عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، گفته است: از ابتدای سال تاکنون، بيش از ۸۰۰ هزار شغل ايجاد شده است، اما با فرض ورود تعداد بيشتری متقاضی کار به بازار، می توان گفت که تقاضای کار همچنان بيش از عرضه کار است و احتمال افزايش تعداد بيکاران وجود دارد.
وی چند روز پيش گفته بود که گزارش های دريافتی از استان ها حکايت از آن دارد که برخی استان ها توانسته اند به طور کامل، سهم اشتغال زايی خود را در سال ۱۳۸۹ محقق کنند و در برخی استان ها نيز تا بيش از دو برابر تعهداتشان محقق شده است.
وی افزوده بود که اميد برای ايجاد يک ميليون و ۱۰۰ هزار شغل، يعنی تحقق تعهد دولت در سال ۸۹ بسيار تقويت شده است و ابراز اميدواری کرده بود که حتی در سال جاری يک ميليون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی جديد ايجاد شود.
عبدالرضا شيخ الاسلامی همچنين از تدارک برای برگزاری جشن اشتغال در اين استان ها خبر داده بود.
بيژن حکمت، تحليلگر در پاريس، در گفت و گو با « راديو فردا» در مورد سخنان وزير کار و امور اجتماعی می گويد: «دولت ايران با آمارها بازی می کند. مراکز مختلف، آماری آمارهای متعددی بيرون می دهند که زمينه اين آمارگيری ها و نقطه اتکاء اينها و اصولا اصالت آنها زياد روشن نيست. به طوری که حتی در درون خود دستگاه دولت هم مورد پرسش قرار می گيرد و حتی آيات عظام هم می آيند و به اين آمارها اعتراض می کنند.»
وی با اشاره به بحران اقتصادی در ايران اضافه می کند:« در چنين شرايطی چطور می شود از جشن اشتغال صحبت کرد و ذهن مردم را به اين سو سمت داد که ما در زمينه اشتغال فعاليت می کنيم و جشن می گيريم.»
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ که مسائل کارگری ايران را دنبال می کند، در ارتباط با آنچه کوچک نمايی معضل بيکاری از سوی مسئولان می نامد، به « راديو فردا» می گويد: اينها فکر می کنند با کوچک کردن اين موضوع می توانند ابعاد واقعی مشکل بپوشانند و تبليغات به راه می اندازند.»
وی با اشاره به اينکه اين تبليغات در جامعه ايران ممکن است مقداری ايجاد توهم کند، می افزايد: « اينها روی توهم يک گروه کوچکی از مردم حساب باز کرده اند و می خواهند با اين کار و ايجاد توهم در مورد آنها، يک مقدار، فشار را کم کنند و اميد کاذبی برای بهبود شرايط ايجاد کنند و اجازه ندهند مخالفان شان و به خصوص جنبش سبز از اين مسئله استفاده کند يا اينکه کارگران به اين حرکت به عنوان حرکتی که می تواند به آنان برای تغيير شرايط و تغيير اوضاع کمک کند، نگاه کنند.»
در اين ميان، عبدالرضا شيخ الاسلامی از نرخ بيکاری در تابستان سال جاری ابراز بی اطلاعی کرده و افزوده است: هر نرخی که برای بيکاری تابستان اعلام شود، قبول خواهد کرد.
بر اساس آخرين آمار رسمی، نرخ بيکاری در ايران به ۱۴.۶ درصد رسيده است.
اين در حالی است که خبرگزاری مهر پيشتر گزارش داده بود که نرخ غيررسمی بيکاری بيش از آمار رسمی است.
اين خبرگزاری با بررسی آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ايران، شمار بيکاران را بيش از ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرده و احتمال داده است که حدود يک ميليون نفر ديگر از فصل بهار تاکنون به جمع بيکاران اضافه شده باشند.
اين در شرايطی است که حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر چند روز پيش اعلام کرد که تنها حدود ۵ ميليون کارگر بيکارند.
علی پيچگاه، فعال سنديکايی در ايران که در حال حاضر مقيم سوئد است، درباره بيکاری در ايران می گويد:« بحران بيکاری واقعا وحشتناک است. فکر می کنم تعداد بيکاران آنقدر زياد شده است که ديگر خودشان هم نمی خواهند تعداد بيکاران را اعلام کنند. چون با پنهان نگاه داشتن آمار و ارقام بيکاران می خواهند که ضعف مديريت شان برملا نشود.»
در اين حال، بايد ديد که آيا تمامی گروه های شاغلين در ايران به يک اندازه در معرض ريسک بيکاری هستند؟
پاسخ احمد علوی، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در سوئد، به اين پرسش را می شنويم:«طبيعی است که چنين نيست. به خاطر اينکه وضعيت بيکاری در ايران تابع يک عواملی است که به يک سان در کشور توزيع نمی شود و گروه های مختلف جنسی و سنی، تحصيلی و آموزشی را هم به يک معنا در بر نمی گيرد. بنابراين برخی از گروه ها مثل زنان، به خصوص زنانی که تحصيلات بالا ندارند و در نقاط دورافتاده هستند، بيشتر در معرض ريسک بيکاری قرار دارند. جوانان بيشتر در معرض ريسک بيکاری هستند.»
طرح های دولت برای ايجاد شغل
يکی از راه حل های دولت برای مبارزه با بحران بيکاری در ايران، اجرای طرح مشاغل خانگی و يا ادامه اعطای اعتبار به بنگاه های زود بازده بوده است.
در اين زمينه، وزير کار و امور اجتماعی گفته است که در سال جاری ۱۱۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات برای سرمايه درگردش، تکميل بنگاه های زود بازده نيمه تمام و بنگاه هايی که طرح شان در بانک ها به تصويب رسيده است، اختصاص می يابد.
