پس از گذشت دو ماه از دستور محمود احمدی‌نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، برای تشکيل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندان، نخستين جلسه اين ستاد تشکيل شد.
از جمله اعضای ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندان که سرپرستی آن با عليرضا افشار، معاون وزير کشور، است «وزيران ارشاد و آموزش و پرورش، رييس سازمان صدا و سيما و فرماندهان نيروی مقاومت بسيج و نيروی انتظامی» هستند.
اين در حالی است که فهرست اعضای اين ستاد نشان می‌دهد که رييس قوه قضاييه و يا وزير دادگستری نقشی در اين ستاد ندارند.
اما سياست و اهداف ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندان چيست؟
صادق محصولی، وزير کشور، روز يکشنبه در پايان اولين جلسه اين ستاد با اشاره به اينکه «مصوبات اين ستاد برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود و آنها اين مصوبات را عملياتی خواهند کرد»، گفت:«تمام اين اقدامات به منظور جلوگيری از برخوردهای سليقه‌ای و حفظ کرامت و حقوق شهروندان صورت می‌گيرد.»
او با اشاره به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که بر حفظ حقوق شهروندی و امنيت عمومی تأکيد دارند، افزود:«مجموع قوانين و مصوبات، شيوه‌ها و راهکارهای لازم برای صيانت از حقوق شهروندان به کار گرفته خواهد شد.»
وزير کشور همچنين اعلام کرد: «هشت نفر از نخبگان حوزه و دانشگاه در ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندان حضور دارند و معاونت اجتماعی و فرهنگی اين وزارتخانه نيز به طرق مختلف، نظرات مردم را اخذ خواهد کرد.»
حقوق شهروندی چيست؟
تاکنون در گفته‌های مقام های جمهوری اسلامی ايران، اشاره‌ای به معنا و مفهوم حقوق شهروندی نشده است.
حقوق شهروندی چيست؟ به گفته برخی از کارشناسان اجتماعی، حقوق شهروندی، حقوقی است که هر فرد به عنوان تابع يک دولت از آن برخوردار است.
آنان می‌گويند: مصاديق حقوق شهروندی، از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع می‌شود و تا حقوقی از قبيل برخورداری از حق دادرسی عادلانه ادامه می‌يابد.
برخی از اين کارشناسان، حق آزادی بيان، مطبوعات، انتخاب شدن و انتخاب کردن را نيز در زمره حقوق شهروندی می‌دانند.
حسن نايب هاشم، عضو جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در کشور اتريش، با اشاره به تاريخچه بحث حقوق شهروندی که با پيروزی انقلاب کبير فرانسه در پايان قرن هجدهم مطرح شد، به «راديو فردا» گفت: «حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که يک جامعه مدنی برای مردم خود قائل است.»
وی اشاره کرد که با گذشت سده‌ها، آنچه که ما به عنوان حقوق بشر در سطح عام و جهانی می‌بينيم، از حقوق شهروندی گرفته شده است.
اين فعال حقوق بشر در مورد ايران گفت:« امنيت اجتماعی طبعاً جزو حقوق شهروندی است، ولی آنچه که در جمهوری اسلامی ايران، امنيت اجتماعی تلقی می‌شود، ضد امنيت است و نه تنها امنيت اجتماعی مردم را ارتقا نمی‌دهد، بلکه آن را هم نقض می‌کند.»
« کرامت و حقوقی که شهروندان دارند، نقض می‌شود»
به گفته فعالان مدنی، حقوق شهروندی و حقوق بشر در ايران به طور گسترده‌ای نقض می شود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ايران اين موضوع را رد می‌کنند و می‌گويند که معيارهای غربی مورد تأکيد در اعلاميه جهانی حقوق بشر را قبول ندارند.
آنها در عين حال تأکيد می‌کنند که قوانين ايران بر اساس معيارهای اسلامی تدوين و تصويب شده‌اند و اجرا می‌شوند.
تقی رحمانی، پژوهشگر فعال ملی – مذهبی در تهران، با رد چنين سخنانی به «راديو فردا» می‌گوید:« مسائلی که نقض می‌شوند، در قوانين عرفی و قانون اساسی ايران وجود دارند. اينکه يک شهروند هنگام دستگيری بايد بتواند از وکيل خود استفاده کند، يک حق شهروندی مرتبط با حقوق شهروندی است، اينکه ديگر شرقی و يا غربی نيست.»
