مذاکرات کارگران کارخانه لاستيک البرز تهران، با مقام‌های وزارت صنايع برای دريافت حقوق و مزايای معوقه‌شان، بی‌نتيجه ماند و اعتصاب ۱۳۰۰ کارگر اين واحد توليدی روز يکشنبه نيز ادامه داشت.
کارگران اين کارخانه که از بيش از دو هفته پيش دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند، از جمله خواستار دريافت حقوق چهار ماه سال ۸۷ و عيدی و دو ماه حقوق سال گذشته خود و نيز فراهم آوردن مواد اوليه برای ادامه کار اين واحد توليدی هستند.
يکی از کارگران اين کارخانه به راديو فردا گفت که مذاکرات نمايندگان کارگران با نمايندگان وزارت صنايع بی‌نتيجه ماند، زيرا با درخواست کارگران برای پرداخت تمامی پنج ميليارد تومان طلب شان موافقت نشد و تنها به آنان گفته شد که برخی از مطالبات آنها پرداخت خواهد شد.
در عين حال، تاکنون قول کارفرما و نيز وزارت صنايع برای راه اندازی مجدد کارخانه لاستيک البرز تحقق نيافته است.
در اين ميان، عليرضا مظهری، رئيس سازمان کار و امور اجتماعی تهران، در گفت و گويی با خبرگزاری فارس، بدون نام بردن از کارخانه لاستيک البرز گفت که ۴۰۰ کارگر اين که با مشکل مالی مواجه است، با تامين مقداری از اعتبار مورد نياز اين واحد توليدی، پس از دريافت سنوات بازنشسته خواهند شد.
وی افزود: «با توجه به قابليت ايران در توليد لاستيک، اين شرکت با کمی کمک می‌تواند به حالت عادی برگردد.»
شماری ازکارگران می‌گويند از زمانی که کارخانه سودده لاستيک البرز به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات اقتصادی به وجود آمدند.
در ساليان اخير، کارگران بسياری از کارخانه‌های دولتی و خصوصی در کنار گرانی و تورم روزافزون و همچنين نگرانی از بيکار شدن، با مشکلی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزايای خود نيز مواجهند.
اين مشکل در ساليان اخير، به ويژه به دليل واردات گسترده کالاهای خارجی و سوء مديريت، موجب بروز مشکلات اقتصادی برای بخش صنعت ايران شده است.
در اين ارتباط، می‌توان به کارخانه نساجی خامنه در جاده تبريز - شبستر اشاره کرد که از حدود سه سال پيش تعطيل شده است، اما کارگران آن بدون تسويه حساب، بلاتکليف باقی مانده‌اند.
يکی از کارگران به راديو فردا می‌گويد: «از عيد سال جاری هم ديگر بيمه کارگران اين کارخانه پرداخت نمی‌شود.»
وی بااشاره به تجمع کارگران کارخانه نساجی خامنه در مقابل ساختمان استانداری آذربايجان شرقی می‌افزايد: «مقام ها قول دادند که مشکل بيمه امسال آنان حل خواهد شد.»
يک کارگر مجتمع صنعتی - توليدی گوشت زياران ( در غرب استان قزوين ) در گفت و گو با « راديو فردا» نيز از مشکلات کارگران اين واحد می‌گويد:«اين مجتمع از زمانی که به بخش خصوصی فروخته شد و پس از فرار مالک آن مجددا به مالکيت دولتی درآمد، با بحران مواجه شده است.»
او اضافه می کند: «۲۱ ماه است که حقوق نگرفته‌ايم. در اين مورد هم نامه‌هايی به بيت رهبری و رياست جمهوری نوشته‌ايم که آنها قول حل مشکلات ما را داده‌اند که تاکنون هم نتيجه‌ای نداشته است.»
در اين ميان، مشکلاتی مانند پرداخت نشدن حقوق کارگران در ساليان اخير موجب اعتراض و يا اعتصاب کارگران اين کارخانه ها شده است.
جوانمير مرادی، عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و رئيس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، به راديو فردا می‌گويد:«حدود ۱۰ سال است که شاهد گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در نقاط مختلف ايران هستيم.»
اما آيا راه ديگری وجود نداشته است که کارگران از طريق آن به بيان مشکلات صنفی خود بپردازند؟
آقای مرادی پاسخ می دهد: «کارگران راه ديگری ندارند. يعنی راه‌های ديگر را تجربه کرده و برای مثال، اقدام به تومارنويسی کرده و خواستار بهبودی وضعيت خود شده‌اند. اما ما به هيچ نتيجه‌ای نرسيديم.»
وی می‌گويد: «با اين وضعيت، تنها راه حلی که برای کارگران می‌ماند، آن است که دست از کار بکشد. اين يک رابطه داد و ستد معمولی است. يعنی اگر شما به من پول ندهيد، چرا بايد کار کنم؟»
اين فعال کارگری می‌افزايد: «من کار می‌کنم که با درآمد آن هزينه خانواده‌ام را تامين کنم و اگر بچه ام مريض شد، بتوانم او را به دکتر يا بيمارستان ببرم.»
