پس از موافقت شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران و با توجه به پرسش‌های زیادی که پیرامون این مسئله مطرح شده بود، از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نائب رییس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر خواستیم تا میهمان وبسایت رادیو فردا باشد به پرسش‌های خوانندگان پاسخ دهد.
پاسخ عبدالکریم لاهیجی به پرسش‌های شما خوانندگان در زیر می‌آید.
***
شورای حقوق بشر نهاد حقوق بشری سازمان ملل است و مرکب از ۴۷ عضو که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‌شوند.
با توجه به ماده ۲ منشور ملل متحد مبنی بر برابری حقوقی همه کشورهای عضو سازمان ملل (به استثنای شورای امنیت) هر کشوری حق دارد داوطلب عضویت در شورای حقوق بشر باشد. ولی پذیرش اعضای شورا منوط به اکثریت مطلق آرای نمایندگان کشورها در مجمع عمومی است (نصف به اضافه یک).
از سوی دیگر برای آن که شورا نماینده واقعی همه کشورها باشد، عضویت در شورا مبتنی بر سهمیه‌بندی قاره‌ای است : آسیا و آفریقا و اروپا هر یک ۱۳ عضو (اروپای غربی ۷ و اروپای شرقی ۶ عضو) و قاره آمریکا ۸ عضو.
این شورا در سال ۲۰۰۶ جانشین کمیسیون حقوق بشر شد که اعضای آن توسط شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل انتخاب می‌شدند.
تصویب قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در کشورها و از جمله تعیین گزارشگر ویژه چه در گذشته در کمیسیون حقوق بشر و چه اکنون در شورای حقوق بشر، منوط به تسلیم طرح قطعنامه از سوی یک یا چند کشور به شوراست.
در سال ۱۳۸۲ طرح قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه (موریس کاپیترن) به علت عدم کفایت آرا به تصویب کمیسیون حقوق بشر نرسید و این گفته که «قطعنامه‌ای تصویب شد که طبق آن دیگر لزومی به وجود یک گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران نبود» نه واقعیت دارد و نه با آیین رسیدگی نهاد حقوق بشری سازمان ملل مطابقت می‌کند.
گزارشگر یک نفر است و می‌تواند با چند همراه (منشی، مترجم ....) عازم ایران شود مشروط بر اینکه دولت ایران به همراه یا همراهان او هم ویزای ورود بدهد.
گزارشگر پس از ورود به ایران تماس‌های خود را با مسئولان دولتی آغاز می‌کند و می‌تواند در هتل محل اقامت خود و یا در محل دیگری و از جمله دفتر سازمان ملل در تهران کسانی را که مایل به ملاقات و گفت‌وگو با او هستند بپذیرد.
ما در گذشته از طریق رسانه‌های خبری و همکارانمان در ایران، مردم را در جریان مأموریت گزارشگران سازمان ملل (اعم از گزارشگر ویژه یا گزارشگران موضوعی) می‌گذاشتیم و این بار هم به همان صورت عمل خواهیم کرد.
اگر به شاکیان و ستمدیدگان اجازه داده نشود که با گزارشگر ویژه تماس بگیرند و یا اینکه نگذارند که وی از زندان‌های ایران بازدید کند و با زندانیان به مصاحبه بپردازد و به طور کلی موجبات انجام یک تحقیقات کامل و همه‌جانبه را فراهم نیاورند، گزارشگر نخواهد توانست که مأموریت خود را انجام دهد و مثل این است که به او ویزای ورود به ایران را ندهند.
گزارشگر نمی‌تواند به گزارش‌های کتبی یا تماس از طریق اینترنت اکتفا کند و بایستی وضعیت حقوق بشر را در محل مورد بررسی قرار دهد.
هنوز گزارشگر از سوی شورای حقوق بشر انتخاب نشده است. همه کشورها می‌توانند تا روز ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین) کاندیدای خود را اعلام کنند. هفدهمین اجلاس شورای حقوق بشر در ۳۰ می آغاز به کار می‌کند و تا ۱۷ ژوئن ادامه دارد و در آن فاصله گزارشگر انتخاب خواهد شد.
گزارشگر ویژه نمی‌تواند ملیت کشوری را داشته باشد که بایستی درباره وضعیت حقوق بشر در آن کشور تحقیق کند.
گزارشگر ویژه بایستی درباره تمام موارد نقض حقوق بشر اعم از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و از جمله وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی تحقیق کند و بازدید و حوزه بررسی وی نمی‌تواند محدود به تهران باشد.
وضعیت حقوق بشر در بلوچستان، کردستان و مناطق دورافتاده به مراتب از تهران بدتر است. اگر به وی اجازه سفر ندهند، قرینه‌ای بر صحت این گفتار است. هر چند که می‌توان گزارش های مستند درباره وضعیت این مناطق را در تهران هم به وی تسلیم کرد.
