محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، عصر شنبه در پی کناره‌گيری اسفنديار رحيم مشايی از معاونت اول رياست جمهوری، او را به سمت مشاور و رئيس دفتر خود منصوب کرد.
کناره‌گيری اسفنديار رحيم مشايی پس از دستور آيت‌الله علی خامنه ای، به محمود احمدی‌نژاد برای برکناری او صورت گرفت. اين در حالی بود که محمود احمدی‌نژاد از برکناری معاون اول خود اجتناب کرد.
دکتر اکبر کرمی، تحليلگر سياسی در شهر قم، درباره همین ارتباط به پرسش‌های راديو فردا پاسخ گفته است.
رادیو فردا: آقای کرمی، دلیل رفتار رهبر ایران در موضوع برکناری آقای مشایی از معاون اولی رئیس جمهور چیست؟
اکبر کرمی: بنيانگذاران اين تئوری، آقای خمينی و همچنين آقای منتظری وقتی از ولايت فقيه صحبت می‌کردند، و در نهايت، ولايت مطلقه فقيه، بحث شان ناظر به مباحث خاصی بود که من فکر می‌کنم در ساليان اخير از آن مسائل عدول شده است و قرائت انحرافی از ولايت مطلقه فقيه دارد رسميت پيدا می‌کند.
من همچنين فکر می‌کنم که رفتار آقای خامنه‌ای در توصيه و تحکم به آقای احمدی‌نژاد برای برکنار کردن معاون خودش در آن راستا می‌گنجد که من فکر می‌کنم با توجه به مناسبات حاکم بر قانون اساسی، به معنای نقض حاکميت ملی است.
شأن نزول ولايت مطلقه فقيه اينجاست که اديان از جمله دين اسلام، دين اسلام سياسی، اگر قرار است در عرصه عمومی و عرصه سياست بيايد، با توجه به بحران کارکردی که با دنيای جديد و با تعاملات دنيای جديد دارد، دچار مشکلاتی خواهد شد.
به نظر می‌رسد که ولايت مطلقه فقيه که يک قرائت مدرن و مترقی از اسلام سياسی است، به اين خاطر مطرح شده است که ولی فقيه بتواند از قيدهايی که احکام اوليه اسلام برای حکومت ايجاد می‌کنند، بگذرد و رهگشا باشد برای اينکه اسلام با مشکلاتی که دارد بتواند در عرصه سياست ماندگار باشد و کارکرد داشته باشد.
اصلاً و اساساً ولايت مطلقه فقيه به اين معنا نيست که ولی فقيه می‌تواند از قيدهای اخلاقی يا قانونی يا منطقی بگذرد.
بنابراين آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقيه، اين دخالت و اقدامی که در جهت برکناری آقای رحيم مشايی کرد و رئيس جمهور را وادار کرد تا معاون خودش را برکنار کند، از مناسبات قانونی عدول کردند که می‌شود اين را به حساب نقض حق حاکميت ملی گذاشت.
شما رفتار محمود احمدی‌نژاد را در قبال دستور آقای خامنه‌ای طی دو سه روز گذشته چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ زيرا در پی اين دستور يا حکمی که آيت الله خامنه ای صادر کرد، آقای احمدی نژاد اقدام به برکناری آقای مشايی نکرد و خود آقای مشايی استعفا داد و از طرف ديگر، او را به سمت رئيس دفتر و مشاور خود انتخاب کرد.
به نظر می رسد که آقای احمدی‌نژاد خيلی باب ميلش نبود که اسفنديار رحيم مشايی را برکنار کند و تا آنجا که امکان داشت، مقاومت کرد تا در نهايت، تسليم شد.
