هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی سال ۱۳۸۸ خورشيدی را چگونه پشت سر گذاشتند؟
در کنار همه تحولات مرتبط با کارگران ايران در سال گذشته، شايد بتوان مهمترين موضوع را تعيين حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومانی از سوی شورای عالی کار برای سال ۱۳۸۹ دانست که در روزهای پايانی اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت.
حداقل دستمزد در سال ۱۳۸۸، حدود ۲۶۳ هزار تومان بود که بدين ترتيب، ۴۰ هزار تومان به حداقل دستمزد کارگران در سال آينده افزوده شد.
اين در حالی بود که تشکل های کارگری در چند ماه گذشته خواستار تعيين حداقل دستمزد کارگران بين ۵۴۰ هزار تومان تا يک ميليون تومان شده بودند.
در اين ميان، در کنار واکنش های منفی فعالان و تشکل های کارگری به تصميم شورای عالی کار، يک کارگر در استان خوزستان به نام علی با ابراز تاسف از چنين ميزان افزايش حداقل دستمزد برای کارگران به « راديو فردا» می‌گويد: «با اين تورم، فقط ۳۰۳ هزار تومان حداقل دستمزد کارگران اعلام شده است؟»
وی می‌افزايد: «آدم با ۳۰۳ هزار تومان چکار می‌تواند بکند؟ آيا همان کسانی که اين ميزان را اعلام کرده‌اند، می‌توانند با ۳۰۳ هزار تومان در ماه زندگی کنند؟»
اين کارگر بر اين باور است که اين افراد با اين گونه اقدامات‌شان می‌خواهند کارگران را درگير مشکلات خود و نيز يافتن کار دوم کنند تا از اطراف خود بی‌خبر باشند.
کارگر ديگری در استان کردستان با هيچ توصيف کردن افزايش ۴۰ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران به « راديو فردا» می‌گويد: «با ۵۰۰ هزار تومان هم زندگی ما نمی‌گذرد.»
او به اين پرسش که چه دستمزدی بايد به يک خانواده چهار تا پنج نفری کارگری برای برخورداری از يک زندگی مناسب پرداخت شود، پاسخ می‌دهد: «پرداخت ۸۰۰ هزار تومان در ماه تا اندازه‌ای می‌تواند هزينه يک خانواده کارگری را تأمين کند.»
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد سال آينده کارگران بايد بر مبنای نرخ تورم و سبد هزينه خانوار در پايان هر سال تعيين شود.
بسياری از اقتصاددانان می گويند که دستمزد کارگران بايد برای يک زندگی شرافتمندانه مناسب باشد.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، از جمله اين اقتصاددانان است که به «راديو فردا» می گويد: «بر اساس ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر، کارگران بايد شرايطی داشته باشند که دستمزد پرداختی به آنان با توجه به حيثيت و کرامت انسانی، چنان زندگی ای برای آنان فراهم آيد که بتوانند با يک شغل از زندگی مناسبی برخوردار شوند.»
او اضافه می کند: «از طرف ديگر، ماده ۴۱ فصل سوم قانون کار می گويد حداقل دستمزد بايد بتواند يک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی تعيين می شود، تامين کند، اما متاسفانه چنين شرايطی در ايران فراهم نيست.»
در همين حال، حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران، به روزنامه « بهار» گفته است که در سال آينده، خط فقر در تهران، يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
علی مبارکی، فعال کارگری و عضو اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران در سوييس، با اشاره به خط فقر در ايران و نيز تعيين حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی برای کارگران به « راديو فردا» می‌گويد: «شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۸۹ را رقمی معادل ۳۱۰ دلار و ۲۲۰ يورو اعلام کرده که شرم‌آورترين دستمزدی است که امکان دارد به يک مزد بگير داده شود.»
وی با اشاره به آمار متفاوتی انتشار يافته در مورد خط فقر از ۷۰۰ تا بيش از يک ميليون تومان منتشر شده است، می‌افزايد: «اين به آن معنا است که حکومت اسلامی به کارگران و مزد بگيران که با خانواده خود ۸۰ درصد جامعه را تشکيل می‌دهند، به چشم بردگان خود می‌نگرد و برايش مهم نيست که سطح دستمزدهای موجود برای زنده ماندن آنها کافی است يا نه.»
آقای مبارکی با تأکيد بر اينکه ايران، کشور فقيری نيست که مردم اينگونه با فقر زندگی کنند، می‌گويد: «اختلاس‌های ميلياردی، واگذاری صنايع به سپاه پاسداران و افراد وزارت اطلاعات و روحانيون و همچنين انحصار تجارت در اختيار عوامل صاحب نفوذ در حاکميت و سپاه پاسداران از عوامل اين تخريب و ويرانی است که اکنون کارگران و زحمتکشان در ايران بايد بهای آن را با دريافت دستمزد اندک بپردازند.»
