فهرست مشکلاتی که نيروی کار ايران در شرايط فعلی با آن دست و پنجه نرم می کند، بسيار بلند بالا است. عدم پرداخت مطالبات معوقه، ناکافی بودن دستمزدها، حاکميت قراردادهای کوتاه مدت بر بازار کار، نارسايی نظام ايمنی محيط کار، نبود بيمه بيکاری فراگير و مناسب، کاهش کيفيت بيمه های درمانی و نقض مداوم و گسترده قانون کار، تنها جزيی از اين فهرست به شمار می آيند، اما نبود تشکلات مستقل و خودگران مهمترين اين مشکلات به شمار می رود، چرا که تنها با وجود چنين نهادهايی، ضمانت اجرای قانون کار و پاسخگويی به مطالبات نيروی کار امکان پذير است.
اهميت تشکلات مستقل و خودگران، زمانی روشن می شود که به ياد آورده شود در پايان سال گذشته، عليرغم نشانه های زيادی دال بر افزايش نرخ تورم برخلاف آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نمايندگان دولت و کارفرمايان بدون حضور نمايندگان واقعی نيروی کار بر روی ۹ درصد افزايش حقوق توافق کردند.
اينک با انتشار تنها بخشی از آمار بانک مرکزی معلوم شده که نرخ تورم چيزی بيش از دوبرابر نرخ افزايش حداقل دستمزدها است. شکاف ميان افزايش دستمزد و تورم البته تا پايان امسال حتی از اين هم بيشتر خواهد شد. اما مسئله به اينجا ختم نمی شود، چون رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اخيرا گفته است که دستمزد حدود نيمی از کارگران، پايين تر از همان حداقل دستمزدی که سالانه شورای عالی کار مصوب می‌کند. به زبان ديگر، کارفرمايان و دولت به همان افزايش دستمزد ناچيز نيز اعتنائی نکرده اند و قانون مصوب خودشان را هم نقض می کنند.
مهمترين دليل اين بی اعتنايی و عملکرد غير قانونی، نبود تشکل های مستقل و خودگردان نيروی کار، يعنی رکن اصلی و حقيقی بازار کار است. در نبود اين بخش حقيقی، بخش حقوقی، يعنی قوانين کار، حتی اگر بهترين هم باشد، بر روی کاغذ باقی می ماند و اجرا نمی شود.
بنا به مصوبه های سازمان بين المللی کار، آی ال او، شرط موفقيت و واقعی بودن سه جانبه گرايی دولت - کارگر – کارفرما، وجود موثر همين تشکلات مستقل و خودگران است.
نبود تشکل های مستقل و خودگردان نيروی کار در ۳۰ سال اخير پيامدهای ناگوار بسياری را به همراه داشته است؛ نخست اينکه با انتقال واحدهای اقتصادی به نهادها و يا اشخاص وابسته به حاکميت، امنيت شغلی نيروی کار به شدت تنزل پيدا کرد و به تدريج قراردادهای کوتاه مدت جايگزين قراردادهای بلندمدت شده است. بدين ترتيب، امنيت شغلی بيش از ۷۰ درصد کارگران کشور که مشمول قراردادهای کوتاه مدت هستند، به خطر افتاده و سرنوشت بيش از ۲۵ ميليون خانواده کارگر ی به بازی گرفته شده است.
اينک با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها، نيروی کار ايران در شرايط جديدی قرار گرفته و فشار گرانی ها و بيکاری گسترده که پيامدهای اجرای اين قانون است، نيروی کار را تهديد می کند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، داريوش قنبری، نماينده عضو فراکسيون اقلیت مجلس، بر اين باور است که«در بسياری موارد شاهد آن هستيم که کارگران به شکلی غير قانونی در جامعه مشغول کار هستند و با توجه به بحران بيکاری که در کشور وجود دارد، کارفرماها اين کارگران را استثمار می کنند و بيشترين کار را با کمترين دستمزد از اين کارگران طلب می کنند.»
اين نماينده معتقد است که دگرگونی هايی به زيان کارگران به تدريج به قانون کار راه يافته است و می گويد:«جای تاسف دارد که در چنين شرايطی که کارگران مورد سوء استفاده قرار می‌گيرند، شاهد برخی اصلاحات قانون کار هستيم که به ضرر کارگران تمام می شود و موجبات بازبودن دست کارفرماها را فراهم می کند». او با اشاره به مشکل ديگر کارگران، يعنی نارسايی و ناکافی بودن بيمه های درمانی کارگران معتقد است: «متاسفانه وضعيت بيمه کارگران در شرايط مناسبی قرار ندارد. برخی کارگران که به شکل غيررسمی کار می کنند، بيمه ندارند و مورد ظلم واقع می شوند. عده ديگری هم که به صورت قانونی فعاليت دارند، قوانين مناسبی برای بيمه شدن آنها وجود ندارد.»