شايد اگر آقای احمدی‌نژاد، با شخصيتی که از او سراغ داريم، مشروعيتش به دنبال بحث‌هايی که به دنبال انتخابات و تقلب گسترده در انتخابات در جامعه به وجود آمده است، اين چنين مورد خدشه قرار نمی‌گرفت و تا اين حد وابسته به هرم قدرت نبود و از حق خود به عنوان رئيس جمهور و بنا بر آمار رسمی ۲۴ ميليون رأيی که جمهوری اسلامی ارائه داده بود، و آن را پشتوانه خود می‌داند، مقاومت می‌کرد، نبايد اجازه نمی‌داد ديگران برای او تعيين تکليف کنند.
با وضعيتی که پيش آمده است، موقعيت رهبر جمهوری اسلامی ايران و همينطور رئيس جمهور چگونه خواهد بود؟ و مناسبات آنها و درعين حال، جايگاه آنها پس از اين اتفاقات چه معنا و مفهومی دارد؟
با توجه به اتفاقات عجيب و تکان دهنده و خونينی که در حد فاصل ميدان انقلاب تا آزادی تهران روی داد، نه آقای احمدی‌نژاد در شرايطی است که بتواند وامداری خودش به هرم قدرت از جمله دستگاه رهبری فراموش کند و بخواهد آنچنانکه مد نظرش بود، بخواهد بدون توجه به نظرات هرم قدرت، کار را پيش ببرد، و نه مصلحتش ايجاب می‌کند.
از آن طرف فکر می‌کنم نهاد رهبری با توجه به بحث‌ها و حرف و حديث‌های بسيار در مورد مشروعيتش و مشروعيت اقداماتی که به دستور او در اين هفته‌های اخير در ايران انجام شده است، وجود دارد، فکر می‌کنم با اين اقدام اخير، دست و پای خود را بيشتر بست و فکر می‌کنم که در آينده هر چه بيشتر قدرت مانور را از خودش بگيرد.
و اين به چه معنا خواهد بود؟
به نظر می‌رسد که اسلام‌گرايان و کسانی که به شدت از بحث ولايت فقيه صحبت می‌کنند و خود را سينه چاک اين مباحث نشان می‌دهند، بايد در باورها و انگاره‌های‌شان در اين بحث دينی تجديد نظر کنند. به نظر می‌رسد که آنها دچار فقر مطالعاتی و فقر انديشه هستند و حتی درک درستی از مفهوم ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه که آقای خمينی مد نظرش بود، ندارند.
من فکر می‌کنم که شرايط جديد، آنها را وادار کند که به متون بازگردند و مطالعه بيشتری کنند و در اين انحراف‌ها و انگاره‌های عجيب غريبی که از دل ولايت فقيه بيرون آوردند و ولی فقيه را «ابرانسانی» که می تواند فراتر از قانون، عقل، اخلاق و حتی منطق، هرکاری خواست بکند، تبديل کردند، تجديد نظر کنند.
به نظر می‌رسد که احتياج به يک تجديد نظر هست. اگر اين اتفاق نيفتد، بحث جمهوريت ديگر تمام است و چيزی از جمهوريت باقی نمی‌ماند.
در عين حال، برای من قابل درک نيست رئيس جمهوری که مدعی ۲۴ ميليون رأی است و مقام رهبری نيز اين مسئله را تأييد کرده، چگونه ممکن است به چنين رئيس جمهوری اجازه ندهند که معاون خودش را انتخاب کند؛ آن هم براساس دلايلی که جای حرف دارد. مسائل و اتهام‌هايی که درباره آقای رحيم مشايی مطرح می‌کنند، خودش جای حرف و حديث بسياری دارد.
ولی فرض کنيم اگر اين اتهامات را هم بپذيريم، در نهايت، اينها حقوق يک رئيس جمهور است و رئيس جمهور طبق مناسبات حاکم بر قانون اساسی، بايد حق داشته باشد که معاونان و وزرای خود را در چارچوب و کادر قانون انتخاب کند. عدول از اين مسائل به آشفتگی‌های سياسی و مشکلات و بحرانی که جامعه ما را در بر گرفته است، دامن بزند.