«کميته دستمزد خانه کارگر» خواستار تعيين دستمزدی برای ميليون‌ها کارگر ايرانی شد که بتواند حداقل نيازهای آنان را با توجه به واقعيات جامعه برآورده کند.
اين در خواست در آستانه پايان سال و نيز زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال آينده مطرح شده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد سال آينده کارگران بر مبنای نرخ تورم و سبد هزينه خانوار در سال جاری تعيين می‌شود.
شورای عالی کار در اسفند سال گذشته دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی را برای آنان تعيين کرد که اعتراض‌های گسترده تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت.
در اين ارتباط، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه طوماری اعتراضی را به امضای هزاران کارگر رساندند.
اين اعتراض در شرايطی صورت گرفت که حسين راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، گفته بود که در سال ۸۸، خط فقر مطلق برای يک خانواده پنج نفره در تهران، بالاتر از ۸۵۰ هزار تومان خواهد بود.
تشکل‌های کارگری در همين ارتباط معتقد بودند که دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی نمی‌تواند زندگی شرافتمندانه‌ای را برای کارگران فراهم کند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، به «راديو فردا» می‌گويد: «طبق ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر، کارگران بايد از شرايطی برخوردار باشند و دستمزدی را دريافت کنند که تنها با درآمد يک شغل، متناسب با حيثيت و کرامت انسانی زندگی کنند.»
به گفته آقای علوی، ماده ۴۱ فصل سوم قانون کار نيز می‌گويد که حداقل دستمزد بايد بتواند يک خانوار را تأمين کند، اما متأسفانه چنين شرايطی در ايران فراهم نيست.
اما آيا دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی پاسخگوی نيازهای کارگران و خانواده‌های آنان بوده است؟
علی، يک کارگر در استان خوزستان، در پاسخ به اين پرسش به راديو فردا می‌گويد: «متأسفانه حتی دستمزدی که در سال‌های گذشته به کارگران پرداخت می‌شد، کفاف زندگی آنان را نمی‌کرد. به ويژه کارگرانی که قرارداد موقت داشته‌اند.»
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، نيز به راديو فردا می‌گويد: «دستمزد کارگران نمی‌تواند حتی پاسخگوی اجاره مسکن و خانه دو اتاقه در جنوب تهران باشد، چه برسد به اينکه جواب غذا و خوراک و اموزش کارگران و خانواده‌هايشان باشد.»
امسال نيز با نزديک شدن به پايان سال، بسياری از فعالان و تشکل‌های کارگری نگرانی خود را از اينکه شورای عالی کار دست به اقدام مشابهی بزند و حداقل دستمزد را برای کارگران تعيين کند، ابراز داشته‌اند.
در اين زمينه، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در بيانيه‌ای در بهمن ماه خواستار افزايش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظر خود کارگران از طريق نمايندگان منتخب‌شان در مجامع عمومی کارگری شدند.
کميته بررسی حداقل دستمزد خانه کارگر نيز در بيانيه ای، با استناد به آمار مراکز رسمی اشاره کرد که رقم ۳۷۴ تا ۴۱۶ هزار تومان، ميزان خط فقر مطلق يک خانواده برای سال ۸۸ بوده است.
همين رقم نشاندهنده تفاوتی حدوداً ۱۵۰ هزار تومانی در حداقل دستمزد کارگران با ميزان خط فقر است.
در اين ميان، کميته بررسی حداقل دستمزد خانه کارگر خواستار تعيين حداقل دستمزد کارگران ۳۷۴ هزار تا ۴۳۴ هزار تومان شده است.
اما برخی از فعالان کارگری معتقدند که همين ميزان نيز پاسخگوی نيازهای آنان نيست.
از جمله، به گزارش خبرگزاری ايسنا، کميته‌های مزد کارگری سراسر کشور در يک گردهمايی اعلام کردند که سبد هزينه خانوار برای يک خانوار چهار نفره به طور متوسط ۵۲۰ هزار تومان است و خواستار افزايش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران شدند.