در اين حال، برخی از تحليلگران می‌گويند در بخشی از دولت محمود احمدی‌نژاد نوعی تعريف از حقوق شهروندی وجود دارد که با ديدگاه‌های امنيتی پيوند خورده است و تعريف وارونه‌ای از حقوق شهروندی ارائه می‌دهد.
تقی رحمانی با اين گروه از تحليلگران موافق است و می‌گوید:«حتی در اين چارچوب حقوق افراد باز هم تأمين نمی‌شود. چون فقط مسئله امنيت اجتماعی، پوشش زنان و برخورد با افرادی که به گفته آقايان، شرور هستند، نيست. امنيت اجتماعی مورد نظر آقايان به معنای آن است که گردش آزاد رسانه‌ای در ايران، يک مسئله امنيتی محسوب می‌شود. به عبارت ديگر، به شهروندان گفته می‌شود شما بايد آنچه را که ما می‌خواهيم بشنويد و به آن عمل کنيد.»
به گفته آقای رحمانی، «اين ديگر حقوق شهروندی نيست. تنها يک واژه است. در اين ميان، کرامت و حقوقی که شهروندان دارند، نقض می‌شود و اين موضوع حتی اعتراض برخی از مقام‌های قوه قضاييه را بر می‌انگيزد.»
در هر حال، مقام‌های جمهوری اسلامی ايران در شرايطی بر رعايت حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسانی تأکيد می‌کنند که انجمن دفاع از حقوق زندانيان به روند فزاينده بازداشت‌های اخير دانشجويان و فعالان سياسی و اجتماعی و مدافعان حقوق زنان در تهران و مناطق مختلف ايران اعتراض کرد.
در اين بيانيه آمده است: «ممنوعيت و محدوديت فعاليت‌های صنفی و اجتماعی دانشجويان و عدم رعايت حقوق شهروندی، نقض قانون اساسی و ناديده گرفتن حقوق مشروع مردم است که اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های بين‌المللی اجرای آن را تضمين کرده و در ايران به صورت قانون درآمده و دولت هم متعهد به اجرای آن است.»
از جمله اعضای ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندان که سرپرستی آن با عليرضا افشار، معاون وزير کشور، است «وزيران ارشاد و آموزش و پرورش، رييس سازمان صدا و سيما و فرماندهان نيروی مقاومت بسيج و نيروی انتظامی» هستند.
اين در حالی است که فهرست اعضای اين ستاد نشان می‌دهد که رييس قوه قضاييه و يا وزير دادگستری نقشی در اين ستاد ندارند.
اما سياست و اهداف ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندان چيست؟
صادق محصولی، وزير کشور، روز يکشنبه در پايان اولين جلسه اين ستاد با اشاره به اينکه «مصوبات اين ستاد برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود و آنها اين مصوبات را عملياتی خواهند کرد»، گفت:«تمام اين اقدامات به منظور جلوگيری از برخوردهای سليقه‌ای و حفظ کرامت و حقوق شهروندان صورت می‌گيرد.»
او با اشاره به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که بر حفظ حقوق شهروندی و امنيت عمومی تأکيد دارند، افزود:«مجموع قوانين و مصوبات، شيوه‌ها و راهکارهای لازم برای صيانت از حقوق شهروندان به کار گرفته خواهد شد.»
وزير کشور همچنين اعلام کرد: «هشت نفر از نخبگان حوزه و دانشگاه در ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندان حضور دارند و معاونت اجتماعی و فرهنگی اين وزارتخانه نيز به طرق مختلف، نظرات مردم را اخذ خواهد کرد.»
حقوق شهروندی چيست؟
تاکنون در گفته‌های مقام های جمهوری اسلامی ايران، اشاره‌ای به معنا و مفهوم حقوق شهروندی نشده است.
حقوق شهروندی چيست؟ به گفته برخی از کارشناسان اجتماعی، حقوق شهروندی، حقوقی است که هر فرد به عنوان تابع يک دولت از آن برخوردار است.
آنان می‌گويند: مصاديق حقوق شهروندی، از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع می‌شود و تا حقوقی از قبيل برخورداری از حق دادرسی عادلانه ادامه می‌يابد.
