گای رايدر، دبيرکل کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، آی تی يو سی، در نامه‌ای به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، صدور احکام زندان برای شش تن از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را مورد انتقاد قرار داد.
وی در اين نامه نوشت که تمامی «اتهامات و مجازات های تعيين شده عليه اين رهبران کارگری در ارتباط با فعاليت‌های مشروع اتحاديه‌ای از قبيل حقوق عقب افتاده کارگران و دفاع از حقوق آنها در محل کار بوده است».
پيشتر نيز شش فعال کارگری شرکت نيشکر هفت تپه در جريان اعتراض های ۳۵۰۰ کارگر اين شرکت به پرداخت نشدن حقوق‌شان، بازداشت شده و مدتی نيز در زندان به سر برده بودند.
دبير کل کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری در نامه‌ای به آيت‌الله خامنه ای از جانب ۱۷۰ ميليون عضو اين سازمان از او خواست دستور بازبينی مجدد احکام صادر شده برای شش فعال کارگری هفت تپه را صادر کند.
بر اساس احکام تأييد شده توسط دادگاه تجديد نظر خوزستان، علی نجاتی، فريدون نيکوفر، قربان علی‌پور، نجات دهلی و جليل احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و محمد حيدری‌پور به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده‌اند.
در عين حال، گفته می‌شود که شش ماه حبس تعليقی آقای نجاتی به حبس تعزيری تبديل و اين فعال کارگری به تحمل يک سال زندان محکوم شده است.
شش فعال کارگری هفت تپه در عين حال، به مدت سه سال از هر گونه فعاليت سنديکايی منع شده‌اند.
آنها تنها کارگرانی نيستند که محکوم به زندان شده اند. در حال حاضر، برخی از فعالان کارگری مانند منصور اسانلو و ابراهيم مددی به اتهامات امنيتی زندانی هستند.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، درباره دليل اين برخود با فعالان کارگری در هفت تپه و ساير فعالان کارگر در ايران به راديو فردا می‌گويد: «برخورد با سنديکا و حقوق کارگر از سال‌ها پيش همينطور بود. می‌خواهند مانعی بر سر کارهايی که می‌خواهند بکنند وجود نداشته باشد. چپاول سرمايه‌های ملی. جامعه‌ای را می‌خواهند که در آن نهادهای مدنی را بر نمی‌تابند».
مقام‌های جمهوری اسلامی ايران در ماه‌های اخير، تشکل‌های مدنی مانند تشکل‌های کارگری را متهم به مشارکت در براندازی نرم نظام کرده‌اند.
اين شش فعال کارگری در جريان اعتصاب‌های بزرگ دو سال گذشته ۳۵۰۰ کارگر اين شرکت بازداشت شده و مدتی نيز در زندان به سر برده بودند.
اين اعتصاب‌ها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه از سوی مديريت شرکت نيشکر هفت تپه صورت گرفته بودند.
اکنون گای رايدر ابراز نگرانی کرده است که صدور اين احکام به منظور تلاش برای سرکوب سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه صادر شده باشند.
مهدی کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در گفت‌وگو با راديو فردا اشاره می‌کند که کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، خواستار اقدام تمامی اتحاديه‌های عضو خود برای دفاع از فعالان کارگری در ايران شده است.
وی اضافه می‌کند: «آی تی يو سی از تمام کنفدراسيون‌های جهانی خواسته است که به حکومت ايران نامه بفرستند و هرگونه فشاری که می‌توانند برای لغو احکام زندان اعمال کنند، اعمال کنند؛ احکامی که به نظر می‌رسد بيشتر در رابطه با فشارهای بعد از انتخابات رياست جمهوری باشند.»
دبيرکل کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، احکام صادر شده را احکامی برخلاف اصول آزادی تشکل‌ها ناميده است.
او همچنين تأکيد کرده است که دولت جمهوری اسلامی ايران به دليل عضويت در سازمان بين‌المللی کار بايد به اصل آزادی تشکل‌ها احترام بگذارد.
بر اساس قوانين سازمان بين‌المللی کار، حق تشکل‌يابی برای کارگران آزاد است.
در همين ارتباط، آقای کوهستانی‌نژاد می‌گويد قرار است سازمان بين‌المللی کار به وضعيت حاکم بر ايران رسيدگی کند.
