همزمان با تشکيل سنديکاها و تشکل‌های کارگری در ايران، شورای موقت کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان در دی ماه سال جاری اعلام موجوديت کرد.
تأسيس اين شورای موقت پس از اعتصاب‌های ماه های اخير در کارخانه ذوب آهن و کارخانه‌های وابسته به آن صورت گرفته است.
کاوه، يکی از اعضای شورای موقت کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان، در مورد دلايل تأسيس اين تشکل کارگری و وضعيت هزاران تن از کارگران اين کارخانه با راديو فردا گفت‌وگو کرده است.
راديو فردا: گروهی از کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان اقدام به تشکيل يک شورای موقت کرده‌اند. دلايل اين اقدام چه بوده است؟ و در عين حال، چرا در گذشته اين کار صورت نگرفته بود؟
کاوه: عوامل زيادی در سطوح محلی ملی و بين‌المللی ما را به اين نتيجه رساند که ايجاد يک شورای کارگری در ذوب آهن اصفهان ضرورت دارد.
در سطح بين‌المللی، سال‌هاست که سياست‌های راست اقتصادی تبديل به جريان غالب شده‌اند. کشور ما نيز بعد از جنگ هشت ساله، خواسته يا ناخواسته به اين سياست روی آورد؛ از تعديل اقتصادی دوران سازندگی تا هدفمند کردن يارانه‌ها و آغاز موج گسترده خصوصی‌سازی موسوم به اصل ۴۴ و نيز تلاش برای اصلاح قانون کار به سود کارفرما و....
اين سياست به طور پيوسته دنبال شده واکنون شتابی بی‌سابقه پيدا کرده است.
ما بر اين باوريم که اولين قربانی اين سياست‌ها، کارگران و طبقات فرودست اجتماع بوده‌اند و خواهند بود. استبداد سرمايه و کارفرما، افزايش فاصله طبقاتی، دوقطبی شدن جامعه، تنزل سطح معيشت، کاهش دستمزد، ناامنی شغلی و ده‌ها مورد ديگر پيامدهای ناگزير آزادسازی‌های اقتصادی و ادغام اقتصاد نيمه بسته ايران در اقتصاد جهانی خواهند بود.
اگر در حال حاضر، دولت ناگزير است از صنعت ذوب آهن در برابر رکود بازار و بحران مالی حمايت کند، در فردای خصوصی سازی، اين صنعت همچنان که در موارد بسياری مانند آلومينيوم اراک شاهد آن هستيم، در نبود حمايت دولت و در شرايط بحران مالی، شاهد اخراج گروهی کارگران از سوی مديران بخش خصوصی در اين کارخانه و يا در بهترين حالت، پرداخت نشدن حقوق کارگران برای ماه‌ها خواهيم بود.
ما می‌دانيم که دير يا زود، ذوب آهن به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و می‌خواهيم پيش از چنين اتفاقی، کارگران اين کارخانه را در برابر دست‌اندازی‌های سرمايه‌داری خصوصی متشکل کنيم، چرا که صنعت پير ذوب آهن برای بخش خصوصی چندان سودآور نبوده و لاجرم، اولين اقدام برای سودآور کردن آن، تعرض به حقوق و مزايا، تعديل نيرو و افزايش فشار کاری بر کارگران خواهد بود.
از سوی ديگر، کارگران قرارداد مستقيم و شرکت‌های پيمانکار مانند ديگر کارگران بخش خصوصی در وضعيت ناعادلانه‌ای به سر می‌برند؛
وضعيتی که با بحران ذوب آهن تشديد شده و ماه‌هاست که حقوق کارگران شرکت‌های پيمانکار با تأخير پرداخت می‌شود.
