فدراسيون آموزش بين الملل از احتمال اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم در کردستان ايران که به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکيه، پ کا کا، محکوم به اعدام شده است ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی او شد.
آقای کمانگر که عضو کانون صنفی معلمان کردستان ايران است، در مرداد ماه سال ۱۳۸۵ در تهران بازداشت و در اسفند سال ۱۳۸۶ به اعدام محکوم شد.
فدراسيون آموزش بين الملل در بيانيه ای که منتشر کرد، گفت که مطلع شده است مقام های ايرانی فرزاد کمانگر و برخی ديگر از زندانيان کرد را به اجرای حکم اعدام تهديد کرده اند.
خليل بهراميان، وکيل مدافع آقای کمانگر، که ماه های طولانی به دنبال اين است حکم موکلش مورد بررسی دوباره قرار گيرد، در اين مورد به « راديو فردا» می گويد: «اضطراب ما ناشی از اين است که اخيراً به نحوی که فرزاد مطرح کرده، يک مامور امنيتی به او اعلام کرده همان قدر که احتمال نجات هست، همان قدر احتمال اعدام هست. که خواه ناخواه من با توجه به ملاقاتی که با فرزاد کمانگر در خود زندان اوين داشتم، اضطرابم با توجه به شرايط کنونی و تندروی ها در کشور زيادتر شد.»
وی می افزايد: «من فقط می توانم از آيت الله خامنه ای، رهبری جمهوری اسلامی درخواست کنم که دستور توقف اين تندروی ها را بدهند، چون اين نوع اقدامات به هيچ وجه به خصوص در منطقه کردستان که منطقه حساسی است و اکثريت قريب به اتفاق مردم کردستان افراد وطن پرست ايرانی و متعصب در حفظ استقلال ايران هستند، جلوی تندروی و ماجراجويی ها گرفته شود که خواه ناخواه به ضرر مملکت است.»
فدراسيون آموزش بين الملل با بيش از ۳۰ ميليون معلم عضو از ۱۷۱ کشور، ضمن انتقاد از افزايش فشار بر فعالان مدنی و مخالفان دولت، از حکومت ايران خواسته است تا ضمن رعايت حقوق بشر، آقای کمانگر را آزاد کند.
اين سازمان بين المللی معلمان همچنين از تمامی سازمان های عضو خود خواسته است تا با ارسال نامه برای مقام های جمهوری اسلامی خواستار آزادی اين معلم شوند.
فرزاد کمانگر، معلم آموزش وپرورش شهرستان کامياران با ۱۲ سال سابقه تدريس در مرداد سال ۱۳۸۵، هنگامی که برای پيگيری مسئله درمان بيماری برادرش به تهران آمده بود، بازداشت شد.
وی در ابتدای بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوين و سپس بازداشتگاه های اطلاعات در شهرهای سنندج و کرمانشاه انتقال يافت.
آقای کمانگر سرانجام همراه با دو نفر ديگر، علی حيدريان و فرهاد وکيلی، در اسفند سال ۱۳۸۶ در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت.
اتهام وی «اقدام عليه امنيت ملی»، «محاربه» و عضويت در «پ کا کا» اعلام شده بود. اين در حالي است که فرزاد کمانگر عضويت در اين سازمان نظامی کرد را تکذيب کرده است.
اين حکم با اعتراض سازمان های حقوق بشری در ايران و جهان و نيز فدراسيون آموزش بين الملل مواجه شد.
در عين حال، نامه هايی با امضای شماری از فعالان مدنی، مردم کامياران و شماری از شاگردان او امضا و به مقام هاي قضايی جمهوری اسلامی ايران ارسال شد.
با اين همه، دادگاه تجديد نظر دوباره حکم اعدام آقای کمانگر را تاييد کرد.
پيشتر نيز فرد وان لی يوون، دبير کل فدراسيون آموزش بين الملل، در نامه ای به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، خواستار تجديد نظر در پرونده فرزاد کمانگر و محاکمه منصفانه او بر اساس موازين قوانين ايران و قوانين بين المللی شده بود.
در اين ارتباط، با توجه به بحث اعمال فشار جسمی و روحی بر فرزاد کمانگر در دوره بازجويی از او، آقای ليوون خواستار آن شد که مقام های ايرانی يک هيئت مستقل را مامور بررسی شکنجه اين معلم کنند و مسئولان اين اقدام محاکمه شوند.
دبير کل فدراسيون آموزش بين الملل همچنين در نامه ای به آيت الله خامنه ای خواسته بود اجازه ديدار نمايندگان اين تشکل بين المللی معلمان با آقای کمانگر داده شود.
فرد وان ليوون همچنين از ادامه بازداشت سه تن ديگر از اعضای کانون صنفی معلمان ايران، از جمله رسول بداغی و هاشم خواستار ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنان شد.
