در پى آزادى على وكيلى راد يكى از قاتلين شاپور بختيار و بازگشتش به ايران، گمانه زنى ها در باره معامله اى پنهانى در اين زمينه شدت گرفته است.
على وكيلى راد و دو نفر ديگر به نام هاى فريدون بوير احمدى و محمد آزاد به جرم قتل آخرين نخست وزير شاه در دادگاهى در فرانسه محكوم شده بودند.
اما تنها مجرمى كه دستگير و محكوم به حبس ابد شد، على وكيلى راد بود كه روز سه شنبه پس از ۱۹ سال با آزادى از زندان، به تهران رفت.
دكتر عبدالكريم لاهيجى، حقوقدان ساكن فرانسه، در گفت و گو با رادیو فردا در باره احتمال انجام معامله اى بين تهران و پاريس می گوید:
عبدالكريم لاهيجى: الان نمى شود گفت يك گمان است يا ظن است. الان ديگر مسلم است. به خاطر اينكه براى نخستين بار احمدى نژاد در چند مصاحبه رسمى و از جمله مصاحبه با تلويزيون فرانسه در چند ماه پيش و وقتى كه راجع به آزادى كلوتيد ريس از او سئوال كردند، گفت ما هم چند زندانى در فرانسه داريم و آنها هم بايد آزاد شوند. يعنى آزادى خانم ریيس را منوط كرد به آزادى آن چند زندانى.
البته منظور او يك زندانى بود كه وكيلى راد بود و ديگرى به نام مجيد كاكاوند يك تاجر يا دلالى كه يك مقدار وسایل الكترونيكى كه كاربرد سلاح داشت، بر خلاف محدوديت هاى صادراتى كه در آمريكا به وجود آمده، محصولات آمريكايى را خريده بود و از طريق كشور سوم به ايران فرستاده بود.
به خاطر همين هم، چون اين عمل در چارچوب قوانين آمريكا جرم تلقى مى شود و كاكاوند به طور اتفاقى در فرانسه بود، در فروردين ماه سال پيش دستگير شده بود و دولت آمريكا استرداد او را در چارچوب عهدنامه استرداد مجرمين كه بين فرانسه و آمريكا هست، درخواست كرده بود. بنابراين منظور احمدى نژاد اين بود.
پس به تصور شما اين ماجراى كاكاوند هم در پيوند با همين مسئله بوده؟
صد در صد. به خاطر اينكه احمدى نژاد از يك نفر صحبت نكرد. گفت ما چندتا... كه البته دو نفر بودند. آن موقع هم كاكاوند از زندان آزاد شده بود ولى تحت نظر بود. يعنى نمى توانست خاك فرانسه را ترك كند. مثل وضعيتى كه خانم ریيس در ايران داشت.
ده روز پيش دادگاه استيناف فرانسه با مسترد كردن كاكاوند مخالفت كرد و جمعه گذشته يعنى درست ده دوازده روز پيش كاكاوند رفت به ايران.
و ديديم كه روز شنبه گذشته پرونده خانم كلوتيد ریيس رفت به دادگاه انقلاب و دادگاه انقلاب كه او را به جاسوسى و اقدام بر ضد امنيت ايران متهم كرده بود، او را به دو تا پنج سال حبس محکوم كرد. يعنى مجموعاً ده سال حبس ولى بلافاصله هم آمد حبس را تبديل كرد به جريمه اى كه ميزان آن جريمه هم وثيقه اى بود كه قبلاً گذاشته بودند، يعنى ۳۰۰ ميليون تومان.
بنا بر اين تمام مقدمات به اصطلاح قانونى خروج كلوتيد ریيس از ايران فراهم شد.
آقاى دكتر لاهيجى، على وكيلى راد به جرم قتل شاپور بختيار و كوروش كتيبه به حبس ابد محكوم شده بود. وكيلى راد تقريباً پس از ۱۹ سال از زندان آزاد شده. آيا در قوانين فرانسه چنين موضوعى قانونى و طبيعى است؟
در قوانين فرانسه و بسيارى كشورهاى دمكراتيك، دادگاه ديگر نمى تواند حكم حبس ابد بدهد. براى اينكه اين را هم خلاف هدف و فلسفه مجازات مى دانند.
فلسفه مجازات براى اين است كه شخص محكوم متنبه بشود و از كارى كه كرده و زندانى كه كشيده يك امكان اصلاحى وجود داشته باشد.
براى همين هم با توجه به درجه شدت و حدت جنايتى كه شخص مرتكب شده، دادگاه جنايى بايد حداقل ميزان زندان را تعيين كند.
در مورد وكيلى راد، با توجه به اينكه جنايت واقعا به شديدترين نحو صورت گرفته بود و الان مجالى نيست كه راجع به آن پرونده بخواهم صحبت كنم، دادگاه آمد و مدت را ۱۸ سال تعيين كرد.
متهم پس از ۱۸ سال حق داشت تقاضاى آزادى مشروط كند و اين كار را كرده بود و يك سال هم بیشتر در زندان ماند. لذا این حكمى كه دادگاه جنايى پاريس صادر كرده مطابق قوانين آئين دادرسى كيفرى فرانسه است.