دفاع از اقلیت‌های قومی وظيفه جامعه دفاع از حقوق بشر و فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر است. به آخرين گزارش ما زير عنوان «رويه پنهان ايران، تبعيض ضد اقلیت‌های قومی و دينی در ايران» به زبان‌های فارسی و انگليسی در سايت ما به آدرس (www.fidh.org) نگاه کنید.
می‌دانید که به این قطعنامه ۲۲ کشور رأی موافق دادند. اکثریت این کشورها از امریکای لاتین، آفریقا و آسیا بودند و نه از «اتحادیه اروپا».
انزوای روزافزون جمهوری اسلامی، وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران طی دو سال گذشته، تلاش‌ها و کوشش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر عوامل اصلی تغییر موازنه قوا در مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر بود.
خانم پیلای و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل هیچ نقشی در تصویب این قطعنامه نداشتند.
گزارشگر ویژه اعم از اینکه جمهوری اسلامی به وی ویزا بدهد یا ندهد و فارغ از اینکه موجبات انجام مأموریت وی را فراهم بیاورند یا نه، ناگزیر است که گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل در پائیز آینده بدهد.
اینکه مجمع عمومی چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد و آیا پرونده نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران به شورای امنیت خواهد رفت یا نه و یا اینکه شورای امنیت با تشکیل یک دادگاه جزایی بین‌المللی فوق‌العاده نظیر «یوگسلاوی» برای رسیدگی به جنایات «سران حکومت جمهوری اسلامی» موافقت خواهد کرد و یا نه و ده‌ها پرسش از این گونه را می‌توان طرح کرد.
متأسفانه در حال حاضر من پاسخی برای این سؤال‌ها ندارم. اما ساده‌انگاری است که فکر کنیم که می‌توان با تصویب قانونی در سازمان ملل و تشکیل ارتش بین‌المللی جلوی وحشیگریهای حاکمان سرکوبگر گرفته شود.
استقرار دموکراسی و حقوق بشر در یک کشور ثمره مبارزه و تلاش‌های پیگیر مردم آن کشور است.
مردم تونس و مصر پیروزی را به آسانی به دست نیاوردند. گستردگی و تداوم مبارزه آنها به سقوط بن‌علی و حسنی مبارک انجامید. سازمان ملل یا ابر قدرت‌ها نقش چندانی در انقلاب آنان نداشتند.
پاسخ عبدالکریم لاهیجی به پرسش‌های شما خوانندگان در زیر می‌آید.
***
- شورای حقوق بشر چیست و چرا از سال ۸۲ گزارشگری برای ایران تعیین نشده است؟
شورای حقوق بشر نهاد حقوق بشری سازمان ملل است و مرکب از ۴۷ عضو که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‌شوند.
با توجه به ماده ۲ منشور ملل متحد مبنی بر برابری حقوقی همه کشورهای عضو سازمان ملل (به استثنای شورای امنیت) هر کشوری حق دارد داوطلب عضویت در شورای حقوق بشر باشد. ولی پذیرش اعضای شورا منوط به اکثریت مطلق آرای نمایندگان کشورها در مجمع عمومی است (نصف به اضافه یک).
از سوی دیگر برای آن که شورا نماینده واقعی همه کشورها باشد، عضویت در شورا مبتنی بر سهمیه‌بندی قاره‌ای است : آسیا و آفریقا و اروپا هر یک ۱۳ عضو (اروپای غربی ۷ و اروپای شرقی ۶ عضو) و قاره آمریکا ۸ عضو.
این شورا در سال ۲۰۰۶ جانشین کمیسیون حقوق بشر شد که اعضای آن توسط شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل انتخاب می‌شدند.
تصویب قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در کشورها و از جمله تعیین گزارشگر ویژه چه در گذشته در کمیسیون حقوق بشر و چه اکنون در شورای حقوق بشر، منوط به تسلیم طرح قطعنامه از سوی یک یا چند کشور به شوراست.
در سال ۱۳۸۲ طرح قطعنامه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه (موریس کاپیترن) به علت عدم کفایت آرا به تصویب کمیسیون حقوق بشر نرسید و این گفته که «قطعنامه‌ای تصویب شد که طبق آن دیگر لزومی به وجود یک گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران نبود» نه واقعیت دارد و نه با آیین رسیدگی نهاد حقوق بشری سازمان ملل مطابقت می‌کند.
