عيسی سحرخيز، روزنامه نگار زندانی، روز يکشنبه در جلسه غيرعلنی دادگاه خود در تهران اعلام کرد که از آيت الله علی خامنه ای، محمود احمدی نژاد و غلامحسين اژه ای به خاطر سکوتشان در قبال حوادث يک سال گذشته شکايت می کند.
اين موضوع را مهدی سحرخيز، فرزند آقای سحرخيز، در گفت و گو با «راديو فردا» در میان گذاشت.
عيسی سحرخيز پس از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته توسط ماموران امنيتی بازداشت شد و به نوشته دفاعيه اش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، که از جمله منجر به شکستگی دنده وی شد.
اتهام های عيسی سحرخيز تحت عنوان «شرکت در اغتشاش» و «تشويق مردم به اغتشاش»، که هنگام بازداشت عليه وی اعلام شد، پيش از برگزاری دادگاه به «توهين به مقام رهبری» و «فعاليت و تبليغ عليه نظام» تغيير يافته بود.
به گفته مهدی سحرخيز، پدر وی با اعتراض به برگزاری محاکمه خود در دادگاه انقلاب، نبود هيئت منصفه و علنی نبودن دادگاه، دفاعيه خود را به مردم ايران تقديم کرده است.
همزمان با محاکمه اين روزنامه نگار زندانی، متن دفاعيه او نيز در سايت های مخالفان و منتقدان دولت انتشار يافت.
عيسی سحرخيز در اين دفاعيه با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسی که می گويد: «رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گيرد»، نوشته است: «من تنها در دادگاهی به دفاع از خود می پردازم که اين اصل در خصوص من که اتهامم مطبوعاتی است، شغلم روزنامه نگاری است، ابزار کارم قلم و حيطه فعاليتم رسانه است، به طور دقيق اجرا شود که ظاهرا قرار است نشود.»
اين روزنامه نگار زندانی اشاره کرده است که پس از بازداشت در روز ۱۲ تير سال گذشته توسط ماموران اطلاعات استان مازندران، در شهرستان نور، در شرايطی که احتمالا از مسئولان مافوق خود، از جمله وزير وقت اطلاعات، حجت‌الاسلام غلامحسين محسنی اژه‌ای، و محمود احمدی‌نژاد، مسئول مستقيم ايشان، ... دستور داشتند، بدون دليل مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
به نوشته وی، نتيجه اين ضرب و شتم، «صدمات شديد منتهی به ورم و کبودی در پهلو‌ها، مچ‌های دست و صدمه تاندون شانه چپ، به‌ويژه شکستگی دنده و جدا شدن استخوان‌های بخش پايين سمت چپ قفسه سينه از ناحيه غضروف بخش اصلی بود.».
آقای سحرخيز نوشته است که شکنجه و ضرب شتم توسط شش مامور اطلاعات، نقض صريح و آشکار قوانين داخلی ايران کشور، به ويژه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، و همچنين اجرای قوانين و مقررات بين‌المللی بوده است.
عيسی سحرخيز اضافه کرده است که ماموران اطلاعات، او را با وضعيت بسيار بد جسمانی اش و بدون هيچگونه مراقبت پزشکی به زندان اوين تهران منتقل کردند و نوشته است: «در زندان اوين، وقتی معاينات پزشکی اوليه به‌عمل آمد، پزشک کشيک ... صدمات وارده به قفسه سينه را وخيم تشخيص داد و پس از مشورت با مقام‌های مسئول، دستور اعزام فوری مرا در همان شب به بيمارستان قمر بنی‌هاشم صادر کرد. همزمان، طبقه سوم بيمارستان را نيز برای اسکان احتمالی من خالی کرده و مأموران محافظ متعددی را به محل اعزام نمودند.»
به نوشته اين روزنامه نگار، ماموران اطلاعات، او را بامداد روز ۱۳ تير ماه، به سلول انفرادی اش در بند ۲۰۹ زندان اوين زندان بازگرداندند و اين در شرايطی بود که وی از همان زمان تاکيد داشت که بايد به پزشکی قانونی، که زير نظر مستقيم قوه قضاييه است، اعزام شود تا اقدام‌های قانونی لازم به‌عمل آيد.
آقای سحرخيز خاطر نشان کرده است اما مأموران وزارت اطلاعات و کارشناسان پرونده چنين امکانی را فراهم نکردند و نيز اجازه ندادند که روند لازم برای درمان و معالجه اش به طور کامل متحقق شود و اين موضوع اکنون موجبات صدمه ديدن اساسی و معيوب شدن او را فراهم آوردند؛ به‌گونه‌ای که محل آسيب و ضرب‌ديدگی و شکستگی، موجب درد شبانه‌روزی شده است.
عيسی سحرخيز اين موضوع نيز را مطرح کرده است که به شکاياتش در مورد جراحات و آسيب‌های وارد شده توسط توسط غلامحسين محسنی اژه‌ای ناشی از «پرتاب قندان و گاز گرفتن»، آنهم پس از پنج سال، دادگاهی برگزار نمی‌شود و متهم بازداشت نمی شود، اما وقتی وی شکايت می‌کند، به عنوان يک زندان عقيدتی و وجدان دستگير و به‌صورت نامحدود بازداشت و زندانی می شود.
