صدها تن از کارکنان شرکتی مخابرات ایران روزهای شنبه و یکشنبه ۱۰ و ۱۱ تیر در شهرهای مشهد، همدان، شیراز و چند شهر استان‌های لرستان و خوزستان با درخواست برای «اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مخابرات، عقد قرارداد مستقیم و تامین امنیت شغلی» اعتصاب و تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب و تجمع روز یکشنبه در مقابل ساختمان‌های شرکت مخابرات و نیز دفتر علی ساری، یکی از نمایندگان مجلس در اهواز، در شرایطی برگزار شد که کارکنان شرکتی مخابرات در مشهد از دو هفته پیش دست به اعتراض صنفی زده‌اند.
بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان که طرف قرارداد با شرکت‌های خصوصی هستند و اغلب در شبکه کابل هوایی مخابرات مشغول به کارند، گفتند: «تا زمانی که مطالباتمان برآورده نشود، به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد».
به نوشته ایلنا، تجمع‌کنندگان در مقابل دفتر علی ساری، نماینده نماینده مجلس در اهواز، هدف از این تجمع را «آگاه ساختن بیشتر نمایندگان مجلس از وضع شرکتی‌های مخابرات» اعلام کردند و از نمایندگان قوه مقننه خواستند «آستین بالا بزنند و شرکت مخابرات ایران را به اجرای قانون مجبور کنند».
در این ارتباط،اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که کارکنان شبکه کابل هوایی و زمینی مشهد روز شنبه در مقابل اداره کار استان خراسان رضوی تجمع کردند.
به نوشته سایت اتحاد، متعلق به این تشکل کارگری، در پی این تجمع، نمایندگان تجمع کنندگان، مسئولین اداره مخابرات و اداره کار استان خراسان رضوی مذاکره کردند اما این نشست بدون نتیجه روشنی پایان یافت.
بر اساس این گزارش، مسئولان اداره کار و مخابرات مشهد تلاش کردند با دادن «وعده شفاهی به پرسنل اعتصابی، مبنی بر لغو اخطارها به آنان، لغو اخراج‌ها و پیگیری مطالباتشان»، به اعتصاب آنها پایان دهند، اما کارکنان اعتصابی اعلام کردند تا زمان «کتبی نشدن وعده های داده شده برای رسیدگی به خواست‌های خود دست از اعتصاب نخواهند کشید».
این نخستین بار نیست که کارکنان شرکتی مخابرات ایران اقدام به اعتراض کرده‌اند. پیش از این، کارکنان شرکتی مخابرات ایران از سال ۹۴ پنج بار در مقابل مجلس تجمع کرده‌اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که از آن زمان تاکنون، کارکنان شرکتی مخابرات ایران «جز با وعده‌های شفاهی و پوچ برای تحقق خواسته‌هایشان مبنی بر تضمین امنیت شغلی و انعقاد قرارداد مستقیم مواجه نشده» و در این مدت نیز نمایندگان آنان در شرکت مخابرات در مشهد «اخراج» شده‌اند.
پیش از این، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز ۱۶ خرداد با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران مدت‌ها پیش خصوصی شده است و مسایل پرسنلی آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ربطی ندارد،گفته بود: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مسائل پرسنلی این شرکت نظارت کامل دارد.»
شرکت مخابرات ایران در آبان سال ۸۸ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شد و ۵۰ درصد سهام داران شرکت مخابرات ایران از بخش خصوصی هستند.
به گفته محمود واعظی، شرکت مخابرات ایران هیئت مدیره‌ای دارد که یکی از پنج عضو آن دولت است و تنها ۲۰ درصد از سهام آن به دولت تعلق دارد.
در این ارتباط، سلمان خدادادی، نماینده مجلس، در ارتباط با این تجمع‌ها به ایلنا گفت: «بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، قرار بود دولت تا شهریور ۹۵، کارکنان شرکتی خود را تعیین تکلیف کند که در نهایت پس از مذاکرات، یک سال برای انجام این کار وقت گرفت».
او اشاره کرد که دولت باید تا آخر شهریور امسال لایحه‌ای به مجلس ارسال کند و تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتیِ خود، از جمله کارکنان شرکتی مخابرات را مشخص کند.
این نماینده مجلس گفت: «قابل توجیه نیست که در یک اتاق، یک دفتر، یک نهاد، یک سازمان و یا یک وزارتخانه، دو نفر کار یکسانی انجام دهند؛ یکی قراردادی باشد و یک میلیون بگیرد ولی دیگری رسمی باشد و سه یا چهارمیلیون درآمد داشته باشد».