او می‌افزايد: «در نشست سازمان بين‌المللی کار و تمام کميته‌های حق تشکل و کميته‌های آزادی‌های تشکل اين سازمان سعی می‌شود که بحث کارگران ايران و به طور مشخص، در رابطه با دستگيرشدگان اول ماه مه و معلمين و کارگران هفت تپه و زندانيان ديگر از جمله منصور اسانلو، ابراهيم مددی و فرزاد کمانگر که محکوم به اعدام شده است را مطرح کنند.»
در اين ميان، گای رايدر از آنچه بی‌اعتنايی دولت محمود احمدی نژاد نسبت به اساسی‌ترين حقوق کارگران ايرانی و تلاش آنان برای برخورداری از زندگی بهتر ناميد، ابراز نگرانی کرده است.
گای رايدر در اين خصوص با اشاره به اينکه «دولت به تقاضای کارگران برای اجرای انصاف و عدالت با وارد آوردن اتهامات جنايی برخورد می‌کند»، نوشت:«جمهوری اسلامی ايران بک بار ديگر ثابت کرد که اعتراضات صلح‌آميز در کشورش جايی ندارند و هيچ راه قانونی نيز برای کارگرانی که به دنبال حقوق حقه و پرداخت نشده خود هستند، وجود ندارد».
رونوشت اين نامه ضمن ارسال برای ساير مقام‌های جمهوری اسلامی ايران، به سازمان بين‌المللی کار نيز ارسال شده است.
اما آيا اعتراض‌های بين‌المللی می‌تواند مانع از اجرای احکام زندان عليه فعالان کارگری هفت تپه شود؟
مهدی کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، پاسخ می‌دهد: «اگر همين اعتراض‌ها و همين فشارها نبود، کارگران هفت تپه به جای شش ماه، شش سال حکم زندان می‌گرفتند. اگر اين فشارها و حمايت‌های بين‌المللی نبود، وضعيت کارگران ايران بسيار وخيم‌تر از اين بود که می‌بينيم».
پيشتر، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بيانيه‌هايی، صدور احکام زندان برای اين شش فعال کارگری را محکوم کرده بودند.
اين سه تشکل کارگری همچنين خواستار لغو اين احکام و آزادی تمامی فعالان کارگری شده بودند که در چند سال گذشته بازداشت شدند.
وی در اين نامه نوشت که تمامی «اتهامات و مجازات های تعيين شده عليه اين رهبران کارگری در ارتباط با فعاليت‌های مشروع اتحاديه‌ای از قبيل حقوق عقب افتاده کارگران و دفاع از حقوق آنها در محل کار بوده است».
پيشتر نيز شش فعال کارگری شرکت نيشکر هفت تپه در جريان اعتراض های ۳۵۰۰ کارگر اين شرکت به پرداخت نشدن حقوق‌شان، بازداشت شده و مدتی نيز در زندان به سر برده بودند.
دبير کل کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری در نامه‌ای به آيت‌الله خامنه ای از جانب ۱۷۰ ميليون عضو اين سازمان از او خواست دستور بازبينی مجدد احکام صادر شده برای شش فعال کارگری هفت تپه را صادر کند.
بر اساس احکام تأييد شده توسط دادگاه تجديد نظر خوزستان، علی نجاتی، فريدون نيکوفر، قربان علی‌پور، نجات دهلی و جليل احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و محمد حيدری‌پور به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده‌اند.
در عين حال، گفته می‌شود که شش ماه حبس تعليقی آقای نجاتی به حبس تعزيری تبديل و اين فعال کارگری به تحمل يک سال زندان محکوم شده است.
شش فعال کارگری هفت تپه در عين حال، به مدت سه سال از هر گونه فعاليت سنديکايی منع شده‌اند.
آنها تنها کارگرانی نيستند که محکوم به زندان شده اند. در حال حاضر، برخی از فعالان کارگری مانند منصور اسانلو و ابراهيم مددی به اتهامات امنيتی زندانی هستند.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، درباره دليل اين برخود با فعالان کارگری در هفت تپه و ساير فعالان کارگر در ايران به راديو فردا می‌گويد: «برخورد با سنديکا و حقوق کارگر از سال‌ها پيش همينطور بود. می‌خواهند مانعی بر سر کارهايی که می‌خواهند بکنند وجود نداشته باشد. چپاول سرمايه‌های ملی. جامعه‌ای را می‌خواهند که در آن نهادهای مدنی را بر نمی‌تابند».