جوانمير مرادی گفت: «اعتصاب شرايطی است که در حقيقت به کارگر تحميل می‌شود، زيرا کارگر به خودی خود نمی‌آيد اعتراض يا اعتصاب کند.»
کارگران اين کارخانه که از بيش از دو هفته پيش دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند، از جمله خواستار دريافت حقوق چهار ماه سال ۸۷ و عيدی و دو ماه حقوق سال گذشته خود و نيز فراهم آوردن مواد اوليه برای ادامه کار اين واحد توليدی هستند.
يکی از کارگران اين کارخانه به راديو فردا گفت که مذاکرات نمايندگان کارگران با نمايندگان وزارت صنايع بی‌نتيجه ماند، زيرا با درخواست کارگران برای پرداخت تمامی پنج ميليارد تومان طلب شان موافقت نشد و تنها به آنان گفته شد که برخی از مطالبات آنها پرداخت خواهد شد.
در عين حال، تاکنون قول کارفرما و نيز وزارت صنايع برای راه اندازی مجدد کارخانه لاستيک البرز تحقق نيافته است.
در اين ميان، عليرضا مظهری، رئيس سازمان کار و امور اجتماعی تهران، در گفت و گويی با خبرگزاری فارس، بدون نام بردن از کارخانه لاستيک البرز گفت که ۴۰۰ کارگر اين که با مشکل مالی مواجه است، با تامين مقداری از اعتبار مورد نياز اين واحد توليدی، پس از دريافت سنوات بازنشسته خواهند شد.
وی افزود: «با توجه به قابليت ايران در توليد لاستيک، اين شرکت با کمی کمک می‌تواند به حالت عادی برگردد.»
شماری ازکارگران می‌گويند از زمانی که کارخانه سودده لاستيک البرز به بخش خصوصی واگذار شد، مشکلات اقتصادی به وجود آمدند.
در ساليان اخير، کارگران بسياری از کارخانه‌های دولتی و خصوصی در کنار گرانی و تورم روزافزون و همچنين نگرانی از بيکار شدن، با مشکلی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزايای خود نيز مواجهند.
اين مشکل در ساليان اخير، به ويژه به دليل واردات گسترده کالاهای خارجی و سوء مديريت، موجب بروز مشکلات اقتصادی برای بخش صنعت ايران شده است.
در اين ارتباط، می‌توان به کارخانه نساجی خامنه در جاده تبريز - شبستر اشاره کرد که از حدود سه سال پيش تعطيل شده است، اما کارگران آن بدون تسويه حساب، بلاتکليف باقی مانده‌اند.
يکی از کارگران به راديو فردا می‌گويد: «از عيد سال جاری هم ديگر بيمه کارگران اين کارخانه پرداخت نمی‌شود.»
وی بااشاره به تجمع کارگران کارخانه نساجی خامنه در مقابل ساختمان استانداری آذربايجان شرقی می‌افزايد: «مقام ها قول دادند که مشکل بيمه امسال آنان حل خواهد شد.»
يک کارگر مجتمع صنعتی - توليدی گوشت زياران ( در غرب استان قزوين ) در گفت و گو با « راديو فردا» نيز از مشکلات کارگران اين واحد می‌گويد:«اين مجتمع از زمانی که به بخش خصوصی فروخته شد و پس از فرار مالک آن مجددا به مالکيت دولتی درآمد، با بحران مواجه شده است.»
او اضافه می کند: «۲۱ ماه است که حقوق نگرفته‌ايم. در اين مورد هم نامه‌هايی به بيت رهبری و رياست جمهوری نوشته‌ايم که آنها قول حل مشکلات ما را داده‌اند که تاکنون هم نتيجه‌ای نداشته است.»
در اين ميان، مشکلاتی مانند پرداخت نشدن حقوق کارگران در ساليان اخير موجب اعتراض و يا اعتصاب کارگران اين کارخانه ها شده است.
جوانمير مرادی، عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و رئيس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، به راديو فردا می‌گويد:«حدود ۱۰ سال است که شاهد گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در نقاط مختلف ايران هستيم.»
اما آيا راه ديگری وجود نداشته است که کارگران از طريق آن به بيان مشکلات صنفی خود بپردازند؟
آقای مرادی پاسخ می دهد: «کارگران راه ديگری ندارند. يعنی راه‌های ديگر را تجربه کرده و برای مثال، اقدام به تومارنويسی کرده و خواستار بهبودی وضعيت خود شده‌اند. اما ما به هيچ نتيجه‌ای نرسيديم.»
وی می‌گويد: «با اين وضعيت، تنها راه حلی که برای کارگران می‌ماند، آن است که دست از کار بکشد. اين يک رابطه داد و ستد معمولی است. يعنی اگر شما به من پول ندهيد، چرا بايد کار کنم؟»
اين فعال کارگری می‌افزايد: «من کار می‌کنم که با درآمد آن هزينه خانواده‌ام را تامين کنم و اگر بچه ام مريض شد، بتوانم او را به دکتر يا بيمارستان ببرم.»
جوانمير مرادی گفت: «اعتصاب شرايطی است که در حقيقت به کارگر تحميل می‌شود، زيرا کارگر به خودی خود نمی‌آيد اعتراض يا اعتصاب کند.»