در چنين شرايطی، توسل به اعتصاب با مشکلاتی چون تهديد، تعليق از کار، اخراج ويا به کارگيری اعتصاب شکن روبه‌روست. از طرفی، از آنجا که دورنمای روشنی برای حل بحران ذوب آهن وجود ندارد، احتمال تأخير در پرداخت حقوق کارگران رسمی و قرارداد مستقيم نيز وجود دارد.
تمام اينها به اضافه حق تشکل يابی به عنوان حق مسلم کارگر، ما را به اين نتيجه رساند که در شرايط کنونی، نخستين گام را در تشکيل شورای کارگران ذوب آهن برداريم؛ شورايی که بتواند دربرگيرنده خواسته‌های تمامی کارگران اعم از رسمی قرارداد مستقيم و شرکت‌های پيمانکاری باشد و همگرايی بيشتری ميان اين کارگران که منافع متفاوت و گاه بدون ارتباط با هم دارند، ايجاد کند.
ما پيشتر به ضرورت تشکيل شورا رسيده بوديم، ولی طرح آن در اين برهه از زمان به علت پديد آمدن زمينه مناسب برای پذيرش و اقبال به اين اقدام انجام گرفت.
وخامت اوضاع اقتصادی، زمينه مساعدی را برای تحرک کارگران، درک ضرورت تشکل يابی و احساس همبستگی طبقاتی ميان کارگرانی پديد می‌آورد که در اوضاع و احوال عادی به علت تبعيض و تفاوت منافع، چه بسا با يکديگر در تعارض و حتی خصومت باشند.
از سوی ديگر، با توجه به تحرکاتی که در ديگر طبقات جامعه ايران برای مطالبه حقوق و پيگيری خواسته‌های‌شان در جريان است، ما زمينه اجتماعی را نيز برای چنين اقدامی مناسب يافتيم.
در شرايط کنونی، وضعيت کارگران شاغل در کارخانه ذوب آهن اصفهان چگونه است؟ منظورم تمامی کارگران، اعم از رسمی، قرار دادی و روزمره، و مسايل آنان در مواردی از جمله دستمزد، بيمه و امنيت شغلی است.
کارگران ذوب آهن بر سه دسته‌اند: کارگران رسمی شرکت ذوب آهن، کارگران قرارداد مستقيم با شرکت و کارگران شرکت‌های پيمانکار.
قرارداد حقوق و مزايای حدود هشت هزار کارگر رسمی مطابق با مقررات داخلی وزارت صنايع بوده و از شمول قانون کار خارج است. حداقل حقوق دريافتی يک کارگر رسمی، ۴۰۰ هزار تومان است و بسته به توليد ماهانه کارخانه، به آنان پاداش تعلق می‌گيرد که ميانگين سالانه آن بالای ۲۰۰ هزار تومان است. به هر کارگر رسمی، در طول خدمتش، ۱۰ ميليون وام مسکن و هفت ميليون وام ضروری پرداخت می‌شود که اين مبلغ متناسب با اوضاع اقتصادی افزايش می‌يابد. (پس از تصفيه چهار پنجم وام ضروری می‌توان دوباره درخواست وام کرد).
همچنين سالانه بين ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان بن نقدی و غيرنقدی نيز به کارگران رسمی پرداخت می‌شود و در طول کار، بر حسب نوبت و سهميه‌بندی، تورهای مشهد انزلی و چادگان هم به کارکنان تعلق می‌گيرد. (ذوب آهن در انزلی و چادگان صاحب چندين مجموعه ويلايی تفريحی است).
وضعيت کارگران قرارداد مستقيم از ابتدای سال جاری ودر آستانه انتخابات رياست جمهوری، اجرايی شد؛ بدين ترتيب که کارگران شرکت‌های پيمانکاری که به طور مستقيم دراختيار ذوب آهن بودند و شرکت‌های آنها، نقش واسطه‌ای ميان کارگران و ذوب آهن برعهده داشتند، از خرداد ماه به طور مستقيم و برطبق قانون کار با ذوب آهن قرارداد بستند و شرکت‌های ياد شده حذف شدند. با اين کار، امنيت شغلی بيشتری برای آنان ايجاد شد و نيز پرداخت حقوق‌شان تاکنون به طور منظم و بدون تأخير بوده است، ولی در اکثر موارد، حقوق آنها از ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان کاهش يافته است.
