امارات متحده عربی از اقدام ایران در گشايش دو دفتر دريايی در جزيره ابوموسی به سازمان ملل متحد شکايت کرد و این اقدام تهران را نقض تفاهم نامه دو کشور خوانده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، وام، دولت امارات متحده عربی در نامه ای به بن کی مون، دبير کل سازمان ملل نوشته است: «اقدام غير مشروع ايران [در بازگشايی دفاتر دريايی در جزيره ابو موسی] نقض يادداشت تفاهم امضا شده و تلاشی به منظور تغيير وضعيت قانونی اين جزيره است.»
پس از خروج بريتانيا از منطقه در سال ۱۹۷۱ و براساس توافقنامه ای که در این سال به امضا رسید مالکیت جزایر تنب کوجک و بزرگ و ابوموسی به ایران واگذار شد. در آن سال ۱۹۷۱ ايران يک روز پيش از آنکه امارات از تحت الحمايگی بريتانيا خارج شود، براساس توافق سه جانبه با امير نشين شارجه و بريتانيا نيروهای خود را در جزيره ابوموسی مستقر کرد.
اما در سال های گذشته، امارات و کشور های حاشيه خليج فارس اعلام کرده اند که اين جزاير متعلق به امارات است.
ايران می گويد که حاضر است برای رفع سوء تفاهم با امارات مذاکره کند، اما امارات خواستار حضور يک ميانجی در مذاکره است.
سعاده انور عثمان الباروت، نماينده امارات در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه، متن نامه به دبیر کل سازمان ملل را در مقر این سازمان توزیع کرد.
در ادامه نامه امارات به دبير کل سازمان ملل آمده است: «اين تفاهم نامه نه به ايران حق حاکميتی بر اين جزيره يا بر بخشی از آن می دهد و نه برای ايران حق استقرار ساز و کار امنيتی قائل است.»
تلويزيون دولتی ايران مرداد ماه گذشته اعلام کرده بود که تهران دفاتری را برای ثبت کشتی ها و امور دريايی در جزيره ابوموسی تاسیس کرده است.
به دنبال اعلام اين خبر، امارات متحده عربی کاردار ايران در ابوظبی را احضار و به اين اقدام ايران اعتراض کرد.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در واکنش به اعتراض امارات، ضمن تاکيد بر ايرانی بودن جزيره ابوموسی اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ايران همواره اعلام کرده است که هرگونه سوء تفاهم در مورد ترتيبات اجرائی در جزيره ابوموسی در چارچوب يادداشت تفاهم ۱۹۷۱ و براساس گفت وگوی دو جانبه قابل حل است.»
پس از آن عبدالرحمان العطيه، دبير کل شورای همکاری خليج فارس هم در بيانيه ای اقدام ايران را محکوم کرد و گفت، جزيره های تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی متعلق به امارات متحده عربی است و توسط ايران اشغال شده اند.
سه جزيره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در دهانه تنگه هرمز قرار دارند و علاوه بر موقعيت استراتژيک، به دلیل این که کشتی های نفتکش به علت کم عمق بودن خليج فارس تنها بايد از مسير ميان اين جزيره ها عبور کنند، موقعيت ويژه ای دارند.
چهار کشور عرب منطقه پس از استقلال امارات در اوايل دهه ۷۰ ميلادی، در نامه ای به شورای امنيت سازمان ملل، بر جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک ادعای مالکيت کردند و خواستار رسيدگی سازمان ملل به اين ادعا شدند.
اما شورای امنيت در دسامبر ۱۹۷۱ درخواست امارات را از دستور کار خود خارج کرد و رسيدگی به آن را نپذيرفت. از سال ۱۹۹۲ اين جزاير بارديگر مورد ادعای ارضی امارات متحده قرار گرفته است.
ايران همواره ادعای امارات را رد کرده است و اين جزاير را جزئی جداناپذير از خاک خود دانسته است.
تهران همچنين درخواست ابوظبی برای ارجاع موضوع اختلافات دو کشور به دادگاهی بين المللی بر سر اداره ابوموسی را رد می کند و خواستار حل و فصل اين مسائل از طريق گفت و گوهای دو جانبه شده است.