صادق محصولی، وزير رفاه و تأمين اجتماعی دولت محمود احمدی‌نژاد، روز پنجشنبه گفته است که شکاف طبقاتی در ايران «به شدت» کاهش يافته است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی گفت که در دولت دهم بيش از هر زمان ديگری به محرومين جامعه توجه شده است و افزود که اجرای قانون هدفمند شدن يارانه‌ها، اثرات خوبی بر کاهش شکاف طبقاتی داشته است.
صادق محصولی، از وزيران نزديک به محمود احمدی‌نژاد همچنبن گفت که شعار عدالت محوری به معنی واقعی در دولت تحقق يافته است و اضافه کرد که در دولت، بيش از هر زمان ديگری به محرومين جامعه و رفع دغدغه‌های معيشتی مددجويان توجه شده است.
اين نخستين بار نيست که از سوی مقام‌های قوه مجريه، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، و نيز رسانه‌های طرفدار دولت گفته شده که شکاف طبقاتی در ايران کاهش يافته است.
به عنوان مثال، خبرگزاری فارس در بهمن سال گذشته در گزارشی عنوان کرد که شکاف طبقاتی کاهش پيدا کرده است و به نقل از گزارش بانک مرکزی نوشت: در حالی قبل از پيروزی انقلاب، دهک اول ثروتمندان بيش از ۳۳ برابر دهک آخر، يعنی فقرا، درآمد داشتند، اين نسبت در سال ۱۳۸۹ به زير ۱۳ برابر کاهش يافت.
علی مزروعی، مشاور اقتصادی رئيس‌جمهور سابق ايران و عضو کميسيون بودجه مجلس ششم، در گفت‌وگو با راديو فردا، با اشاره به اينکه آمار مورد استناد خبرگزاری فارس، در گزارش‌های بانک مرکزی موجود نيست، می‌افزايد: «اين شاخص‌ها از سال ۸۷، در ايران توسط دو مرکز آماری رسمی؛ يعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، و همچنين سايت اطلاع‌رسانی دولت انتشار نيافته‌اند.»
وی می‌افزايد: «آمارهايی که منتشر می‌شوند، نشان می‌دهند که وضعيت توزيع درآمد در ايران بدتر شده است.»
در اين ميان، رسانه‌های طرفدار دولت محمود احمدی‌نژاد می‌گويند سياست‌های وی مانند اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها، واگذاری سهام عدالت و اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده به کاهش شکاف طبقاتی کمک کرده است.
با اين وجود، شماری از کارشناسان معتقدند که اينگونه اقدامات، تأثيری در کاهش شکاف طبقاتی در ايران نداشته است.
آقای مزروعی از جمله اين کارشناسان است که می‌گويد: «اين ادعا که با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، وضعيت توزيع درآمد بهتر شده است، از نظر علم اقتصاد، کاملاً بی‌پايه است، زيرا حتی اگر اين قانون به درستی اجرا شده باشد، اثراتش با يک تأخير يک ساله در توزيع درآمد در جامعه ظاهر خواهد شد و آن زمان می‌توان قضاوت کرد که چه وضعيتی رخ داده است.»
او اشاره می‌کند که مطالب عنوان شده در اين خصوص تنها برای دفاع از عملکرد اقتصادی دولت عنوان می‌شوند که بدترين عملکرد اقتصادی در ساليان اخير بوده است.
در اين حال، با مقايسه بحث کاهش شکاف طبقاتی مطرح شده از سوی مقام‌های دولت احمدی‌نژاد و رسانه‌های طرفدار دولت با حداقل حقوق کارگران برای سال جاری می‌توان به حقيقت پی برد.
حداقل حقوق ماهانه کارگران، يعنی ۳۳۰ هزار تومان در ماه، در حالی از سوی شورای عالی کار تصويب شد که خط فقر در ايران، حدوداً يک ميليون تومان اعلام شده است. به اين ترتيب، شمار زيادی از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی در زير خط فقر زندگی می‌کنند.