علت اين کاهش آن است که جدای از حقوق پايه، تنها حق شيفت به اين گارگران تعلق می‌گيرد و حق همسر، اولاد، سختی کار و ديگر مزايای اين کارگران حذف شده و در برخی موارد حتی حقوق پايه آنان کاهش پيدا کرده است.
قرارداد اين کارگران فعلاً شش ماهه است. در ضمن، سقف اضافه کار آنها نيز که در شرکت‌ها نامحدود بود، به ۴۵ ساعت محدود شده است.
اين کارگران به خاطر حقوق پايين معمولاً با اضافه کار بخشی از کمبود درآمد خود را جبران می کردند. تعداد اين کارگران ۳۲۰۰ نفر است.
کارگران شرکت‌های پيمانکار بر دو دسته هستند. دسته اول، کارگران پروژه‌ای هستند که به طور عمده، در پروژه موسوم به «طرح توازن ذوب آهن» مشغول به کارند. اين کارگران بين چهار تا شش ماه از حقوق شان را دريافت نکرده‌اند. در ضمن، اکثر آنان قراردادی با شرکت‌های پيمانکار ندارند و توسط افراد پيمانکار به کار گرفته شده‌اند و شرکت‌ها مسئوليت چندانی در برابر آنها ندارند. البته اين وضعيت بيشتر کارگران پروژه‌ای در سراسر ايران است.
دسته دوم شرکت‌های پيمانکار، عمدتاً شرکت‌های مستقلی هستند که در فضای ذوب آهن به کار مشغولند. اين شرکت‌ها بخش عمده محصولات خود را به ذوب آهن می‌فروشند و نيز خدمات متنوعی به ذوب آهن ارايه می‌دهند. برای مثال، شرکت «نسوز آذر» آجرهای نسوز توليد می‌کند، شرکت «تابان نيرو» کار بازرسی و تعميرات تجهيزات برقی ذوب آهن را انجام می‌دهد و ... .
به علت وابستگی اين شرکت‌ها به ذوب آهن، بحران مالی در کارخانه ذوب آهن به سرعت به آنها سرايت می‌کند و به تعبيری، اگر ذوب آهن سرما بخورد، آنها ذات‌الريه می‌گيرند.
قراردادهای کارگران اين شرکت‌ها معمولاً سه ماهه است. البته قراردادهای يک ماهه و شش ماهه نيز وجود دارد. به جز چند شرکت انگشت شمار مثل «مرآت پولاد»، « تابان نيرو» و « نسوزآذر» که کارگران شان حقوق و مزايای بهتری دارند، پاداش مختصری دريافت می‌کنند و معمولاً حقوق‌شان بيش از يک ماه به تأخير نمی‌افتد، کارگران ديگر شرکت‌ها بدون پاداش کار ونيز با مزايای اندک به کار مشغولند. حقوق آنها به طور مرتب با تأخير پرداخت می‌شود و توسل به اعتصاب برای دريافت حقوق عقب افتاده به امری عادی تبديل شده است.
اکثر اين کارگران حقوق دو تا چهار ماه خود را طلبکارند. در مورد بيمه تمامی کارگران بيمه هستند و حداقل حقوق اداره کار را دريافت می‌کنند.
اخراج تقريباً برای کارفرما کار چندان دشواری نيست، ولی بعضی اوقات، حراست کارخانه به خاطر بيم از اعتراضات کارگری دخالت می‌کند و مانع اين اخراج‌ها می‌شود.
تشکل‌يابی از چه اهميتی برای کارگران برخوردار است و چه اهميتی برای کارگران، به ويژه کارگران ذوب آهن اصفهان دارد.
