شش تشکل مستقل کارگری ايران در بيانيه‌ای مشترک خواستار آن شدند که حداقل دستمزد هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر متناسب با تورم موجود و احتساب «تامين شرافتمندانه هزينه» يک خانوار چهارنفره «در شرايط اقتصادی کنونی» تعيين شود.
اين بيانيه توسط سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت موسس بازگشايی سنديکای فلزکار و مکانيک، کانون مدافعان حقوق کارگر و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه امضا شده است.
حداقل دستمزد کارگران، به طور معمول، در ماه‌های پايانی هر سال از سوی تشکل‌های کارگری و برخی از رسانه‌ها در ايران مورد توجه و بحث قرار می‌گيرد.
شش تشکل مستقل کارگری در بيانيه خود با انتقاد از حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی برای سال ۸۹ که، به گفته آنان، بدون حضور نمايندگان واقعی در شورای عالی کار تعيين شده تاکيد کردند: «تعيين دستمزد سال آينده بايد با نظر کارگران و با حضور نمايندگان منتخب و واقعی کارگران تعيين شود.»
اين تشکل‌ها اشاره کرده‌اند که حداقل دستمزد سال‌های گذشته، به هيچ وجه، کفاف هزينه‌های زندگی کارگران را نداده و با سير صعودی تورم، سال به سال، کارگران و خانواده‌هايشان در فقر و فلاکت بيشتری فرو رفته‌اند.
اين شش تشکل کارگری نوشته‌اند: قرار بوده است افزايش هرساله حداقل دستمزد کارگران، متناسب با تورم و سبد هزينه يک خانوار چهارنفره باشد.
آنها افزوده‌اند: در سال گذشته، خط فقر نزديک به يک ميليون تومان بود، اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته ۳۰۳ هزار تومان تعيين شد که با احتساب ساير موارد قانونی مربوط به دستمزدهای کارگران، حداکثر دريافتی اکثريت عظيم آنان به ۵۰۰ هزار تومان نيز نمیرسد.
این تشکل‌های کارگری نتيجه گرفته‌اند که تعيين حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی در سال جاری به معنای آن بوده است که کارگران محکوم به زندگی زير خط فقر شده‌اند.
اين شش تشکل کارگری در ادامه بيانيه خود اين پرسش را مطرح کرده‌اند که آيا حتی دستمزد دو ميليون تومانی هم در شرايط اقتصادی کنونی و با آزادسازی قيمت‌ها، کفاف تامين شرافتمندانه هزينه يک خانوار چهارنفره را می‌دهد؟
به نوشته اين بيانيه، اگر قرار شده است قيمت اکثر کالاهای اساسی چند برابر شود، کارگران نيز حق دارند دستمزدهای خود را به چند برابر افزايش دهند.
اين تشکل‌های کارگری در پايان نوشته‌اند: زندگی زير خط فقر برای کارگران و خانواده‌هايشان غيرقابل تحمل است و بنابراين، کارگران با تلاش و اتحاد و پيگيری مطالبات خود از طريق ايجاد تشکل‌های مستقل کارگری، به هر طريق ممکن، به اين وضعيت پايان خواهند داد.
در روزهای گذشته نيز، شماری از اعضای خانه کارگر، که موجوديت آن در جمهوری اسلامی ايران، به رسميت شناخته شده است، خواستار تعيين حداقل دستمزد کارگران «بر اساس واقعيات موجود» شده بودند.
خبرگزاری کار ایران، ايلنا، نيز در اين زمينه به نقل از داريوش قنبری، از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس، نوشت که حداقل دستمزد کارگران بسيار پايين‌تر از خط فقر است و بايد تجديدنظر اساسی در تعيين معيشت کارگران و حقوق‌بگيران صورت گيرد.
همچنين داود قادری، عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اشاره کرد: هميشه بررسی‌ها و نتايج مشاهدات کميته‌های کارگری تعيين حداقل دستمزد با عددی که توسط شورای عالی کار تصويب می‌شود فاصله دارد.
او گفت: به دليل فاصله حداقل دستمزد کارگران با سبد هزينه‌های خانوار، بسياری از آنها مجبور به انجام کارهای جانبی و دوشيفته هستند تا بتوانند هزينه‌های خود را پوشش دهند.
