آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه ايران، دو ماده جنجالی افزوده شده به لايحه حمايت از خانواده توسط دولت را مورد انتقاد قرار داد و گرفتن مالیات از مهریه را به ضرر زنان دانست.
اين موضع رييس قوه قضاييه پس از اعتراض های گسترده فعالان حقوق زنان، فعالان اجتماعی و سياسی از گرايش های فکری گوناگون و از دستور کار خارج شدن لايحه حمايت از خانواده ابراز شده است.
آيت الله هاشمی شاهرودی در سخنان روز دوشنبه خود خطاب به مسئولان عالی قضايی جمهوری اسلامی ايران گفت: «بحث ماليات بر مهريه که به اين لايحه اضافه شده است، ضرورتی نداشته و بيشتر به ضرر زنان است.»
اشاره وی به ماده بحث برانگيز ۲۵ بود که بر اساس آن، وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است از «مهريه های بالاتر از حد متعارف و غير منطقی» با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادی کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول کند.
بر اساس اين ماده، ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به «وضعيت عمومی اقتصادی کشور» به موجب آيين نامه ای خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادی و دارايی پيشنهاد می شود و به تصويب هيئت وزيران می رسد.
به گزارش خبرگزاری ها در ايران، وی همچنين با اشاره به ماده ۲۳ اين لايحه گفت: اين ماده نيز موجب جنجال شده است.
بر اساس ماده ۲۳ لايحه حمايت از حقوق خانواده که جنجال زيادی به پا کرده است، شرط موافقت همسر اول برای ازدواج مجدد مردان لغو و مجوز قضايی جايگزين آن شده است.
- «بحث ماليات بر مهريه که به اين لايحه اضافه شده است، ضرورتی نداشته و بيشتر به ضرر زنان است.»
در اين ماده گفته شده است: «اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران می باشد.»
در تبصره اين ماده آمده است:« در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.»
لايحه حمايت از خانواده که هم اکنون کليات آن برای تصويب و بررسی در دستور کار مجلس قرار دارد، توسط قوه قضاييه تهيه شده بود.
اما دولت با اضافه کردن برخی مواد، از جمله مواد ۲۳ و ۲۵، به اين لايحه و حذف برخی ديگر، آن را به مجلس فرستاد. اقدامی که هم مورد اعتراض قوه قضاييه قرار گرفته و هم مخالفت فعالان جنبش زنان را به دنبال داشته است.
ديدار مخالفان لايحه با برخی از نمايندگان مجلس
در آخرين دور از اين اعتراض ها، پيش از ظهر روز يکشنبه، ده ها تن از فعالان جنبش زنان، هنرمندان، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، ورزشکاران، مادران صلح و اعضای برخی از هيئت های مذهبی در ديدار با تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواستار خروج فوری لايحه حمايت از خانواده از دستور کار مجلس شدند.
شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل، سيمين بهبهانی، شاعر، اعظم طالقانی، دبير جامعه زنان انقلاب اسلامی و االهه کولايی، نماينده سابق مجلس شورای اسلامی، از جمله اين ديدارکنندگان با نمايندگان مجلس بودند.
فخری محتشمی پور و چند تن ديگر از اعضای جبهه مشارکت نيز در برنامه ملاقات با نمايندگان مجلس حضور داشتند.
اين ديدار در محل ملاقات مردمی نمايندگان مجلس در تهران انجام شد و هر گروه از اين فعالان اجتماعی و سياسی با يک يا چند نماينده مجلس ديدار و گفت و گو کردند.
درخواست مشترک زنان در اين ديدارها، خروج «لايحه حمايت از خانواده» از دستور کار مجلس بود.
همزمان با اين اعتراض ها و همچنين پس از آنکه علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، در سخنانی به نگرانی «برخی از نمايندگان زن مجلس و برخی عالمان دينی از حوزه علميه قم» اشاره کرد، لايحه حمايت از خانواده از دستور کار مجلس خارج شد.
آقای لاريجانی گفته بود: «ادامه اين وضع باعث اضطراب بيشتر خانواده ها خواهد شد»، و از کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی خواست «به دليل اهميت آرامش روانی خانواده، به ويژه رفع نگرانیهای بانوان، لايحه مذکور را با دقت بيشتری در کميسيون بررسی کنند تا با آراستگی و مبنای دقيقتر اين قانون معنادار شود.»
پس از خارج شدن اين لايحه، حميد رضا حاجی بابايی، عضو هيئت رييسه مجلس، به خبرگزاری «فارس» گفت: « باتوجه به اينکه لايحه مذکور به کار کارشناسی بيشتر نياز دارد و بايد با ظرافت و دقت بيشتر بررسی شود و همچنين کارشناسان مختلف در حوزه های مختلف اجتماعی نگاه های متفاوتی نسبت به آن دارند، به نظر می رسد که اين لايحه بايد به کميسيون حقوقی و قضايی مجلس برگردد تا کار کارشناسی بيشتری روی آن صورت گيرد.»
اين در حالی بود که غلامحسين الهام، وزير دادگستری و سخنگوی دولت، پيشتر در گفت و گو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، به حمايت از لايحه حمايت از خانواده پرداخته و گفته بود: موادی که دولت به لايحه اضافه کرده است، از نظر حقوقی دارای اشکال نيست و دولت به استناد نظريه تفسيری شورای نگهبان، بخش هايی از لايحه را تغيير داده است.
وی با اعلام اينکه اين لايحه قضايی نيست، دولت را مجاز به تغيير در لايحه دانست، زيرا به گفته او، در نظريه تفسيری شورای نگهبان آمده است هرگونه تغيير مربوط به امور قضايی در لوايح، فقط با جلب موافقت رييس قوه قضاييه مجاز است.
در عين حال، رسانه های هوادار دولت به انتقاد گسترده از مخالفان لايحه دست زدند.
برای مثال، خبرگزاری جمهوری اسلامی، «ايرنا» روز يکشنبه در مصاحبه ای با مريم بهروزی، دبير کل جامعه زينب، امضاء کنندگان فراخوان نامه اعتراضی به لایحه حمایت از خانواده را «جريانی مشکوک، ضد انقلابی، بهايی و عناصر مورد حمايت سازمان سيا» ناميد.
تاکنون حدود سه هزار نفر این فراخوان را امضا کرده اند.
«لايحه قابل اصلاح است»
آيت الله هاشمی شاهرودی در انتقاد از مواد جنجالی لايحه حمايت از خانواده، ضمن آنکه اصل اين لايحه را «بسيار خوب» توصيف کرد، افزود:« مسايل بسيار مهم مربوط به تحکيم و حفظ حقوق خانواده در اين لايحه ديده شده که متأسفانه به دليل جنجال اساس آن زير سوال برده شده است.»
رييس قوه قضاييه همچنین گفت: «به نظر مي رسد که اين لايحه قابل اصلاح است و بايد در شرايطی آرام و به دور از هياهو به آن پرداخته شود تا نکات و ويژگي های مثبتی که در لايحه هست، به چشم بيايد و جامعه از آن مطلع شود.»