به نظر ما، فارغ از اينکه چه گروه يا گرايشی در آينده در ايران قدرت سياسی را به دست گيرد، دير يا زود، موج گسترده آزادسازی اقتصادی از راه خواهد رسيد و اقتصاد ايران به سمت ادغام در اقتصاد جهانی پيش خواهد رفت.
با اين چشم‌انداز و نيز با توضيحاتی که در پاسخ به پرسش اول داديم، طبقه کارگر در موقعيت به مراتب سخت‌تری قرار خواهد گرفت، گو اينکه چه در حال حاضر و چه در گذشته، کارگران بيشترين فشارها را در تغييرات سياسی اجتماعی اقتصادی متحمل شده و کمترين بهره را برده‌اند.
در چنين وضعيتی، تشکل يابی کارگران به تعبيری از نان شب شان واجب تر خواهد بود چرا که تضمين همين نان شب در گرو تشکل يابی است و دفاع از دستاوردها و نيز تلاش برای مطالبه حقوق بيشتر وبهبود وضعيت بدون تشکل يابی دشوار و چه بسا ناممکن خواهد بود.
از سوی ديگر، بدون تشکل‌يابی کارگران ما نمی توانيم به يک دموکراسی تمام عيار دست يابيم.
به نظر ما، تشکل‌های مستقل کارگری يکی از ستون‌های دموکراسی در هر کشوری هستند، چرا که تنها کارگرانند که با داشتن قدرت توسل به اعتصاب و فلج کردن اقتصاد يک کشور می‌توانند سدی محکم در برابر تعرض دولت‌ها به حقوق مدنی باشند.
تشکل‌يابی کارگران ذوب آهن در صورت موفقيت می‌تواند تأثير زيادی بر شکل‌گيری حرکت‌های کارگری در ديگر صنايع مهم ايران داشته باشد.
از آنجا که ذوب آهن صنعت مهمی به شمار می‌آيد و بيش از ۲۰ هزار کارگر در آن مشغول به کارند، تشکل‌يابی می‌تواند آنها را به قدرتی تأثيرگذار تبديل کند و شرايط بهتری را چه از لحاظ دستمزد و چه از نظر بهبود شرايط کاری برای آنان به ارمغان آورد.
ضمن اينکه تشکل‌يابی منزلت بالاتری برای کارگر به دنبال خواهد داشت و به دموکراتيک کردن روابط کار وسرمايه کمک خواهد کرد.
در ماه‌های اخير، شاهد اعتصاب‌های کارگران در بخش های مختلف ذوب آهن اصفهان بوده‌ايم. اين اعتصاب‌ها با چه هدفی صورت گرفته و چه نتايجی در بر داشته‌اند؟
عمده اعتصاب‌های ذوب آهن در امسال در اعتراض به تأخير مداوم در پرداخت حقوق‌ها شکل گرفته است.
چند ماه عقب افتادن حقوق ماهانه، کارگران را با وضعيت دردناکی مواجه کرده واعتصاب به تنها سلاح آنان برای دريافت حقوق تبديل شده است.
اعتصاب‌ها معمولاً برای جلوگيری از گسترش آن ونيز ايجاد وقفه در کار کارخانه با پرداخت يک يا گاه دوماه حقوق عقب افتاده به پايان می‌رسد، ولی دوباره در آخر ماه وبا پرداخت نشدن حقوق از سرگرفته می‌شود. البته مواردی هم مانند کارگران «نسوز چين» و شرکت «نسوز آذران» بوده که مديريت کارخانه از شرکت‌های ديگر کمک گرفته و اعتصاب را بی‌اثر کرده و ۴۰ کارگر را هم از کار معلق کرده است.