در همين حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که تعيين دستمزد کارگران بدون توجه به پيامدهای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و آزادسازی قيمت‌ها صورت می‌گيرد. اين در شرايطی است که بسياری از فعالان کارگری از اين موضوع ابراز نگرانی کرده‌اند.
اما موضوع ديگری که بحث برانگيز شده، اعلام کاهش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی است.
خبرگزاری ايسنا در گزارشی نوشت: «در حالی که بنا به ارزيابی نمايندگان کارگری، سفره اين قشر جامعه نسبت به سال گذشته کمرنگ‌‌تر شده و نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی غيرواقعی دانسته شده است، اما نرخ تورم بر اساس اعلام دولت پيوسته در حال کاهش است و حتی اين احتمال می‌رود که در ماه پايانی سال، اين نرخ تک رقمی شود.»
ناصر برهانی، رئيس هيئت مديره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با اشاره به اينکه روش کنونی تعيين دستمزد غلط است، به اين خبرگزاری گفت: «در حالی که خط فقر ۹۰۰ هزار تومان تعيين شده، چطور ممکن است يک کارگر بتواند با حداقل حقوق ۲۶۳ هزار تومان زندگی را خود اداره کند.»
علی، کارگر در استان خوزستان، اشاره می‌کند که حقوق و زندگی کارگران به شوخی گرفته شده است.
وی می‌گويد: «با توجه به سال جديد و اجرای قانون هدفمند شدن يارانه‌ها، حداقل حقوقی که بايد به کارگران داده شود تا آنان از عهده هزينه زندگی بر بيايند، يک ميليون تومان است. زندگی در پايين‌تر از اين مبلغ واقعاً سخت خواهد بود.»
علی می‌گويد که برخی از دوستانش با سيلی صورت خود را سرخ می‌کنند.
در اين ميان، بحث حداقل دستمزد کارگران در شرايطی توجه فعالان و تشکل‌های کارگری و نيز برخی از خبرگزاری‌ها را به خود جلب کرده است که در ساليان اخير، کارگران حتی همين دستمزد را هم به طور مرتب دريافت نکرده‌اند.
موضوعی که اعتراض‌های کارگری گسترده‌ای را در سطح ايران به همراه داشته است.
اين در خواست در آستانه پايان سال و نيز زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال آينده مطرح شده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد سال آينده کارگران بر مبنای نرخ تورم و سبد هزينه خانوار در سال جاری تعيين می‌شود.
شورای عالی کار در اسفند سال گذشته دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی را برای آنان تعيين کرد که اعتراض‌های گسترده تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت.
در اين ارتباط، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه طوماری اعتراضی را به امضای هزاران کارگر رساندند.
اين اعتراض در شرايطی صورت گرفت که حسين راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، گفته بود که در سال ۸۸، خط فقر مطلق برای يک خانواده پنج نفره در تهران، بالاتر از ۸۵۰ هزار تومان خواهد بود.
تشکل‌های کارگری در همين ارتباط معتقد بودند که دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی نمی‌تواند زندگی شرافتمندانه‌ای را برای کارگران فراهم کند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، به «راديو فردا» می‌گويد: «طبق ماده ۲۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر، کارگران بايد از شرايطی برخوردار باشند و دستمزدی را دريافت کنند که تنها با درآمد يک شغل، متناسب با حيثيت و کرامت انسانی زندگی کنند.»
به گفته آقای علوی، ماده ۴۱ فصل سوم قانون کار نيز می‌گويد که حداقل دستمزد بايد بتواند يک خانوار را تأمين کند، اما متأسفانه چنين شرايطی در ايران فراهم نيست.
اما آيا دستمزد ۲۶۳ هزار تومانی پاسخگوی نيازهای کارگران و خانواده‌های آنان بوده است؟
علی، يک کارگر در استان خوزستان، در پاسخ به اين پرسش به راديو فردا می‌گويد: «متأسفانه حتی دستمزدی که در سال‌های گذشته به کارگران پرداخت می‌شد، کفاف زندگی آنان را نمی‌کرد. به ويژه کارگرانی که قرارداد موقت داشته‌اند.»
