وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه ۱۶ دی «بخشی از اقدامات انجام شده» در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی، میلیاردر ایرانی، گفت: «گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این وزارتخانه امنیتی افزوده که در «دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است».
به گفته وزارت اطلاعات ایران، در بخش پیشگیری، «عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند».
وزارت اطلاعات توضیحی درباره این عوامل نداده است.
این وزارتخانه همچنین گفته که در بخش شناسایی، اقداماتی مانند «شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر، شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار و کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار» انجام شده است.
«شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران، ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی، کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد در دو سال اخیر و شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران» از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی اعلام شده است.
گزارش وزارت اطلاعات ایران پس از آن انتشار یافت که صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران روز ۱۳ دی با بیان اینکه «طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمک‌های وزارت اطلاعات استفاده نکرده است» گفت: «در سال ۹۲ بابک زنجانی بازداشت شده، در سال ۹۴ آقای رییس‌جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتهی بعد مشخص شد موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است».
پیش از بیانیه وزارت اطلاعات ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز پنجشنبه به انتقاد رییس قوه قضائیه واکنش نشان داد و گفت که بر اساس «شئونات عرفی» نمی‌‌تواند به اقدامات «متقلبانه و زیرزمینی» بابک زنجانی ورود کند.
رییس قوه قضائیه ایران روز ۱۳ دی ضمن انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی درباره پرونده بابک زنجانی گفت که پیگیری رد پول‌های بابک زنجانی در مالزی، تاجیکستان و ترکیه باید از سوی بانک مرکزی و وزارت امور خارجه انجام شود و «به قوه قضائیه ربطی ندارد».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت امور خارجه ایران گفته است که «هیچ‌گاه» از آن وزارتخانه خواسته نشده که این پرونده را پیگیری کند و «هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده» در اختیار آن قرار نگرفته است.
این وزارتخانه اشاره کرده که «بر طبق عرف معمول جهانی» پیگیری چنین پرونده‌هایی وظیفه وزارت اطلاعات است که بر اساس سخنان حسن روحانی، این وزارتخانه «تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است».
در روزهای گذشته روابط دولت و قوه قضائیه به شدت تیره شده است و مقامات دو قوه اتهام‌هایی را علیه یکدیگر مطرح کرده‌اند.