محمدجواد لاريجانی، دبير شورای حقوق بشر قوه قضائيه ايران، روز جمعه، ۱۴ آذر، اعلام کرد که «در تلاش هستيم تا قانون اعدام‌های ناشی از مواد مخدر را تغيير دهيم».
به گزارش خبرگزاری ميزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، او با اشاره به اين که «هيچ کس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد» افزود: «اگر در تصويب اين قانون در پارلمان موفق شويم آن گاه ۸۰ درصد اعدام‌ها از بين خواهد رفت و اين می‌تواند خبر مهمی باشد.»
محمدجواد لاريجانی اضافه کرد: «اين موضوع غمباری است که ما شاهد شمار زياد اعدام‌های مرتبط با جرايم مواد مخدر بر اساس قانون موجود هستيم.»
سخنان دبير شورای حقوق بشر قوه قضائيه در شرايطی ابراز شده است که به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران، روز ۲۷ آبان بر لزوم اجرای حکم اعدام برای جرايم مواد مخدری تأکيد کرد و گفت: «نظر نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را در اين باره قبول نداريم.»
پيش از اين نيز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور ايران، در مرداد سال جاری اعدام قاچاقچيان مواد مخدر را با ساير اعدام‌ها در ايران متفاوت دانسته بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی در مورد توضيح اين تفاوت گفت: «قاچاقچيانی که اعدام می‌شوند، علاوه بر خريد و فروش و حمل مواد مخدر، در پول‌شويی، اقدامات مسلحانه و عمليات تروريستی نيز دست دارند و صلح جهانی را به خطر می‌اندازند.»
وزير کشور در اسفند سال گذشته اعلام کرده بود که ايران در اجلاس اخير وين با لغو اعدام قاچاقچيان موادمخدر مخالفت کرده است.
نهادهای حقوق بشری و احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران، همواره از مجازات اعدام در ايران انتقاد کرده‌اند.
در همین حال به نوشته وب‌سايت خبری بسيج‌نيوز، وابسته به سپاه پاسداران تهران بزرگ، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران، روز ۲۸ آبان سال جاری اعلام کرده است که ۹۹ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچيان مواد مخدر است.
در اين ميان، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ايران، بارها اعلام کرده‌اند که براساس قوانين بين‌المللی، قاچاق مواد مخدر در رديف جرايم بزرگی که مستحق مجازات اعدام است، قرار نمی‌گيرد.