- آیا تنها یک نفر به عنوان گزارشگر حقوق بشر برای ایران انتخاب می‌شود یا اینکه بیش از یک نفر و به صورت تیم انتخاب می‌شوند و وارد ایران می‌شود؟ ضمن اینکه نحوه دسترسی مردم ایران به گزارشگر ویژه چگونه است و امنیت کسانی که با گزارشگر ویژه تماس می‌گیرند، چگونه تأمین می‌شود؟
گزارشگر یک نفر است و می‌تواند با چند همراه (منشی، مترجم ....) عازم ایران شود مشروط بر اینکه دولت ایران به همراه یا همراهان او هم ویزای ورود بدهد.
گزارشگر پس از ورود به ایران تماس‌های خود را با مسئولان دولتی آغاز می‌کند و می‌تواند در هتل محل اقامت خود و یا در محل دیگری و از جمله دفتر سازمان ملل در تهران کسانی را که مایل به ملاقات و گفت‌وگو با او هستند بپذیرد.
ما در گذشته از طریق رسانه‌های خبری و همکارانمان در ایران، مردم را در جریان مأموریت گزارشگران سازمان ملل (اعم از گزارشگر ویژه یا گزارشگران موضوعی) می‌گذاشتیم و این بار هم به همان صورت عمل خواهیم کرد.
اگر به شاکیان و ستمدیدگان اجازه داده نشود که با گزارشگر ویژه تماس بگیرند و یا اینکه نگذارند که وی از زندان‌های ایران بازدید کند و با زندانیان به مصاحبه بپردازد و به طور کلی موجبات انجام یک تحقیقات کامل و همه‌جانبه را فراهم نیاورند، گزارشگر نخواهد توانست که مأموریت خود را انجام دهد و مثل این است که به او ویزای ورود به ایران را ندهند.
- با گسترش امکانات اینترنت دسترسی مردم و گزارشگر حقوق بشر به یکدیگر بسیار راحت‌تر از گذشته است. شاید لازم نباشد گزارشگر جهت دریافت اجازه سفر به ایران مجبور به معامله با حاکمان نظام جمهوری اسلامی شود.
گزارشگر نمی‌تواند به گزارش‌های کتبی یا تماس از طریق اینترنت اکتفا کند و بایستی وضعیت حقوق بشر را در محل مورد بررسی قرار دهد.
هنوز گزارشگر از سوی شورای حقوق بشر انتخاب نشده است. همه کشورها می‌توانند تا روز ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین) کاندیدای خود را اعلام کنند. هفدهمین اجلاس شورای حقوق بشر در ۳۰ می آغاز به کار می‌کند و تا ۱۷ ژوئن ادامه دارد و در آن فاصله گزارشگر انتخاب خواهد شد.
گزارشگر ویژه نمی‌تواند ملیت کشوری را داشته باشد که بایستی درباره وضعیت حقوق بشر در آن کشور تحقیق کند.
- نماینده مزبور آیا فقط به حقوق زندانیان و اعدام‌شدگان رسیدگی می‌کند یا به هر طریقی که حقوق زن و مرد و گروه‌های احتماعی و گروه‌های شغلی و صنفی را هم بررسی خواهد کرد؟
گزارشگر ویژه بایستی درباره تمام موارد نقض حقوق بشر اعم از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و از جمله وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی تحقیق کند و بازدید و حوزه بررسی وی نمی‌تواند محدود به تهران باشد.
- پرسش دیگر از سوی خوانندگان رادیو فردا این است که «نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و به خصوص در کردستان هر روز وخیم‌تر می‌شود. در مناطق کردنشین شدت آن بیشتر هستش و به خصوص شاهد کشتار روزانه شهروندان مرزنشین به بهانه مبارزه با کالای قاچاق هستیم. برای تهیه گزارش به خصوص در کردستان با این جو امنیتی شدید و فشاری که بر فعالان مدنی وجود دارد، چه راهکاری برای رساندن گزارش‌های این مناطق خاشیه کشور به چنین گزاشگری وجود دارد.»؟
وضعیت حقوق بشر در بلوچستان، کردستان و مناطق دورافتاده به مراتب از تهران بدتر است. اگر به وی اجازه سفر ندهند، قرینه‌ای بر صحت این گفتار است. هر چند که می‌توان گزارش های مستند درباره وضعیت این مناطق را در تهران هم به وی تسلیم کرد.
- خواننده‌ای سؤال کرده که «آفای دكتر لاهیجی قبل از هر چیز مشخص كنید كه مبارزه با سركوب قومیت‌ها از وظایف فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر هست یا نه؟ اگر هست پس چرا تا به حال هیچ اقدامی راجع به این تهجم و تضییع حق قومیت‌ها در ایران نمی‌كنید كه به چشم قومیت‌های ایران بیاید؟» و خواننده دیگری پرسیده است: «من بلوچ چقدر در این سرزمین حق دارم؟»
دفاع از اقلیت‌های قومی وظيفه جامعه دفاع از حقوق بشر و فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر است. به آخرين گزارش ما زير عنوان «رويه پنهان ايران، تبعيض ضد اقلیت‌های قومی و دينی در ايران» به زبان‌های فارسی و انگليسی در سايت ما به آدرس (www.fidh.org) نگاه کنید.