در اين زمينه، کاوه، عضو شورای موقت کارگری کارخانه ذوب آهن اصفهان، به راديو فردا می‌گويد: «حداقل دستمزد بايد بالاتر از خط فقر باشد» و با اشاره به اينکه «مسئله دستمزد را نمی‌توان جدای از وضعيت سياسی – اقتصادی کشور و توازن قوای کار و سرمايه در نظر گرفت»، می‌افزايد: «در توازن قوای موجود، مبارزه کارگران بر سر دريافت همين دستمزدهای زير خط فقر است و بسيارند کارگرانی که ماه‌ها دستمزدی دريافت نکرده‌اند و حتی بدتر از آن از کار اخراج شده‌اند.»
به گفته کاوه، «در نتيجه، مبارزه کارگران هنوز چندين گام عقب‌تر از مطالبه افزايش دستمزد قرار دارد و در چنين شرايطی، حتی اگر دولت هم دستمزدها را کمی بيشتر از روال معمول افزايش دهد، کارفرما با توسل به اخراج و تعديل نيرو در برابر آن مقاومت خواهد کرد. بنابراين در نبود تشکل‌های فراگير کارگری و ضعف آگاهی طبقاتی، نه دولت و نه بخش خصوصی خواسته‌های به حق کارگران را جدی نخواهند گرفت.»
اين فعال کارگری تأکيد می‌کند که «خواسته‌های کارگران در صورتی محقق خواهد شد که آنان بتوانند کمپينی سراسری برای به دست آوردن مطالبات‌شان به راه بيندازند.»
در کنار بحث دستمزد و نيز عدم پرداخت به موقع آن، موضوع مهم ديگر برای کارگران در سال گذشته، اخراج های بی رويه و يا بيکار شدن شمار گسترده ای از کارگران بود.
در اين مورد می توان به کاهش شمار کارگران در منطقه عسلويه اشاره کرد.
در حالی که حدود چهار سال پيش، بيش از ۶۰ هزار کارگر در عسلويه مشغول به کار بودند، اکنون اين رقم به حدود هشت هزار نفر کاهش يافته است.
در عين حال، دست اندرکاران صنعت برق در ماه های قبل نسبت به بيکار شدن حدود ۹۰۰ هزار کارگر شاغل در اين صنعت هشدار داده اند.
دولت محمود احمدی نژاد به شدت رشد نرخ بيکاری را تکذيب می کند. اما به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی، نرخ بيکاری حتی به رغم دستکاری در آمار، دو رقمی بوده و بيش از ۱۱ درصد است.
عيسی صفا، تحليلگر مسايل کارگری در پاريس، در مورد وضعيت جاری اقتصادی ايران که به گفته او فشار سنگينی بر اقشار زحمتکش ايران، به ويژه طبقه کارگر وارد می کند، به «راديو فردا» می گويد که اين موضوع نتيجه سياست اقتصادی محمود احمدی نژاد و روسای جمهوری دوره های قبل در ايران است.
وی می افزايد:« اين سياست و گرايش سرمايه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتيک مانع ايجاد تغييرات بنيادين اقتصادی و اجتماعی مردم گرا و مانع سرمايه گذاری موثر دولتی و حتی بخش خصوصی شده است.»
اين تحليلگر اضافه می کند:« اقتصادی که در ايران ر حال اجرا است، همان اقتصادی است که جهان را در سال های گذشته وارد بحران کرده است و در عين حال، بسياری از کشورهای سرمايه داری پيشرفته از آن فاصله گرفته اند و شاهد افزايش نقش دولت هستيم؛ موضوعی که در ايران روند مخالف آن را مشاهده می کنيم.»
آقای صفا بر اين باور اسيت که نخستين پيامد سياست کنونی اقتصادی در ايران، افزايش بيکاری و گسترش فقر، به ويژه در ميان طبقه کارگر، است.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، نيز در گفت و گو با « راديو فردا» دولت احمدی نژاد را مسئول افزايش نرخ بيکاری در ايران می داند:« نتايج سياست های محمود احمدی نژاد، مملکت را به طور کلی به افلاس کشانده و به ورشکستگی کشانده است.»
وضعيت جاری در ايران، اعتراض های فزاينده ای از سوی کارگران را در سال گذشته به دنبال داشته است.
اعتراض ها و اعتصاب های کارگران در اصفهان، قزوين، اهواز، بندرعباس، آبادان، تهران، شيراز، اراک، انديمشک، ملاير، تنکابن و مناطق ديگر نشاندهنده عمق نارضايتی کارگرانی بود که دستمزد بسياری از آنان زير خط فقر بود؛ دستمزدی که حتی به طور مرتب پرداخت نمی شد.
عملکرد دولت در قبال اين اعتراض ها دوگانه بود. در شرايطی که مانند کارخانه صنايع مخابراتی راه دور در شيراز، کارگران موفق به دريافت چک يک ميليارد و نيم تومانی از وزارت صنايع و معادن شدند، شاهد برخوردهای امنيتی و قضايی با کارگران در اهواز، هفت تپه، انديمشک و تهران بوديم.
