سرانجام نتيجه روزها چانه‌زنی در شورای عالی کار بر سر حداقل دستمزد ماهانه ۱۱ ميليون کارگر ايرانی برای سال آينده اعلام شد: ۷۱۲ هزار و ۴۲۴ تومان.
به گزارش خبرگزاری‌ها، ميزان افزايش حداقل دستمزد کارگران ۱۷ درصد بوده است. يعنی همان ميزانی که کارفرمايان از ابتدا در شورای عالی کار مطرح کرده بودند.
همچنين برای سال آينده حق مسکن ۴۰ هزار تومان و پايه سنوات در ماه ۳۰ هزار تومان تعيين شد. علاوه بر اين، حق بن کارگران از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزايش يافت.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آينده در شرايطی تعيين شد که به گزارش رسانه‌ها، تشکل‌های کارگری مورد قبول حکومت ايران با استناد به آمارهای رسمی، سبد هزينه ماهانه يک خانوار چهار نفری را بين يک ميليون و ۷۰۰ هزار تا دو ميليون تومان و تشکل‌های ديگر کارگری سبد هزينه يک خانوار را حدود سه ميليون تومان در ماه اعلام کرده بودند.
به عبارت ديگر، حداقل هزينه ماهانه يک خانوار در سال جاری حدود يک ميليون تومان از حداقل دستمزد ماهانه کارگران که برای سال آينده اعلام شده، بيشتر است.
به نوشته سايت تامين ۲۴، دستمزد اعلام شده توسط شورای عالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پايين‌تر از نصف خط فقر اعلام شده توسط بانک مرکزی است.
عليرضا نوايی، عضو اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران، مقيم پاريس به راديو فردا می‌گويد:« حداقل دستمزدی که سال گذشته برای امسال تصويب شد از نرخ تورمی که دستگاه‌های دولتی اعلام کردند، کمتر بود. در عين حال، بهای اقلام مورد نياز کارگران و خانواده‌هايشان نيز بالاتر از حداقل دستمزد امسال است. برای مثال، قيمت نان در سال جاری ۳۰ درصد افزايش يافت و يا مثلا اجاره مسکن، اياب و ذهاب. آمار نشاندهنده آن است که قدرت خريد کارگران در سال ۹۳ کاهش يافت.»
در اين ميان، به گزارش خبرگزاری ايلنا، هادی ابوی، دبيرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، پيش از تصميم شورای عالی کار گفته بود: نمايندگان کارفرمايی در جلسات تعيين مزد عمدتا از بخش‌های صنعتی هستند و نمی‌دانند که بسياری از کارگران صنوف و خدمات از مزايای جانبی محرومند و چيزی تحت عنوان مزايای کار به آنها پرداخت نمی‌شود.
او افزود: فرض کنيد کارگری که با احتساب مزايا بالغ بر يک ميليون تومان حقوق می‌گيرد، به محض آنکه بازنشستگی، حقوق مستمری‌اش به ۷۰۰ هزار تومان کاهش می‌يابد و تمام آن مزايای در يک چشم به هم زدن هوا می‌رود و زندگی‌اش مختل می‌شود.
عقب ماندن دستمزد کارگران از هزينه زندگی و گرانی‌ها در شرايطی است که حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، در نخستين نشست مطبوعاتی خود پس از پيروزی در انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۹۲ گفته بود: «وقتی بين افزايش دستمزد و تورم فاصله ايجاد می‌شود، يعنی فشار بر روی زندگی روزمره مردم، مخصوصا کارگران که اين فشار را لمس و احساس می‌کنند. دولت مصمم است که اين شکاف را پر کند و اين مشکل را حل کند.»
با اين همه، بيانيه‌های تشکل‌های گوناگون کارگری، از تشکل‌هايی که توسط دولت به رسميت شناخته شده‌اند تا تشکل‌هايی که اعضای آنها تحت فشارهای امنيتی و قضايی قرار دارند، حاکی از آن است که از آن هنگام تاکنون وضعيت اقتصادی حداقل کارگران ايرانی رو به بهبود نرفته است.
