ژنرال ايلکر باش بوغ، فرمانده نيروی زمينی ارتش ترکيه، روز چهارشنبه ۱۲ تير ماه، و يک روز پس از بازداشت دو ژنرال بازنشسته و ۱۹ نفر دیگر، به ظن دست داشتن در کودتا عليه دولت ترکيه، مردم را به آرامش دعوت کرد.
فرمانده نيروی زمينی ارتش ترکيه که دومين مقام بلند پايه ارتش ترکيه است، به خبرنگاران گفته است: «ترکيه روزهای دشواری را می گذراند، ما همه بايد با حس مشترک، احتياط و مسئوليت پذيری عمل کنيم.»
به گزارش رویترز، پليس ترکيه روز سه شنبه ۱۱ تير ماه، ۲۱ نفر را پس از تحقیقاتی در سطح کشور، در مورد فعالیت های گروه «ارگنکون» دستگیر کرده است.
اين گروه که فعالیت «زیر زمینی» می کند، متشکل از افراد ملی گرای افراطی و سکولار تندرو بوده و مظنون به طرح ريزی بمب گذاری و ترور به منظور به جريان انداختن يک کودتای نظامی است.
دو ژنرال بازداشت شده، ژنرال خورشيد تولون، فرمانده سابق ارتش و شنر ايرويگور، فرمانده سابق پليس ژاندارمری بوده اند.
يکی از دبيران روزنامه سکولار جمهوريت، چند سياستمدار و رييس اتاق بازرگانی آنکارا هم جز دستگير شدگان هستند.
ژنرال ايلکر باش بوغ، فرمانده نيروی زمينی ارتش ترکيه،
اين افراد همزمان با تشکيل دادگاه قانون اساسی ترکيه برای رسيدگی به دادخواست انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه دستگير شدند.
روز سه شنبه ۱۱ تير ماه، نخستين جلسه دادگاه قانون اساسی ترکيه تشکيل شد تا به دادخواستی عليه حزب عدالت و توسعه که اکنون حزب حاکم پارلمان است رسيدگی کند.
اتهام حزب عدالت و توسعه «فعاليت های مغاير با اصل جدايی دين از سیاست» و همچنين «تلاش برای برپايی حکومتی اسلامی» است.
دادستانی ترکيه، اين حزب را به نقض قانون اساسی ترکيه در مورد جدائی دين از دولت و تلاش برای برقراری حکومت اسلامی متهم کرده است.
اين اتهامات پس از آن مطرح شد که حزب عدالت و توسعه، اوايل ماه ژوئن، اعلام کرد رای دادگاه قانون اساسی ترکيه درباره قانون رفع ممنوعيت حجاب اجباری را نمی پذيرد.
حزب اعتدال و توسعه، پيشتر رای ممنوعيت حجاب در دانشگاه های ترکيه را لغو کرده و حجاب در دانشگاه ها را اختياری اعلام کرده بود.
قائم مقام حزب اعتدال و توسعه، پس از نشست اين حزب اعلام کرده بود که رای دادگاه قانون اساسی ترکيه، دخالت در وظايف پارلمانی و دخالت در امور ديگر قوا محسوب می شود و اين حزب، اين رای را رد می کند.
حزب عدالت و توسعه، به رهبری رجب طيب اردوغان که نخست وزيری دولت ترکيه را برعهده دارد، اين اتهام را رد کرده و گفته است در این پرونده انگيزه هايی سياسی وجود دارد.
قانون اساسی برپايه جدايی دين از سياست است و ارتش ترکیه خود را نگهبان قانون اساسی و جمهوری لائيک تاسيس شده توسط مصطفی کمال آتاتورک می داند.
ارتش ترکيه بر همين اساس طی ۵۰ سال گذشته، چهار بار کودتا کرده اما در پايان باز سياست را به سياست مداران سپرده و به پادگان بازگشته است.