على وكيلى راد و دو نفر ديگر به نام هاى فريدون بوير احمدى و محمد آزاد به جرم قتل آخرين نخست وزير شاه در دادگاهى در فرانسه محكوم شده بودند.
اما تنها مجرمى كه دستگير و محكوم به حبس ابد شد، على وكيلى راد بود كه روز سه شنبه پس از ۱۹ سال با آزادى از زندان، به تهران رفت.
دكتر عبدالكريم لاهيجى، حقوقدان ساكن فرانسه، در گفت و گو با رادیو فردا در باره احتمال انجام معامله اى بين تهران و پاريس می گوید:
عبدالكريم لاهيجى: الان نمى شود گفت يك گمان است يا ظن است. الان ديگر مسلم است. به خاطر اينكه براى نخستين بار احمدى نژاد در چند مصاحبه رسمى و از جمله مصاحبه با تلويزيون فرانسه در چند ماه پيش و وقتى كه راجع به آزادى كلوتيد ريس از او سئوال كردند، گفت ما هم چند زندانى در فرانسه داريم و آنها هم بايد آزاد شوند. يعنى آزادى خانم ریيس را منوط كرد به آزادى آن چند زندانى.
براى نخستين بار احمدى نژاد در چند مصاحبه رسمى و از جمله مصاحبه با تلويزيون فرانسه در چند ماه پيش و وقتى كه راجع به آزادى كلوتيد ريس از او سئوال كردند، گفت ما هم چند زندانى در فرانسه داريم و آنها هم بايد آزاد شوند. يعنى آزادى خانم ریيس را منوط كرد به آزادى آن چند زندانى.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه
به خاطر همين هم، چون اين عمل در چارچوب قوانين آمريكا جرم تلقى مى شود و كاكاوند به طور اتفاقى در فرانسه بود، در فروردين ماه سال پيش دستگير شده بود و دولت آمريكا استرداد او را در چارچوب عهدنامه استرداد مجرمين كه بين فرانسه و آمريكا هست، درخواست كرده بود. بنابراين منظور احمدى نژاد اين بود.
پس به تصور شما اين ماجراى كاكاوند هم در پيوند با همين مسئله بوده؟
صد در صد. به خاطر اينكه احمدى نژاد از يك نفر صحبت نكرد. گفت ما چندتا... كه البته دو نفر بودند. آن موقع هم كاكاوند از زندان آزاد شده بود ولى تحت نظر بود. يعنى نمى توانست خاك فرانسه را ترك كند. مثل وضعيتى كه خانم ریيس در ايران داشت.
ده روز پيش دادگاه استيناف فرانسه با مسترد كردن كاكاوند مخالفت كرد و جمعه گذشته يعنى درست ده دوازده روز پيش كاكاوند رفت به ايران.
و ديديم كه روز شنبه گذشته پرونده خانم كلوتيد ریيس رفت به دادگاه انقلاب و دادگاه انقلاب كه او را به جاسوسى و اقدام بر ضد امنيت ايران متهم كرده بود، او را به دو تا پنج سال حبس محکوم كرد. يعنى مجموعاً ده سال حبس ولى بلافاصله هم آمد حبس را تبديل كرد به جريمه اى كه ميزان آن جريمه هم وثيقه اى بود كه قبلاً گذاشته بودند، يعنى ۳۰۰ ميليون تومان.
بنا بر اين تمام مقدمات به اصطلاح قانونى خروج كلوتيد ریيس از ايران فراهم شد.
آقاى دكتر لاهيجى، على وكيلى راد به جرم قتل شاپور بختيار و كوروش كتيبه به حبس ابد محكوم شده بود. وكيلى راد تقريباً پس از ۱۹ سال از زندان آزاد شده. آيا در قوانين فرانسه چنين موضوعى قانونى و طبيعى است؟
در قوانين فرانسه و بسيارى كشورهاى دمكراتيك، دادگاه ديگر نمى تواند حكم حبس ابد بدهد. براى اينكه اين را هم خلاف هدف و فلسفه مجازات مى دانند.
فلسفه مجازات براى اين است كه شخص محكوم متنبه بشود و از كارى كه كرده و زندانى كه كشيده يك امكان اصلاحى وجود داشته باشد.
براى همين هم با توجه به درجه شدت و حدت جنايتى كه شخص مرتكب شده، دادگاه جنايى بايد حداقل ميزان زندان را تعيين كند.
در مورد وكيلى راد، با توجه به اينكه جنايت واقعا به شديدترين نحو صورت گرفته بود و الان مجالى نيست كه راجع به آن پرونده بخواهم صحبت كنم، دادگاه آمد و مدت را ۱۸ سال تعيين كرد.
متهم پس از ۱۸ سال حق داشت تقاضاى آزادى مشروط كند و اين كار را كرده بود و يك سال هم بیشتر در زندان ماند. لذا این حكمى كه دادگاه جنايى پاريس صادر كرده مطابق قوانين آئين دادرسى كيفرى فرانسه است.