قانون کار، شورای عالی کار را مرجع تصميم‌گيرنده برای حداقل دستمزد سال آينده کارگران می‌داند، اما عليرضا نوايی، عضو اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران، اعتقاد دارد که اين شورا، تصميم‌گيرنده اصلی در تعيين حداقل دستمزد کارگران نيست.
وی با اشاره به این موضوع که دولت نسبت به مشکلات کارگران بی‌توجه است، می‌گويد: «دولت تصميم خود را در شورای اقتصاد و هيات وزيران در ارتباط با حداقل دستمزد می‌گيرد و از اين شورای عالی کار به عنوان يک اهرم برای جا انداختن تصميم خود استفاده می‌کند.»
آقای نوايی با اشاره به نمونه افزايش ۱۴ درصدی دستمزد کارکنان دولت می‌افزايد: «دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در مورد حداقل دستمزد کارگران تصميم‌گيری می‌کند و کارفرمايان هم با اين تصميم موافقند و همدست دولت می‌شوند تا بتوانند آن را پيش ببرند و آنهايی هم که به عنوان نمايندگان کارگری در شورای عالی کار شرکت می‌کنند و در واقع، از طرف تشکل‌های وابسته حکومتی هستند، در اينجا نقش شريک دزد و رفيق قافله را بازی می‌کنند.»
در اين ارتباط، سايت حقوق معلم و کارگر در همين ارتباط نوشته است که جلسات شورای عالی کار در حالی برگزار می‌شود که سه جانبه‌گرايی برای چانه‌زنی و پيمان‌های جمعی تعيين دستمزد در ايران معنای واقعی ندارد.
به نوشته اين سايت، بر اساس اصول جهانی، در مذاکرات سه جانبه، دولت، کارفرمايان خصوصی و نمايندگان اتحاديه‌ها و تشکل‌های کارگری مستقل و بدون وابستگی به دولت بايد حضور داشته باشند. اما در ايران، شرايط به گونه‌ای بوده است که نمايندگان تشکل‌های مستقل در اين جلسات شرکت داده نشده‌اند.
همچنين ابراهيم مددی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، به روزنامه آرمان گفته است: زمانی که ما کارگران امکان اين را نداريم که نمايندگان خود در شورای عالی کار را ببينيم يا آنان را با نظرات و نيازهای خود آشنا کنيم و گاهی آنان را نمی‌شناسيم، چه انتظاری می‌توان داشت.
آقای مددی اشاره کرد براساس تمام مقاوله‌‌نامه‌های بين‌المللی در حوزه حقوق کارگری، نمايندگان اصناف کارگری بايد با بدنه جامعه کارگران ارتباط نزديک و سازمان‌يافته و ارگانيک داشته باشند.
در اين خصوص، يک عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار در مصاحبه با سايت تامين ۲۴ ، از دولت به خاطر آنکه به گفته او، طرفدار کارفرمايان است، انتقاد کرد.
حميد نجف گفت: افزايش بيشتر حداقل دستمزد موجب می‌شود خود دولت نيز متضرر شود و برای همين در شورای عالی بيشتر هم نظر با نمايندگان کارفرمايی است تا اينکه دغدغه حفظ قدرت خريد کارگران و حمايت از معيشت آنها را داشته باشد.
در همين حال، نکته ديگر در مورد نحوه تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران، ماده ۴۱ قانون کار است که تاکيد می‌کند حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس نرخ تورم و نيز هزينه يک خانوار در يک ماه تعيين شود.
اما تشکل‌های کارگری بر اين باورند که شورای عالی کار هيچگاه به هزينه خانوار توجهی نداشته و تنها بر اساس نرخ رسمی تورم دستمزد کارگران را تعيين می‌کند.