- «آیا به نظر شما تعیین گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی که این شورا خود تحت نفوذ اتحادیه اروپا و آمریکا است و این گروه از دولت‌ها شریک دزد و رفیق قافله هستند و علائم و نشانه های زیادی وجود دارد که دسته جمعی این کشور ها با حکومت اسلامی روابط پشت پرده دارند، از هیچگونه اعتباری بر خوردار است؟» پرسش دیگر اینکه: «چطور می‌شود که ایران طی این سال‌ها مرتب ناقض حقوق بشر بوده ولی احتیاج به گزارشگر ویژه نداشته؟ اگر نه پس چرا این وقفه در انتخاب گزارشگر ویژه به وجود آمده؟ سؤال دیگرم اینکه آیا خانم پیلای در این مدت که کمیسر عالی حقوق بشر بوده‌اند به غیر از ملاقات‌های نمایشی کار خاصی در رابطه با انتخاب گزارشگر ویژه داشته‌اند یا خیر؟»
می‌دانید که به این قطعنامه ۲۲ کشور رأی موافق دادند. اکثریت این کشورها از امریکای لاتین، آفریقا و آسیا بودند و نه از «اتحادیه اروپا».
انزوای روزافزون جمهوری اسلامی، وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران طی دو سال گذشته، تلاش‌ها و کوشش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر عوامل اصلی تغییر موازنه قوا در مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر بود.
خانم پیلای و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل هیچ نقشی در تصویب این قطعنامه نداشتند.
- «آیا این بازرس آزادی عمل خواهد داشت؟ آیا موارد مشابهی نیز وجود داشته که بازرسان توانسته باشند آثار مثبتی ایجاد نمایند؟ مردم و نهادهای داخلی چگونه می‌توانند کمک کنند تا یک گزارش دقیق و واقعی تهیه شود؟ و پرسش دیگر اینکه: «لطفاً بفرمایید که چه زمانی می‌شود سران یک کشور را به جرم جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی به دادگاه‌های بین‌المللی کشاند؟ مثل اتفاقی که در یوگسلاوی سابق افتاد. آیا مدارک علیه سران حکومت جمهوری اسلامی، هنوز در حدی نیست که بشود آنها رو به چنین محاکماتی کشاند؟»
گزارشگر ویژه اعم از اینکه جمهوری اسلامی به وی ویزا بدهد یا ندهد و فارغ از اینکه موجبات انجام مأموریت وی را فراهم بیاورند یا نه، ناگزیر است که گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل در پائیز آینده بدهد.
اینکه مجمع عمومی چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد و آیا پرونده نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران به شورای امنیت خواهد رفت یا نه و یا اینکه شورای امنیت با تشکیل یک دادگاه جزایی بین‌المللی فوق‌العاده نظیر «یوگسلاوی» برای رسیدگی به جنایات «سران حکومت جمهوری اسلامی» موافقت خواهد کرد و یا نه و ده‌ها پرسش از این گونه را می‌توان طرح کرد.
- «به نظر شما که حقوقدان هستید آیا زمان آن نرسیده که با تصویب قانونی در سازمان ملل و تشکیل ارتش بین‌المللی جلوی وحشیگریهای حاکمان سرکوبگر گرفته شود؟» یا پرسش دیگر: «آیا سازمان ملل یا ایالات متحده یا اتحادیه اروپا قادرند از رفت و آمد ظالمانی چون احمدی‌نژاد و بقیه کسانی که دستشون به خون مردم ایران آغشته است جلوگیری کنند؟ اگر این کار را انجام دهند تبعاتش یا پاسخ احتمالی‌اش از سوی جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ اگر چنین کاری اساساً امکان‌پذیر است چرا انجام نمی‌شود و فقط به توقیف حساب‌های بانکی هفت یا هشت نفر از سران سپاه یا بسیج در سوئیس با امریکا بسنده کرده‌اند؟»
متأسفانه در حال حاضر من پاسخی برای این سؤال‌ها ندارم. اما ساده‌انگاری است که فکر کنیم که می‌توان با تصویب قانونی در سازمان ملل و تشکیل ارتش بین‌المللی جلوی وحشیگریهای حاکمان سرکوبگر گرفته شود.
استقرار دموکراسی و حقوق بشر در یک کشور ثمره مبارزه و تلاش‌های پیگیر مردم آن کشور است.
مردم تونس و مصر پیروزی را به آسانی به دست نیاوردند. گستردگی و تداوم مبارزه آنها به سقوط بن‌علی و حسنی مبارک انجامید. سازمان ملل یا ابر قدرت‌ها نقش چندانی در انقلاب آنان نداشتند.