اما گسترده ترين برخوردها در روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، در تهران صورت گرفت که حدود ۲۰۰ کارگر و فعال کارگری بازداشت شدند.
فردين نگهدار، از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری در تهران، در خصوص بازداشت فعالان کارگری به « راديو فردا» می‌گويد: «اين بازداشت‌ها جدا از شرايط جامعه امروز ايران نيست. همزمان با فشار عجيبی که امروز از لحاظ اقتصادی بر طبقه کارگر ايران وارد می‌شود، فعالان کارگری در تلاش برای انعکاس اين فشار و وضعيت زندگی کارگران هستند. اما اين فعالان به خاطر همين تلاش خود تحت فشار قرار می‌گيرند و حتی بازداشت نيز می‌شوند.»
صادق کارگر نيز بر اين باور است که برخوردهای اخير ناشی از اعتراض‌های کارگری و نيز استقبال کارگران مناطق گوناگون از تشکل‌های کارگری است.
او با اشاره به تشکيل شورای‌های موقت کارگری در ذوب آهن اصفهان می‌افزايد: «اين اقدامات سرآغاز اين موضوع است که کارگران در جهت سازماندهی خود پيش می‌روند و نقش بيشتری در تغيير و تحولات اجتماعی و اقتصادی در ايران و به سود خود ايفا کنند.»
اما آيا برخوردهای امنيتی و قضايی با فعالان کارگر و يا کارگران معترض نتايج مثبتی برای حکومت به همراه داشته است؟
پاسخ بيژن حکمت، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوريخواهان ايران در پاريس، به اين پرسش « راديو فردا» منفی است.
وی می گويد: « اگر برای مثال به مورد شرکت نيشکر هفت تپه نگاه کنيم، خواهيم ديد که اخراج گروهی از کارگران و يا زندانی کردن رهبران کارگران، به معنای پايان اعتراض های کارگران اين کارخانه نبوده است و فکر نمی کنم مقام های جمهوری اسلامی ايران به رغم سياست تامينی و سياست امنيتی که در تمامی امور پيش گرفته اند، بتوانند اصولا جلوی تظاهرات عمومی را بگيرند و يا اعتراض های کارگری را سرکوب کنند. البته ممکن است که در برخی مناطق بتوانند جلوی اين تظاهرات و اعتراض ها را بگيرند، ولی در شرايط فعلی و در جو سياسی کنونی قادر به کنترل کامل آنها نخواهند بود و به تدريج شاهد رشد اعتراض ها خواهيم بود.»
در همين حال، برخورد با فعالان کارگری و يا اعتراض های صنفی کارگران با اعتراض گسترده سازمان‌های بين‌المللی کارگری و حقوق بشری مواجه شده است.
در اين ميان، همزمان با آغاز حرکت مدنی جنبش سبز در اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوری و وضعيت جاری در ايران، برخی از تحليلگران بر اين باورند که پيوند جنبش سبز با جنبش های مدنی مانند جنبش کارگری می تواند به پيروزی آن کمک کند.
بيژن حکمت در گفت و گو با « رادیو فردا» با مهم ارزيابی کردن چنين پيوندی معتقد است که هنوز اين ارتباط ميان جنبش سبز و جنبش کارگری به وجود نيامده است.
وی می گويد: « با وجود اينکه بسياری از حقوق بگيران و قشر متوسط در اين جنبش شرکت دارند، اما هنوز مزد بگيران عمومی جامعه در اين حرکت به طور فعال شرکت ندارند و مسلم است که اين موضوع باعث محدوديت جنبش سبز خواهد شد.
اين در حالی‌ست که اين جنبش در شهرهای بزرگ خيلی خوب گسترش پيدا کرده است؛ خواستی که هميشه در ميان فعالان سياسی، به خصوص فعالانی که به حقوق زحمتکشان توجه بيشتری نشان می دهند، وجود داشته، اين بوده است که در جنبش سبز، مطالبات قشر حقوق بگيران مزد بگيران و اقشار متوسط جامعه هم مطرح شود و به اين ترتيب زمينه پيوستن آنها به جنبش سبز هم فراهم می آيد. »
همزمان، مير حسين موسوی، يکی از رهبران مخالفان دولت، در سخنرانی ها و مصاحبه های اخير خود، بارها خواستار توجه جنبش سبز به اقشار تهيدست، مانند کارگران شده است.
آقای موسوی همچنين با انتقاد از سياست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، خواستار تحقق آزادی و عدالت در ايران شده و گفته است: « گره خوردن خواست برای عدالت بويژه عدالت اقتصادی با خواست برای آزادی سياسی يک ضرورت است.»
آقای موسوی با اشاره به خط فقر ۸۵۰ هزار تومانی، تورم و بيکاری، بر « حمايت از منافع اقشار زحمتکش» تاکيد کرده است.
مير حسين موسوی گفته است: « کسانی که خواستار اجماع ملی برای تغيير هستند، بايد بيشتر با اقشار تهی دست گره بخورند و از منافع آنها دفاع کنند.»