برخی از اين کارشناسان، حق آزادی بيان، مطبوعات، انتخاب شدن و انتخاب کردن را نيز در زمره حقوق شهروندی می‌دانند.
حسن نايب هاشم، عضو جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در کشور اتريش، با اشاره به تاريخچه بحث حقوق شهروندی که با پيروزی انقلاب کبير فرانسه در پايان قرن هجدهم مطرح شد، به «راديو فردا» گفت: «حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که يک جامعه مدنی برای مردم خود قائل است.»
وی اشاره کرد که با گذشت سده‌ها، آنچه که ما به عنوان حقوق بشر در سطح عام و جهانی می‌بينيم، از حقوق شهروندی گرفته شده است.
اين فعال حقوق بشر در مورد ايران گفت:« امنيت اجتماعی طبعاً جزو حقوق شهروندی است، ولی آنچه که در جمهوری اسلامی ايران، امنيت اجتماعی تلقی می‌شود، ضد امنيت است و نه تنها امنيت اجتماعی مردم را ارتقا نمی‌دهد، بلکه آن را هم نقض می‌کند.»
« کرامت و حقوقی که شهروندان دارند، نقض می‌شود»
به گفته فعالان مدنی، حقوق شهروندی و حقوق بشر در ايران به طور گسترده‌ای نقض می شود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ايران اين موضوع را رد می‌کنند و می‌گويند که معيارهای غربی مورد تأکيد در اعلاميه جهانی حقوق بشر را قبول ندارند.
آنها در عين حال تأکيد می‌کنند که قوانين ايران بر اساس معيارهای اسلامی تدوين و تصويب شده‌اند و اجرا می‌شوند.
تقی رحمانی، پژوهشگر فعال ملی – مذهبی در تهران، با رد چنين سخنانی به «راديو فردا» می‌گوید:« مسائلی که نقض می‌شوند، در قوانين عرفی و قانون اساسی ايران وجود دارند. اينکه يک شهروند هنگام دستگيری بايد بتواند از وکيل خود استفاده کند، يک حق شهروندی مرتبط با حقوق شهروندی است، اينکه ديگر شرقی و يا غربی نيست.»
در اين حال، برخی از تحليلگران می‌گويند در بخشی از دولت محمود احمدی‌نژاد نوعی تعريف از حقوق شهروندی وجود دارد که با ديدگاه‌های امنيتی پيوند خورده است و تعريف وارونه‌ای از حقوق شهروندی ارائه می‌دهد.
تقی رحمانی با اين گروه از تحليلگران موافق است و می‌گوید:«حتی در اين چارچوب حقوق افراد باز هم تأمين نمی‌شود. چون فقط مسئله امنيت اجتماعی، پوشش زنان و برخورد با افرادی که به گفته آقايان، شرور هستند، نيست. امنيت اجتماعی مورد نظر آقايان به معنای آن است که گردش آزاد رسانه‌ای در ايران، يک مسئله امنيتی محسوب می‌شود. به عبارت ديگر، به شهروندان گفته می‌شود شما بايد آنچه را که ما می‌خواهيم بشنويد و به آن عمل کنيد.»
به گفته آقای رحمانی، «اين ديگر حقوق شهروندی نيست. تنها يک واژه است. در اين ميان، کرامت و حقوقی که شهروندان دارند، نقض می‌شود و اين موضوع حتی اعتراض برخی از مقام‌های قوه قضاييه را بر می‌انگيزد.»
در هر حال، مقام‌های جمهوری اسلامی ايران در شرايطی بر رعايت حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسانی تأکيد می‌کنند که انجمن دفاع از حقوق زندانيان به روند فزاينده بازداشت‌های اخير دانشجويان و فعالان سياسی و اجتماعی و مدافعان حقوق زنان در تهران و مناطق مختلف ايران اعتراض کرد.
در اين بيانيه آمده است: «ممنوعيت و محدوديت فعاليت‌های صنفی و اجتماعی دانشجويان و عدم رعايت حقوق شهروندی، نقض قانون اساسی و ناديده گرفتن حقوق مشروع مردم است که اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های بين‌المللی اجرای آن را تضمين کرده و در ايران به صورت قانون درآمده و دولت هم متعهد به اجرای آن است.»