واکنش دولت به اعتراض‌های صنفی کارگران در ايران و نيز تلاش آنان برا ی تشکل‌يابی را چگونه تحليل می‌کنيد؟
از نظر ما، سياست رسمی در برخورد با اعتراضات صنفی و نيز تشکل‌يابی، سياستی چند لايه است. دولت به شدت تلاش می‌کند که از گسترش سياسی شدن و از کنترل خارج شدن اعتراضات صنفی جلوگيری کند. بسته به انسجام، تعداد و رهبری کارگران، برخورد دولت نيز متفاوت است.
در شهرک های صنعتی و واحدهای کوچک توليدی، معمولاً مراجع رسمی با بی توجهی يا شانه خالی کردن از پذيرش مسئوليت با اعتراضات برخورد می‌کنند و کارگران به علت کمی تعداد و ضعف انسجام، کاری از پيش نمی‌برند. در موارد جدی‌تر، برخوردها آميزه‌ای از تهديد و فشار، مذاکره و وعده و وعيد و وقت‌کشی است و در صورت مقاومت کارگران، عقب‌نشينی‌هايی انجام می‌شود.
البته نبايد در اين ميان تفاوت‌های برخورد مسئولان محلی را فراموش کرد. اما بيشترين حساسيت‌ها نسبت به کارگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ وجود دارد. هرچند که اعتراضات کارگران اين بخش‌ها هم در بسياری موارد مانند شرکت‌های واگن پارس، آونگان و ... در اراک و يا لوله‌سازی اهواز به نتيجه‌ای نمی‌رسد.
با اين وجود، از آنجا که اعتراض‌های کارگری به يکی از دغذغه‌های امنيتی تبديل شده است، دولت می‌کوشد تا به هر طريقی از تنش‌ها در اين زمينه بکاهد.
در بخش دولتی نيز کنترل و سرکوب از يک سو و محافظه‌کاری و تأمين نسبی کارگران از سوی ديگر، امکان اعتراض را ضعيف‌تر کرده است. اما تشکل‌يابی همواره خط قرمز تمامی دولت‌ها در ايران بوده و هست. برخوردهای به شدت سرکوبگرانه با رانندگان شرکت واحد تهران و حومه و يا کارگران نيشکر هفت تپه نمونه‌هايی آشکار از اين سياست هستند.
اما مسئله آزاردهنده‌تری که در اين ميان وجود دارد، بی‌توجهی اکثر فعالان مدنی و افراد و گروه‌های سياسی به مشکلات کارگری است. کسانی که در رسانه‌های پرشمارشان حتی از پوشش اخبار کارگری پرهيز می‌کنند و در بهترين حالت، بدون آنکه در شعارهای رنگارنگ‌شان، کوچک‌ترين شعاری به نفع طبقه کارگر طرح شده باشد، به دنبال استفاده ابزاری از کارگرانند.
ما تبديل شدن کارگران به پياده نظام گروه‌ها و جريانات غير کارگری را به هيچ وجه به سود کارگران نمی‌دانيم.
تصور می‌کنيد که با دورنمای اجرای طرح لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها از سوی دولت، زندگی ميليون‌ها کارگر، از جمله کارگران ذوب آهن، چگونه خواهد بود؟
درباره دورنمای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، ما بر اين باوريم که اجرای اين طرح، زندگی ميليون‌ها کارگر را به مرز فلاکت سوق خواهد داد. از جمله، به خاطر بالا رفتن هزينه توليد، بسياری از واحدهای توليدی ورشکسته و تعطيل خواهند شد و در نتيجه، بيکاری وسعتی بی‌سابقه خواهد يافت.
از سوی ديگر، تورم شديدی که با اجرای اين طرح ايجاد می‌شود، باعث سقوط سطح معيشت طبقات متوسط و فرودست جامعه خواهد شد. البته اين طرح از طرف ديگر، موج گسترده شورش‌های شهری به ويژه در محلات پايين شهر و حاشيه‌ای را به دنبال خواهد داشت.