلس، امضای خود را پس گرفتند.
به گفته او علی لاريجانی در اين سه تذکر به نمايندگان گفته است که «اهتمام دولت برای رفع کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش در حال به سرانجام رسيدن است.»
اما موسی قربانی، عضو هيات رئيسه مجلس درباره علت انصراف نمايندگان به «واحد مرکزی خبر» گفته است: «ظهر امروز [چهارشنبه] طراحان استيضاح علی احمدی وزير آموزش و پرورش با وی در مجلس جلسه داشتند و پس از صحبت نمايندگان و توضيحات اين وزير، طراحان استيضاح امضاهای خود را پس گرفتند.»
طرح استيضاح وزير آموزش و پروش ايران، که اولین طرح استیضاح یک وزیر در مجلس هشتم بود، چهارشنبه هفته گذشته و با امضای ۸۲ نماينده توسط هيئت ریيسه مجلس اعلام وصول شده بود. تا زمان منتفی شدن استيضاح، ۸۶ نماينده از مجموع ۲۹۹ نماينده مجلس ايران، طرح استيضاح را امضا کرده بودند.
در سال جاری این دومين طرح استيضاح یک وزیر است که منتفی می شود. ارديبهشت ماه گذشته طرح استيضاح مسعود مير کاظمی، وزير بازرگانی دولت نهم که توسط ۱۶ نماينده مجلس امضا شده بود، به دستور هيئت رييسه مجلس هفتم از دستور کار خارج شد. اين اقدام هيئت رئيسه مورد اعتراض شديد طراحان استيضاح قرار گرفت اما استيضاح مسکوت ماند و دوره مجلس هفتم سر آمد.
کسری بودجه پنج هزار میلیارد تومانی
نمايندگان مجلس هشتم پنج محور را برای استيضاح وزير آموزش و پرورش عنوان کرده بودند. «بی توجهی به اجرای قوانين موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه»، «بی توجهی محض در امر استخدام معلمان حق التدريس» و «نارضايتی حداقل ۹۰ درصد از قشر فرهنگيان از وزير»، از جمله دلايل استيضاح بود که به نحوی به کسری بودجه هنگفت وزارت آموزش و پرورش ایران ارتباط داشتند.
عليرضا علی احمدی که پيش از اين رييس دانشگاه پيام نور (دانشگاه مکاتبه ای دولتی ايران) بود بهمن ماه سال گذشته از مجلس هفتم رای اعتماد گرفت. وی يک روز پس از اعلام وصول طرح استیضاح خواستار مهلت دو تا سه ماهه برای رفع مشکلات شده بود اما این درخواست مورد موافقت فراکسيون فرهنگيان مجلس قرار نگرفت.
روز چهارشنبه و ساعاتی پيش از اعلام خبر منتفی شدن استيضاح، علی عباسپورتهرانی فرد، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ايران گفته بود که کسری بودجه آموزش و پرورش، مديريت در اين وزارتخانه را تقريبا غير ممکن کرده است.
- «کسری بودجه پنج هزار میلیادر تومانی آموزش و پرورش، مديريت در اين وزارتخانه را تقريبا غير ممکن کرده است.»
او کسری بودجه آموزش و پرورش که باعث عدم پرداخت بدهی فرهنگيان و در نتيجه مطرح شدن طرح استيضاح وزير شد، را پنج هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان اعلام کرد.
علی عباسپور تهرانی فرد همچنين در سخنان خود با صراحت از مديريت عليرضا علی احمدی انتقاد کرده و گفته است: «چندين وزير و چندين سرپرست اين وزارتخانه را اداره کردند. ما هر بار حتی مکتوب به دولت و رييس جمهوری منعکس کرديم که با توجه به مشکلات متعدد در وزارتخانه يک فرد که کاملا به اين وزارتخانه آشناست و نسبت به مديريت بر منابع مالی و انسانی توانمندی بالايی دارد، برای اين وزارتخانه معرفی شود.»
او در گفت و گو با خبرگزاری «ایسنا» افزوده است: «اما متاسفانه افرادی معرفی مي شدند که آشنايی کامل نداشته و يا در حقيقت آن مديريت لازم برای هدايت چنين وزارتخانه بزرگی را نداشتند و بعضا هم خود رييس جمهوری نسبت به عزل آنها اقدام کرده است.»
اشاره رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به محمود فرشيدی، وزير سابق آموزش و پرورش بود که آذر ماه گذشته از سمت خود استعفا کرد اما در رسانه های ايران شايعاتی مبنی بر برکناری او منتشر شد.
احتمال مطرح شدن دو طرح استيضاح ديگر
در حالی که اولين طرح استيضاح مجلس هشتم منتفی شد، گزارش هایی مبنی بر تلاش برخی نمايندگان برای استيضاح دو وزير ديگر دولت نهم منتشر شده است.
چهارشنبه هفته گذشته عبدالله کعبی، نماينده آبادان در گفت و گو با خبرگزاری مهر از جمع آوری امضا برای استيضاح محمدرضا اسکندی، وزير جهاد کشاورزی دولت نهم خبر داد.
او گفته است که تاکنون ۱۰ امضا برای استيضاح او جمع آوری شده است. او همچنين «مسائل اجرايی بخش کشاورزی و انتصابات مسئولان استانی» را دلايل عمده استيضاح وزير جهاد کشاورزی اعلام کرده است.
همچنين يکشنبه گذشته، سليمان جعفر زاده، رييس کميسيون اجتماعی مجلس، از جمع آوری حدود ۵۰ امضا برای استيضاح محمد سليمانی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. اما در باره دليل استيضاح او سخنی نگفت.
تاکنون خبری از اعلام وصول استيضاح اين دو وزير منتشر نشده ولی رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفته است که استیضاح وزیر جهاد کشاورزی جدی نیست.