مصطفی تاج زاده، از اعضای ارشد زندانی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، خواستار اعلام نام کسانی شد که احکام مرگ قربانيان قتل های زنجيره ای را صادر می کردند و به گفته او، در اختيار وزير اطلاعات وقت و معاون امنيت وی قرار می دادند.
آقای تاج زاده پس از آغاز اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، همراه با صدها تن ديگر از فعالان سياسی و مدنی بازداشت و زندانی شد.
سایت نوروز، دوشنبه ۲۱ فروردین، از قول آقای تاج زاده می نویسد «قتل های زنجيره ای، يعنی محکوم به اعدام کردن های غيابی شهروندان و اجرای مخفيانه احکام صادره از چه سالی و به دستور چه کسی يا کسانی آغاز شد؟»
اين پرسشی است که مصطفی تاج زاده از مصطفی پور محمدی، رييس سازمان بازرسی کل کشور، پرسيده است.
مصطفی پور محمدی در روزهای اخير اصلاح طلبان را متهم کرد که «در قتل های زنجيره ای دهه ۷۰ خورشيدی دست داشته اند.»
تاکنون به طور رسمی، از داريوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد جعفر پوينده و محمد مختاری به عنوان قربانيان قتل های زنجيره ای نام برده شده است.
داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ايران، و همسرش، پروانه اسکندری، اول آذر سال ۱۳۷۷ در منزل خود در تهران به وسيله ضربات چاقو به قتل رسيدند.
بعد از فروهرها، در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذر همان سال، اجساد دو نويسنده ديگر، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده پس از چند روز بی‌خبری در جاده‌ای در اطراف تهران پيدا شد.
البته برخی ناظران بر اين عقيده اند که تعداد قربانيان قتل های زنجيره ای بسيار بيش از اين چهار نفر است.
بعد از وقوع اين قتل‌ها، ابتدا ريشه آنها به خارج از ايران نسبت داده شد.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، نيز گفت که نمیتواند باور و قبول کند قتل هايی که اتّفاق افتاد، بدون يک سناريوی خارجی باشد.
در اين ميان، وزارت اطلاعات، عوامل اين قتل‌ها را افراد خودسر در بدنه اين وزارتخانه ناميد و اعلام کرد که اين پرونده در حال پيگيری است.
سير پرونده به آنجا انجاميد که اعلام شد سعيد امامی، مشاور وقت وزير اطلاعات و معاون امنيت سابق آن وزارت خانه، در ارتباط با اين موضوع دستگير شده و سپس گزارش‌ها حاکی از آن بود که وی در زندان خودکشی کرده است.
در عين حال، شمار ديگری از اعضای وزارت اطلاعات مانند مصطفی موسوی، مهرداد عاليخانی، خسرو براتی و اکبر خو‌ش‌کوش بازداشت شدند.
در اين ميان، به گفته دادستان مجتمع قضايی نيروهای مسلح، در تاريخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۸، سعيد امامی در زندان اوين با داروی نظافت خودکشی کرد و جان سپرد. گر چه همان زمان، در مورد اين روايت ابراز تعجب و ترديد صورت گرفت.
ساير متهمان نيز محاکمه و محکوم به قصاص نفس و زندان شدند. هر چند که بعدا اعلام شد اين احکام نقض شده اند.
به نوشته سايت نوروز، مصطفی تاج زاده سئوالات ديگری را نيز از رييس سازمان بازرسی کل کشور پرسيده است؛ از جمله اينکه علی فلاحيان، وزير پيشين اطلاعات، و سعيد امامی، معاون امنيت وزير اطلاعات در آن زمان، احکام مرگ را با چه توجيهاتی و از کدام فرد يا افرادی اخذ می کردند؟
تعداد ايرانيانی که در طول فعاليت ستاد قتل های زنجيره ای غياباً به اعدام محکوم شدند و حکم صادره عليه آنان اجرا شد و عدم رسيدگی قوه قضاييه به پرونده قتل پيروز دوانی و مجيد شريف که در نيمه دهه ۷۰ خورشيدی به قتل رسيدند نيز در پرسش های مصطفی تاج زاده مطرح شده است.
آقای تاج زاده با طرح اين سئوال که دولت آقای خاتمی ديه چند نفر از قربانيان را به خانواده هايشان پرداخت کرد، از رييس بازرسی کل کشور پرسيده است: آيا او «مانند روح الله حسينيان، نماينده فعلی مجلس، و ديگر مريدان آيت الله مصباح يزدی، مقتولان را مهدورالدم و سعيد امامی را شهيد می داند؟»