او اين پرسش را مطرح کرده است که «آيا اين نشانه سياست يک بام و يک هوا در قوه قضاييه ايران نيست؟ آيا اين شاخص رعايت عدل و قانون در دستگاه قضايی جمهوری اسلامی است؟»
اين روزنامه نگار با اشاره به حذف اتهام های اوليه به او، يعنی «شرکت در اغتشاش» و « تشويق مردم به اغتشاش»، و اينکه ضابطان وزارت اطلاعات و بازپرس شعبه سوم امنيت تهران ... مدرکی به‌دست نياوردند و امر به آنان محرز شد که اتهام وارده بی‌دليل است، نوشته است که که بايد آزاد و پرونده مختومه اعلام می شد.
وی ادامه بازداشت خود را نقض اصل ۳۲ قانون اساسی توصيف کرده و نوشته است: «متخلف از اجرای اين اصل کيست؟ چه کسی، چه مقا‌می و چه نهادی براساس اين اصل بايد مجازات شود؟ آيا قوه‌ای که زير نظر مستقيم مقام رهبری است و رياست آن توسط آيت‌الله خامنه‌ای منصوب شده و می‌شود، تخلف کرده و يا رهبری جمهوری اسلامی نتوانسته است وظايف قانونی خود را که در بند دوم از اصل ۱۱۲ قانون اساسی مورد تاکيد قرار گرفته، يعنی «نظارت برحسن اجرای سياست‌های کلی نظام»، به‌درستی و دقت انجام دهد؟»
آقای سحرخيز سپس در مورد دو اتهام ديگر، يعنی «توهين به مقام معظم رهبری» و «فعاليت و تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران» افزوده است که در پرونده خود «دليل و مدرک مستقيمی دال بر تبليغ عليه نظام مشاهده نکرده و تما‌می مستندات پرونده مربوط به اتهام توهين به رهبری بوده است.»
عيسی سحرخيز در همين ارتباط با توجه به اينکه به گفته او، نشانی و شکايتی از شاکی خصوصی در پرونده ديده نمی شود، خواستار آن شده است بخشی از اتهام‌ها که نياز به شاکی خصوصی دارد، از پرونده‌اش حذف شود، چون به‌عقيده او، برخی از موارد مطرح شده در پرونده به عملکرد يک فرد مربوط است که وظايف قانونی خويش را به‌درستی ايفا نکرده يا در حق مردم ايران ظلم روا داشته است و اصول ۱۱۰و ۱۱۱ قانون اساسی را زير پا گذارده از اين‌رو، وی مستلزم برکناری است.
اين روزنامه نگار در بخشی از دفاعيه خود به شرح وضعيت هم سلولی های خود که از زندانيان عادی بوده و در زندان ها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند، پرداخته و با اشاره به شماری از فعالان سياسی و مدنی زندانی، مانند داوود سليمانی، مهدی محموديان، مسعود باستانی، احمد زيد‌آبادی و حشمت‌الله طبرزدی نوشته است: «می‌توان ايشان را از زندان رجايی‌شهر به دادگاه خواند تا خود شهادت دهند که چه بر آنها گذشته است.»
آقای سحرخيز تمام اين کاستی‌ها و مشکلات را ناشی از اين دانست که به گفته او، «شيوه‌های مورد استفاده بنی‌اميه و حاکمان اموی، خواسته يا ناخواسته برگزيده شده است. »
او همچنين با اشاره به حوادث بيش از يک سال گذشته تاکنون، از جمله برخورد خشونت بار با معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری توسط نيروهای نظامی و انتظامی و نيروهای لباس شخصی نوشته است: «بعيد می‌دانم کسی بگويد آنان خودسرانه عمل کرده‌اند، اگر اينگونه باشد نقش و وظيفه رهبری زير سئوال خواهد رفت و تدبير و مديريت او مخدوش خواهد شد که براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مستندی بر ناتوانی رهبر و ضرورت برکنارکردن او است....»
اين روزنامه نگار همچنين در دفاعيه خود به بحث «تقلب» در انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد سال گذشته پرداخته و نوشته است که ...«برنده اصلی حتما ميرحسين موسوی بوده و آنچه که اعلام شده است يک بازی سياسی و يک دروغ بزرگ بوده است. دروغی که مسلما” با نوع حمايت آيت‌الله خامنه‌ای توسط ايشان سامان‌دهی شده يا دست‌کم از جانب ايشان مورد حمايت قرار گرفته است.»
وی نتيجه گرفته است که «آيت‌الله سيدعلی خامنه‌ای، قانون اساسی و حتی مفاد و اصول مربوط به ولايت فقيه را زير پا گذارده و از راه عدالت و انصاف و بی‌طرفی در انتخابات منحرف شده است.»
از ديد عيسی سحرخيز، اينگونه مسايل باعث شد تا نهادها و ارگان‌های زيرمجموعه و تحت‌نظر رهبری به سمت بی‌عدالتی و ظلم سوق يابند و جناياتی مانند کهريزک به وجود آيد.
آقای سحرخيز در بخش ديگری از دفاعيه خود در همين ارتباط نوشته است: «در مقدمه قانون اساسی و همچنين فصل هشتم ميثاق ملی، بجز شرط عدالت و تقوا، خصوصيات و شرايط ديگری نيز برای رهبر در نظر گرفته شده است که نه تنها بايد از همان ابتدا داشته باشد بلکه در تمام دوران زمامداری نيز بايد آن ويژگی‌ها را حفظ کند و حتی اگر ثابت شود که از همان ابتدا اين شرايط وجود نداشته است، خود به خود شرط رهبری لغو و منتفی می‌شود.»