وی افزوده است: ۱۷۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات ديگر نيز برای بنگاه ها و طرح های جديدی که به تصويب کارگروه اشتغال و سرمايه گذاری استان ها می رسد، از محل طرح گسترش بنگاه های زودبازده در نظر گرفته شده است.
محمود احمدی¬نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، پيش از اين گفته بود تا پايان سال جاری بيش از پنج هزار بنگاه زود بازده ايجاد خواهد شد و وعده داده بود که نرخ بيکاری تا چهار سال ديگر به حدود پنج درصد کاهش خواهد يافت.
فريبرز رئيس دانا، اقتصاد دان در تهران، در اين مورد که موفقيت اينگونه طرح ها تا چه اندازه بوده است، می گويد: « شمار زيادی از اين وام ها برای خريد پژو و سمند هزينه شد تا صاحبانشان به مسافر کشی بپردازند و شماری نيز بابت پرداخت قسط ها و بدهی های ديگر صرف شد و يا در معاملات کوچک دلالی و واسطه گری به کار برده شد.»
صادق کارگر نيز از زاويه ديگری به اين موضوع نگاه می کند:« کدام وعده آقای احمدی نژاد، به خصوص کارگران، تا حالا تحقق يافته است؟ آيا وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، به جز اينکه در عمل، سفره کارگران را خالی کرده، نتيجه ديگری داشته است؟»
پيشنهاد ۵۰۰ هزار تومانی برای حداقل دستمزد کارگران در سال آينده
خبرگزاری « مهر» گزارش داد که در اولين نشست رسمی بررسی حداقل دستمزد سال آينده کارگران در استان تهران، افزايش حداقل دستمزد از ۳۰۳ هزار تومان به بيش از ۵۰۰ هزار تومان پيشنهاد شده است.
بر اساس اين گزارش، کميته تعيين حداقل دستمزد سال آينده استان تهران در اولين نشست خود وضعيت قيمت ها در بازار، نرخ تورم و ميزان افزايش دستمزدها در پنج سال گذشته و همچنين ميزان افزايش قيمت اقلام مصرفی مهمی مانند پوشاک، حبوبات، لبنيات و مسکن در هزينه های خانوار را مورد بحث و ارزيابی قرار داد.
خبرگزاری مهر به نقل از يک منبع مطلع که نامش را ذکر نکرد، نوشت: در پنج سال گذشته، به طور متوسط، هزينه های خانوار کارگری ساليانه ۳۰ درصد افزايش يافته، اما در همين مدت فقط ساليانه ۲۰ درصد به حد اقل دستمزد کارگران افزوده شده است.
پيشنهاد کميته تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران استان تهران برای افزايش حداقل دستمزد کارگران به ۵۰۰ هزار تومان پس از آن داده شد که عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، به خبرگزاری « ايلنا» گفت که اين وزارت¬خانه با همکاری تشکل های کارگری و کارفرمايی از شهريور ماه سال جاری بررسی تعيين دستمزد کارگران در سال آينده را آغاز کرده است.
مطابق قانون کار، تصميم گيری در مورد حداقل مزد بر عهده شورايی سه جانبه به نام شورای عالی کار است که سالانه يک بار با حضور نمايندگان دولت، تشکل های کارگری و تشکل های کارفرمايی برگزار می شود.
وزير کار و امور اجتماعی گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰ به طور منطقی افزايش خواهد يافت.
اين در شرايطی است که تصميم شورای عالی کار برای تعيين حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی برای سال جاری با انتقاد گسترده ای از سوی شمار زيادی از فعالان و تشکل های کارگری مواجه شد که به خط فقر ۸۵۰ هزار تومانی در سال گذشته اشاره می کردند و خواستار دستمزد يک ميليون تومانی برای کارگران بودند.
علی پيچگاه، فعال سنديکايی در ايران که در حال حاضر مقيم سوئد است، بر اين باور است که حداقل دستمزد ۳۰۳۰ هزار تومانی برای ميليون ها کارگر در سال جاری هزينه های زندگی شان را تامين نکرده است.
نگرانی کارگران از اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها
عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، اعلام کرد که با اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها، وضع معيشت و امرار معاش کارگران بهتر از گذشته می شود.
پيش از اين، علی اکبر محرابيان، وزير صنايع و معادن، با اشاره به اينکه طرح جامعی برای حل معضل بيکاری در دستور کار دولت قرار گرفته است، به خبرگزاری « ايسنا» گفته بود: با اجرای طرح هدفمند ساری يارانه ها، مسئله بيکاری به طور عملی حل خواهد شد.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، با اشاره به اينکه دولت هميشه پيش از پايان هر سال با تبليغات فراوان می گويد درصدد افزايش حقوق کارگران و جبران عقب ماندگی آن در برابر گرانی و تورم است، می افزايد: «دولت هم بعيد است که موفق شود چنين طرحی را پيش ببرد. »
پيش از اين، شماری از فعالان و تشکل های کارگری با ابراز نگرانی از پيامدهای احتمالی قانون هدفمند شدن يارانه ها، خواستار آن شده بودند که دولت در شرايط کنونی توجه کافی به بهبود وضعيت معيشت کارگران داشته باشد.
در اين زمينه، فتح الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی، به وب سايت « خبر آنلاين» گفته است کارگران نگران اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها هستند.
اين در شرايطی است که گزارش های بسياری در مورد گرانی کالاها و اقلام مصرفی مردم انتشار يافته است؛ گزارش هايی که حتی از سوی رسانه های هوادار دولت مطرح می شود.