بحران مالی در جهان و طرح هدفمند کردن يارانه ها در کانون مجله اقتصادی اين هفته راديو فردا قرار دارد.
بحران در بازارهای مالی و پولی جهان می رود که اقتصاد بسياری از کشورها را فلج کند. در بسياری از کشورهای اروپايی، شرکت ها، به ويژه توليد کنندگان خودرو، با پائين رفتن فروش توليدات خود مجبور به بيکار کردن موقتی کارکنان خود شده اند.
« اوپل» و « مرسدس بنز» از اولين شرکت هايی هستند که مجبور به بستن درهای خود و توقف سه هفته ای توليدشان شده اند. اما چيزی که باعث نگرانی زياد می شود، اين است که به تدريج، آغشتگی بسياری از بانک ها و موسسات مالی و پولی در جهان به سهام موسسه «ليمان برودرز» آشکار می شود و اين موسسات را فلج می کند.
از همه خطرناک تر در حال حاضر، مورد پاکستان هست که گفته می شود در آستانه ورشکستگی است. خطر ورشکستگی اقتصادی همراه با بنياد گرايی اسلامی و و فعاليت های طالبان در اين کشور و اتمی بودن پاکستان به نگرانی های زيادی دامن زده است.
به گفته دکتر فريدون خاوند، تحليلگر اقتصادی « راديو فردا»، بحران، اگرچه در زمينه مالی و پولی مهار شده است، اما با نشت پيامدهای بحران به بخش های ديگر اقتصاد، نگرانی ها بيشتر و بيشتر می شود. از سوی ديگر و به گفته آقای خاوند، فقدان نهادهای و قوانين جهانی لازم متناسب با جهانی شدن اقتصاد و در هم تنيدگی اقتصاد کشورهای جهان با يکديگر باعث شده است که مهار کوتاه مدت بحران مشکل شود.
وی درباره موقعيت پاکستان می گويد پاکستان از يک سو گرفتار آشفتگی سياسی در ارتباط با افغانستان است و از سوی ديگر، ذخاير ارزی پاکستان رو به اتمام است و گفته می شود که اين کشور تنها برای شش هفته ارز در اختيار دارد. سقوط ارزش پول ملی و بازار سهام پاکستان هم مزيد بر علت است. بنابراين اين کشور در موقعيتی شکننده قرار گرفته و از صندوق بين المللی پول خواهان کمک فوری شده است.
کاهش بهای نفت
به رغم تصميم اوپک، سازمان کشورهای صادر کننده نفت، مبنی بر کاهش عرضه يک ميليون و پانصد هزار بشکه نفت در روز، قيمت طلای سياه روز دوشنبه به پايين ترين بهای خود در ۱۷ ماه گذشته سقوط کرد و به بشکه ای ۶۲ دلار رسيد.
در ماه ژوئيه گذشته، قيمت هر بشکه نفت به ۱۴۷ دلار رسيده بود. بدين ترتيب، بهای کنونی نفت ۴۰ درصد قيمتی است که در تابستان پرداخت می شد.
مصطفی‌پور محمدی، وزير سابق کشور و رييس سازمان بازرسی کل ايران، از گزارشی محرمانه خبر داده است که در مورد برداشت از حساب ذخيره ارزی تهيه شده و در اختيار رهبر و سران سه قوه جمهوری اسلامی گذاشته شده است.
به گفته وی، از يک سو برداشت های دولت از حساب ذخيره ارزی بيش از آنچه در قانون برنامه اجازه داده شده، و از سوی ديگر برخی از اين برداشت ها بدون نظارت نهادهای قانونی بوده است.
وزير سابق کشور در هفته های گذشته در چند مورد از برداشت های غيرقانونی دولت از حساب ذخيره ارزی صحبت کرده بود و نهاد رياست جمهوری در واکنش به گفته های او اعلام کرد که از آقای پورمحمدی نزد مراجع قضايی شکايت کرده است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور از عملکرد دولت تا نيمه سال ۸۶ است و عملکرد دولت دريک سال گذشته را در بر نمی گيرد.
در اين ميان، اعلام شد که کميسيون‌های تخصصی برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس در هفته جاری گزارش رييس سازمان بازرسی کل کشور را بررسی می کنند.
به گفته نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس، دولت، گزارشی را با قيد «خيلی محرمانه» به کميسيون برنامه و بودجه ارائه کرده است، که اطلاعات خيلی مهم و محرمانه‌ای ندارد و مجلس نمی داند چرا اين گزارش با قيد محرمانه توزيع شده است.
برخی از ناظران تهيه اين گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور را در ارتباط با رقابت های انتخاباتی بر سر کرسی رياست جمهوری می دانند و گمانه زنی می کنند که مصطفی پور محمدی ممکن است به عنوان رقيب آقای احمدی نژاد به ميدان بيايد.
پيش از اين نيز حسن روحانی، رييس سازمان پژوهش های استراتژيک، و اکبر هاشمی رفنسجانی، رييس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، هم از برداشت های بی رويه دولت از حساب ذخيره ارزی انتقاد کرده بودند.
گفته می شود دولت محمود احمدی نژاد که صندوق ذخيره ارزی را با ۳۰ ميليارد دلار موجودی از دولت محمد خاتمی تحريل گرفت، به رغم دريافت حدود ۱۸۰ ميليارد دلار درآمد ارزی، از اين صندوق برداشت کرده است.
به گفته معاون ارزی رييس کل بانک مرکزی، در حال حاضر موجودی حساب ذخيره ارزی ۲۵ ميليارد دلار است.
سرانجام، دولت کليات پيش نويس لايحه پيشنهادی هدفمند کردن يارانه ها را در اختيار مجلس و افکار عمومی گذاشت.
اين طرح بر پايه چهار اصل تحقق عدالت، جلوگيری از اسراف در منابع، لزوم تحول مديريت در بخش انرژی و تحولات ساختاری در اقتصاد تهيه و تنظيم شده است.
هسته اصلی اين طرح، آزاد کردن بهای فرآورده های نفتی مانند، بنزين، نفت، گاز و غيره و رساندن قيمت اين فرآورده ها به ۹۰ در صد بهای آنان دربازارهای جهانی است.
دکتر علی دينی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران، به راديو فردا می گويد به کار گرفتن قيمت های جهانی برای کالاها و خدمات مورد نياز شهروندان، زمانی درست است که دولت بتواند همين کالاها را درسطح جهان هم به فروش برساند.
نکته ديگر به گفته آقای دينی ترکمانی، بخش عمده قيمت های جهانی مثلا قيمت بنزين شامل ماليات است که به صندوق دولت ها ريخته می شود، در حالی که در ايران اين سيستم هنوز پياده نشده است.
وی افزود: پشت طرح هدفمند کردن يارانه ها، درکی و نگرشی نئوليبرالی قرار دارد که می خواهد با ابزار قيمت به اهداف خود برسد، غافل از اينکه عدم کارايی سازماندهی و مديريت اقتصادی عامل اصلی نابسامانی موجود است.
مجله اقتصادی هفتگی راديو فردا روزهای چهارشنبه، ساعت نوزده و سی و پنج دقيقه به وقت تهران پخش و دو بار ديگر تکرار می شود: نيمه شب چهارشنبه، يعنی سی و پنج دقيقه پس از نيمه شب، و روزهای پنجشنبه ساعت سيزده و پنج دقيقه به وقت تهران.