مشکلی که اين نماينده آن را مطرح نمی کند، همانا رابطه سه جانبه و همزمان برابر نيروی کار، دولت و کارفرما از جمله نمادهای توسعه يافتگی و شرط پيشرفت و رفاه جامعه است، چرا که رعايت حقوق نيروی کار، به منزله رعايت حقوق کل جامعه نيز هست.
اهميت تشکلات مستقل و خودگران، زمانی روشن می شود که به ياد آورده شود در پايان سال گذشته، عليرغم نشانه های زيادی دال بر افزايش نرخ تورم برخلاف آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نمايندگان دولت و کارفرمايان بدون حضور نمايندگان واقعی نيروی کار بر روی ۹ درصد افزايش حقوق توافق کردند.
اينک با انتشار تنها بخشی از آمار بانک مرکزی معلوم شده که نرخ تورم چيزی بيش از دوبرابر نرخ افزايش حداقل دستمزدها است. شکاف ميان افزايش دستمزد و تورم البته تا پايان امسال حتی از اين هم بيشتر خواهد شد. اما مسئله به اينجا ختم نمی شود، چون رئيس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اخيرا گفته است که دستمزد حدود نيمی از کارگران، پايين تر از همان حداقل دستمزدی که سالانه شورای عالی کار مصوب می‌کند. به زبان ديگر، کارفرمايان و دولت به همان افزايش دستمزد ناچيز نيز اعتنائی نکرده اند و قانون مصوب خودشان را هم نقض می کنند.
مهمترين دليل اين بی اعتنايی و عملکرد غير قانونی، نبود تشکل های مستقل و خودگردان نيروی کار، يعنی رکن اصلی و حقيقی بازار کار است. در نبود اين بخش حقيقی، بخش حقوقی، يعنی قوانين کار، حتی اگر بهترين هم باشد، بر روی کاغذ باقی می ماند و اجرا نمی شود.
بنا به مصوبه های سازمان بين المللی کار، آی ال او، شرط موفقيت و واقعی بودن سه جانبه گرايی دولت - کارگر – کارفرما، وجود موثر همين تشکلات مستقل و خودگران است.
نبود تشکل های مستقل و خودگردان نيروی کار در ۳۰ سال اخير پيامدهای ناگوار بسياری را به همراه داشته است؛ نخست اينکه با انتقال واحدهای اقتصادی به نهادها و يا اشخاص وابسته به حاکميت، امنيت شغلی نيروی کار به شدت تنزل پيدا کرد و به تدريج قراردادهای کوتاه مدت جايگزين قراردادهای بلندمدت شده است. بدين ترتيب، امنيت شغلی بيش از ۷۰ درصد کارگران کشور که مشمول قراردادهای کوتاه مدت هستند، به خطر افتاده و سرنوشت بيش از ۲۵ ميليون خانواده کارگر ی به بازی گرفته شده است.
اينک با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها، نيروی کار ايران در شرايط جديدی قرار گرفته و فشار گرانی ها و بيکاری گسترده که پيامدهای اجرای اين قانون است، نيروی کار را تهديد می کند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، داريوش قنبری، نماينده عضو فراکسيون اقلیت مجلس، بر اين باور است که«در بسياری موارد شاهد آن هستيم که کارگران به شکلی غير قانونی در جامعه مشغول کار هستند و با توجه به بحران بيکاری که در کشور وجود دارد، کارفرماها اين کارگران را استثمار می کنند و بيشترين کار را با کمترين دستمزد از اين کارگران طلب می کنند.»
اين نماينده معتقد است که دگرگونی هايی به زيان کارگران به تدريج به قانون کار راه يافته است و می گويد:«جای تاسف دارد که در چنين شرايطی که کارگران مورد سوء استفاده قرار می‌گيرند، شاهد برخی اصلاحات قانون کار هستيم که به ضرر کارگران تمام می شود و موجبات بازبودن دست کارفرماها را فراهم می کند». او با اشاره به مشکل ديگر کارگران، يعنی نارسايی و ناکافی بودن بيمه های درمانی کارگران معتقد است: «متاسفانه وضعيت بيمه کارگران در شرايط مناسبی قرار ندارد. برخی کارگران که به شکل غيررسمی کار می کنند، بيمه ندارند و مورد ظلم واقع می شوند. عده ديگری هم که به صورت قانونی فعاليت دارند، قوانين مناسبی برای بيمه شدن آنها وجود ندارد.»
مشکلی که اين نماينده آن را مطرح نمی کند، همانا رابطه سه جانبه و همزمان برابر نيروی کار، دولت و کارفرما از جمله نمادهای توسعه يافتگی و شرط پيشرفت و رفاه جامعه است، چرا که رعايت حقوق نيروی کار، به منزله رعايت حقوق کل جامعه نيز هست.