مقام‌های جمهوری اسلامی ايران در ماه‌های اخير، تشکل‌های مدنی مانند تشکل‌های کارگری را متهم به مشارکت در براندازی نرم نظام کرده‌اند.
اين شش فعال کارگری در جريان اعتصاب‌های بزرگ دو سال گذشته ۳۵۰۰ کارگر اين شرکت بازداشت شده و مدتی نيز در زندان به سر برده بودند.
اين اعتصاب‌ها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه از سوی مديريت شرکت نيشکر هفت تپه صورت گرفته بودند.
اکنون گای رايدر ابراز نگرانی کرده است که صدور اين احکام به منظور تلاش برای سرکوب سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه صادر شده باشند.
مهدی کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در گفت‌وگو با راديو فردا اشاره می‌کند که کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، خواستار اقدام تمامی اتحاديه‌های عضو خود برای دفاع از فعالان کارگری در ايران شده است.
وی اضافه می‌کند: «آی تی يو سی از تمام کنفدراسيون‌های جهانی خواسته است که به حکومت ايران نامه بفرستند و هرگونه فشاری که می‌توانند برای لغو احکام زندان اعمال کنند، اعمال کنند؛ احکامی که به نظر می‌رسد بيشتر در رابطه با فشارهای بعد از انتخابات رياست جمهوری باشند.»
دبيرکل کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، احکام صادر شده را احکامی برخلاف اصول آزادی تشکل‌ها ناميده است.
او همچنين تأکيد کرده است که دولت جمهوری اسلامی ايران به دليل عضويت در سازمان بين‌المللی کار بايد به اصل آزادی تشکل‌ها احترام بگذارد.
بر اساس قوانين سازمان بين‌المللی کار، حق تشکل‌يابی برای کارگران آزاد است.
در همين ارتباط، آقای کوهستانی‌نژاد می‌گويد قرار است سازمان بين‌المللی کار به وضعيت حاکم بر ايران رسيدگی کند.
او می‌افزايد: «در نشست سازمان بين‌المللی کار و تمام کميته‌های حق تشکل و کميته‌های آزادی‌های تشکل اين سازمان سعی می‌شود که بحث کارگران ايران و به طور مشخص، در رابطه با دستگيرشدگان اول ماه مه و معلمين و کارگران هفت تپه و زندانيان ديگر از جمله منصور اسانلو، ابراهيم مددی و فرزاد کمانگر که محکوم به اعدام شده است را مطرح کنند.»
در اين ميان، گای رايدر از آنچه بی‌اعتنايی دولت محمود احمدی نژاد نسبت به اساسی‌ترين حقوق کارگران ايرانی و تلاش آنان برای برخورداری از زندگی بهتر ناميد، ابراز نگرانی کرده است.
گای رايدر در اين خصوص با اشاره به اينکه «دولت به تقاضای کارگران برای اجرای انصاف و عدالت با وارد آوردن اتهامات جنايی برخورد می‌کند»، نوشت:«جمهوری اسلامی ايران بک بار ديگر ثابت کرد که اعتراضات صلح‌آميز در کشورش جايی ندارند و هيچ راه قانونی نيز برای کارگرانی که به دنبال حقوق حقه و پرداخت نشده خود هستند، وجود ندارد».
رونوشت اين نامه ضمن ارسال برای ساير مقام‌های جمهوری اسلامی ايران، به سازمان بين‌المللی کار نيز ارسال شده است.
اما آيا اعتراض‌های بين‌المللی می‌تواند مانع از اجرای احکام زندان عليه فعالان کارگری هفت تپه شود؟
مهدی کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، پاسخ می‌دهد: «اگر همين اعتراض‌ها و همين فشارها نبود، کارگران هفت تپه به جای شش ماه، شش سال حکم زندان می‌گرفتند. اگر اين فشارها و حمايت‌های بين‌المللی نبود، وضعيت کارگران ايران بسيار وخيم‌تر از اين بود که می‌بينيم».
پيشتر، اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر با انتشار بيانيه‌هايی، صدور احکام زندان برای اين شش فعال کارگری را محکوم کرده بودند.
اين سه تشکل کارگری همچنين خواستار لغو اين احکام و آزادی تمامی فعالان کارگری شده بودند که در چند سال گذشته بازداشت شدند.