علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سه شنبه شب از حداقل دستمزد ماهانه ۸۱۲ هزار تومانی برای کارگران در سال جاری دفاع کرد و گفت که سیاستِ به گفته او، «افزایش مزد یک باره» می تواند به توصیف وی، اقتصاد ایران را دچار شوک کند و تولید را دچار بحران کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت که به دلیل اینکه «نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته» افتخار می کند و افزود که در سال اول روی کارآمدن دولت حسن روحانی، نرخ مزد ۳۰ درصد، در سال دوم ۲۱ درصد و در سال جاری نیز ۱۴ درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم بر روی کاغذ کاهش یافته است و این روند ادامه دارد. اما اگر بخواهیم نگاهی واقعی به این موضوع، به ویژه در مورد سبد هزینه زندگی نیروی کار ایران داشته باشیم، آن زمان نگاه ما باید بیشتر معطوف به این هزینه مسکن و خورد و خوراک باشد.احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم در سوئد، در این مورد به رادیو فردا می گوید:«نرخ تورم بر روی کاغذ کاهش یافته است و این روند ادامه دارد. اما اگر بخواهیم نگاهی واقعی به این موضوع، به ویژه در مورد سبد هزینه زندگی نیروی کار ایران داشته باشیم، آن زمان نگاه ما باید بیشتر معطوف به این هزینه مسکن و خورد و خوراک باشد.»
به اعتقاد آقای علوی، میزان کاهش این دو هزینه کمتر بوده است و نیروی کار با افزایش ۱۴ درصدی سطح حقوق خود نمی تواند هزینه های آنها را پرداخت کند.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه همچنین اشاره می کند که در دهه های اخیر، میزان افزایش دستمزدها کمتر از میزان رشد تورم بوده است و می گوید:«به همین دلیل،هنگامی که در یک سال، میزان رشد تورم کمتر می شود، باید به فکر جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال های گذشته بود.»
آقای علوی تاکید می کند که رشد اقتصادی در گروی افزایش دستمزد کارگران و نیروی کار و در نتیجه قدرت خرید آنان است.
علی ربیعی پیش از این و پس از مصوبه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته گفته بود که افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد سال ۹۵ به توصیف وی، بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شده است.
اما از سوی دیگر، مصوبه شورای عالی کار، انتقادهای گسترده تشکل های کارگری را به همراه داشت. این تشکل ها اشاره کرده بودند که شورای عالی کار، تنها بند اول ماده ۴۱ قانون کار را در نظر گرفته و در عین حال به بند دوم این ماده بی توجهی کرده است.
بند اول ماده ۴۱ قانون کار خواهان است که حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین شود و بند دوم این ماده تاکید می کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود.
فریبرز رییس دانا، اقتصاددان در تهران، با اشاره به این موضوع که به اعتقاد او، بند دوم ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزدی متناسب با واقعیت های امروزین ایران اجرا نشده است، به رادیو فردا می گوید:«نرخ تورم برای خانوارهای دهک های یک تا پنج، بسیار بالاتر از سطح متوسط است زیرا تورم متوجه کالاهای مورد مصرف این خانوارها است. در این صورت، نرخ دستمزد باید یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان باشد. ولی اگر بخواهیم بر اساس برآوردهای انستیتو تغذیه ایران در مورد مصرف برنج و حبوبات از سوی یک خانوار سه و نیم نفری رقمی تعیین کنیم، حداقل دستمزد باید به یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برسد.
پیش از این، غلامرضا عباسی، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، در برنامه ای تلویزیونی در زمستان سال گذشته در مورد حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی سال ۹۴ و با استناد به گزارش مرکز آمار گفت که سبد هزینه یک خانواده چهار نفره، سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه است.
وی اشاره کرده بود که در دهه های اخیر دستمزد کارگران پا به پای نرخ تورم افزایش نیافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سه شنبه شب در پاسخ به انتقادها، منتقدین را «غیر منصف» نامید و آنان را متهم کرد که چرا در زمانی که با تورم حدود ۳۰ درصد، دستمزدها ۹ درصد افزایش یافت، به گفته او، سخنی نمی گفتند اما اکنون آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده در جامعه را دامن می زنند.
این اتهام در شرایطی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد شده است که بر اساس گزارش سایت های کارگری و نیز برخی از خبرگزاری های ایران، تشکل های کارگری حداقل در ۱۰ سال گذشته بارها به دستمزدهای اعلام شده از سوی شورای عالی کار اعتراض کرده و خواستار تعیین دستمزدی شده بودند که به گفته آنها متناسب با یک زندگی شرافتمندانه باشد.
این تشکل ها دستمزد سال گذشته، یعنی ۷۱۲ هزار تومان را پاسخگوی ۱۰ روز زندگی کارگران و خانواده های شان دانسته بودند.
در این ارتباط، سایت کانون مدافعان حقوق کارگر در مطلبی با اشاره به اینکه در ۳۷ سال گذشته، به گفته این تشکل صنفی، هزینه های پرداختی خانوارها ۴۵۰ برابر شده است، نوشت: پرداختی های مزدی به صورت اسمی و حداقل، ۲۷۰ برابر شده است.