محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد گفت که دولت از اجرای حکم شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی «متاسف» است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی دولت ایران با اشاره به اینکه یادداشت علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد شلاق زدن ۱۷ کارگر معدن آق‌دره، نظر دولت بوده است، افزود: دولت از این موضوع متاسف است.
پیشتر به نوشته برخی از خبرگزاری‌ها، علی ربیعی حدود دو هفته پس از اجرای احکام شلاق و انتشار گسترده خبر آن با اشاره به عبارت «اخلال در نظم عمومی» که ۱۷ کارگر معدن آق‌دره به آن متهم شده بودند، اظهار داشت: «این عبارت به نحوی که هر گونه اعتراض کارگری را در برگیرد و آن را به یک مسئله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم عمومی نمی‌کند».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین ضمن درخواست از دادستان کل ایران برای بازبینی پرونده این کارگران، گفته بود که تلاش خواهد کرد تا از طریق مذاکره با مسئولان قوه قضائیه از این‌گونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود.
با این همه، او اشاره نکرد که برای کارگران شلاق خورده چه اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت خواهد گرفت.
وی پیش از این مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل «بی‌اطلاعی» از اجرای حکم شلاق ۱۷ کارگر، از کار برکنار کرده بود.
ابراز تاسف سخنگوی دولت از شلاق خوردن ۱۷ کارگر معدن آق‌دره در شرایطی صورت گرفته است که پیشتر نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس از ارومیه، به خبرگزاری بسیج گفته بود که فرماندار تکاب بر اجرای این حکم اصرار داشته است و وزارت کشور را در این مورد مسئول دانسته بود.
ابراز تاسف سخنگوی دولت از شلاق خوردن ۱۷ کارگر معدن آق‌دره در شرایطی صورت گرفته است که پیشتر نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس از ارومیه، به خبرگزاری بسیج گفته بود که فرماندار تکاب بر اجرای این حکم اصرار داشته است و وزارت کشور را در این مورد مسئول دانسته بود.
در این میان، انتقادها از صدور احکام شلاق علیه کارگران ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت حقوق معلم و کارگر، نزدیک به کانون صنفی معلمان ایران، ۵۲ تشکل دانشجویی در ایران در اعتراض به اجرای حکم شلاق در مورد کارگران معدن طلای آق‌دره نسبت به متداول شدن این رویه «برخورد با اعتراض‌های صنفی و برخورد قهری با تجمعات کارگری» بیانیه‌ای صادر کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «این احکام در حالی صادر و اجرا می‌شوند که کارگران زحمت‌کشِ ناراضی از اخراج فله‌ای و ناگهانی که صرفاً خواهان بازگشت به کار خود با همان شرایط سخت و طاقت فرسا بودند، راهی به جز این اعتراض صنفی نداشتند».
این تشکل‌های دانشجویی با سؤال برانگیز خواندن چنین برخورد تندی با کارگران معترض افزودند: «به جای برخورد با کارگرانی که تنها تظلم خواهی کرده و خواستار احقاق حقوق خود بوده‌اند و هیچ چاره دیگری جزء این نداشتند، باید کسانی مورد محاکمه گیرند که با عملکرد خود موجب پدید آمدن چنین شرایطی شده‌اند».
تشکل‌های امضا کننده این بیانیه، ضمن حمایت از مطالبات صنفی کارگران از دولت حسن روحانی خواستند که «ضمن اعاده حیثیت از کارگران و دلجویی از این قشر زحمت‌کش پر آلام و درد، از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای پاسخگویی به مطالبات کارگران از جمله رعایت قانون با اعمال دستورالعمل و بخشنامه برای جلوگیری از کشیده شدن اختلافات ناشی از روابط کار به محاکم قضایی و غیرتخصصی، تلاش برای به رسمیت شناخته شدن اجتماعات و اعتصابات صنفی و تقویت و بها دادن به تشکل‌های مستقل کارگری استفاده کند».
بر اساس گزارش‌ها، تاکنون سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و کانون شوراهای اسلامی کار کشور و همچنین کانون نویسندگان ایران به شلاق خوردن ۱۷ کارگر اخراجی اعتراض کرده‌اند.
صدور حکم شلاق برای کارگران و یا فعالان کارگری در ایران بی‌سابقه نیست. در سالیان گذشته، شماری از کارگران و فعالان کارگری محکوم به تحمل ضربات شلاق شده‌اند که این حکم پیش از این در سنندج اجرا شده بود.
روز دوشنبه نیز گزارش شد که دادگاهی در یزد ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق را به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از فعالیت و تولید در معدن» به زندان و شلاق محکوم کرده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اقدام قوه قضاییه را اقدامی «ضد کارگری و قرون وسطایی» توصیف کرد.
پیش از آن، توکل حیدری، رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، اعتراض ها و انتقادها به اجرای احکام شلاق برای ۱۷ کارگر را ادعاها و جوسازی نامید و انتقاد کنندگان از شلاق زدن آنها را متهم کرد که به گفته او، اذهان مردم و مقامات مسئول را تشویش کرده‌اند.
این سخنان در شرایطی اعلام شد که تاکنون چهار تن از نمایندگان مجلس از شلاق خوردن ۱۷ کارگر اخراجی معدن آق‌دره انتقاد کرده‌اند.