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، نيز به راديو فردا می‌گويد: «دستمزد کارگران نمی‌تواند حتی پاسخگوی اجاره مسکن و خانه دو اتاقه در جنوب تهران باشد، چه برسد به اينکه جواب غذا و خوراک و اموزش کارگران و خانواده‌هايشان باشد.»
امسال نيز با نزديک شدن به پايان سال، بسياری از فعالان و تشکل‌های کارگری نگرانی خود را از اينکه شورای عالی کار دست به اقدام مشابهی بزند و حداقل دستمزد را برای کارگران تعيين کند، ابراز داشته‌اند.
در اين زمينه، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه در بيانيه‌ای در بهمن ماه خواستار افزايش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظر خود کارگران از طريق نمايندگان منتخب‌شان در مجامع عمومی کارگری شدند.
کميته بررسی حداقل دستمزد خانه کارگر نيز در بيانيه ای، با استناد به آمار مراکز رسمی اشاره کرد که رقم ۳۷۴ تا ۴۱۶ هزار تومان، ميزان خط فقر مطلق يک خانواده برای سال ۸۸ بوده است.
همين رقم نشاندهنده تفاوتی حدوداً ۱۵۰ هزار تومانی در حداقل دستمزد کارگران با ميزان خط فقر است.
در اين ميان، کميته بررسی حداقل دستمزد خانه کارگر خواستار تعيين حداقل دستمزد کارگران ۳۷۴ هزار تا ۴۳۴ هزار تومان شده است.
اما برخی از فعالان کارگری معتقدند که همين ميزان نيز پاسخگوی نيازهای آنان نيست.
از جمله، به گزارش خبرگزاری ايسنا، کميته‌های مزد کارگری سراسر کشور در يک گردهمايی اعلام کردند که سبد هزينه خانوار برای يک خانوار چهار نفره به طور متوسط ۵۲۰ هزار تومان است و خواستار افزايش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران شدند.
بیشتر بخوانید:
اما موضوع ديگری که بحث برانگيز شده، اعلام کاهش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی است.
خبرگزاری ايسنا در گزارشی نوشت: «در حالی که بنا به ارزيابی نمايندگان کارگری، سفره اين قشر جامعه نسبت به سال گذشته کمرنگ‌‌تر شده و نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی غيرواقعی دانسته شده است، اما نرخ تورم بر اساس اعلام دولت پيوسته در حال کاهش است و حتی اين احتمال می‌رود که در ماه پايانی سال، اين نرخ تک رقمی شود.»
ناصر برهانی، رئيس هيئت مديره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با اشاره به اينکه روش کنونی تعيين دستمزد غلط است، به اين خبرگزاری گفت: «در حالی که خط فقر ۹۰۰ هزار تومان تعيين شده، چطور ممکن است يک کارگر بتواند با حداقل حقوق ۲۶۳ هزار تومان زندگی را خود اداره کند.»
علی، کارگر در استان خوزستان، اشاره می‌کند که حقوق و زندگی کارگران به شوخی گرفته شده است.
وی می‌گويد: «با توجه به سال جديد و اجرای قانون هدفمند شدن يارانه‌ها، حداقل حقوقی که بايد به کارگران داده شود تا آنان از عهده هزينه زندگی بر بيايند، يک ميليون تومان است. زندگی در پايين‌تر از اين مبلغ واقعاً سخت خواهد بود.»
علی می‌گويد که برخی از دوستانش با سيلی صورت خود را سرخ می‌کنند.
در اين ميان، بحث حداقل دستمزد کارگران در شرايطی توجه فعالان و تشکل‌های کارگری و نيز برخی از خبرگزاری‌ها را به خود جلب کرده است که در ساليان اخير، کارگران حتی همين دستمزد را هم به طور مرتب دريافت نکرده‌اند.
موضوعی که اعتراض‌های کارگری گسترده‌ای را در سطح ايران به همراه داشته است.