مجله هفتگی «کارنامه» که از این پس روزهای دوشنبه از رادیوفردا پخش و روز سه‌شنبه تکرار می‌شود به مسائل و مشکلات قشر کارگر می‌پردازد، قشری که ميليون‌ها ايرانی را دربرمی‌گيرد.
هدف از اين برنامه، طرح مسائل مربوط به هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی و خانواده‌هاي آنهاست، مسائلی چون حوادث ضمن کار و نبود ايمنی در محيط‌های کار و آشنا کردن کارگران با حقوق خود که در قوانين داخلی و قوانين بين‌المللی نوشته شده است.
نخستین برنامه کارنامه را بشنوید
Your browser doesn’t support HTML5
نخستین برنامه کارنامه را بشنوید
موضوعات ديگری نيز در مجله «کارنامه» مطرح خواهد شد، از جمله اعتراض‌های صنفی کارگران به پرداخت نشدن حقوق‌شان، اخراج از کارخانه‌ها و شرکت‌ها، حداقل حقوق و عيدی کارگران و همين طور برخوردهايی که با تشکل‌های کارگری صورت گرفته است.
همچنين سعی داريم تا کارگران را با تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران آشنا کنيم و اخبار کارگری در ايران و جهان را به اطلاع آنها برسانيم.
در عين حال، اميدواريم که بتوانيم از نظرات شنودگان و کارگران بهره‌مند بشويم تا برنامه‌های بهتری ارائه بدهيم و درد دل آنها را منعکس کنيم.
برنامه کارنامه هر هفته با اخبار شروع می‌شود و پس از آن، به يک موضوع مهم هفته می‌پردازد.
اخبار
کارگران پيمانکاری شرکت پتروشيمی اميرکبير در منطقه ويژه اقتصادی بندر ماهشهر که از دوشنبه هفته گذشته در اعتصاب به سر می‌بردند، در پی توافق با کارفرما به اعتصاب خود پايان دادند.
به نوشته اتحاديه آزاد کارگران ايران، در اين توافق قرار شد ماهيانه ۵۰ هزار تومان به عنوان کارانه به کارگران پرداخت شود و کارگران پيمانکاری می‌توانند از برخی امکانات متعلق به کارگران رسمی، مانند امکانات رفاهی و تفريحی و همچنين بيمارستان مانند کارگران رسمی استفاده کنند.
در اعتصاب فروردين‌ماه کارگران پيمانکاری شرکت پتروشيمی امير کبير چنين قول‌هايی داده شده بود، اما اين قول‌ها و خواست اصلی کارگران، يعنی برچيده شدن شرکت‌های پيمانکاری و عقد قرارداد مستقيم با آنان تحقق نيافته بود.
------------------
علی نجاتی، عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه، که برای گذراندن حکم يک سال زندان خود احضار شد، روز ۲۱ آبان به زندان رفت. آقای نجاتی به اتهام‌های امنيتی محکوم به يک سال زندان شده است.
اين در حالی است که او در وضعيت جسمی مناسبی نيست، چون به تازگی يک عمل جراحی قلب را پشت سر گذاشته است و به تاييد پزشک‌های معالج بايد کاملا تحت مراقبت‌های پزشکی باشد.
-------------------
داوود اخوان، نماينده کارگران در هيئت‌های حل اختلاف، اعلام کرد ميزان مراجعه کارگران در استان تهران به اين هيئت‌ها افزايش يافته و به ۷۲ درصد رسيده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او با اشاره به اين که تنها ۲۰ درصد از کارگران بازگشت به کار شده‌اند، افزود: در صورت ادامه وضعيت واحدهای بحرانی، تعداد کارگران بيکار روز به روز افزايش خواهد يافت.
--------------------
عبدالله عمادی، معاون رفاه اجتماعی وزير تعاون، کار و رفاه، گفت: حل مشکل کارگران کشت و صنعت کارون نياز به مصوبه دولت دارد.
صدها کارگر اين شرکت در روزهای اخير در مقابل ساختمان‌های مجلس، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دفتر رياست جمهوری تجمع کردند و خواستار محاسبه شدن بيمه، حق سنوات و پرداخت حقوق و مزايای عقب‌افتاده خود شده بودند.
---------------------
علی‌اکبر خبازها، رئيس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگيران تامين اجتماعی، خواستار تعيين ميزان افزايش حقوق بازنشستگان در سال آينده بر اساس نرخ تورم شد.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، او گفت: در سال ۸۹، حقوق بازنشستگان به رغم تورم ۵/۱۲ درصدی، شش درصد افزايش يافت و امسال نيز افزايش ۱۰درصدی حقوق آنها، کمتر از نرخ تورم بوده است.
به گفته آقای خبازها، در صورت ادامه اين شيوه، بازنشستگان تامين اجتماعی روز به روز بيشتر به سمت فقر سوق پيدا می‌کنند.
---------------------
خبرگزاری فارس به نقل از کاوه اشتهاردی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشت: طرح تشکيل فدراسيون ورزشی کارگران به وزارت ورزش ارائه شده و در دست بررسی است.
گزارش هفته
در اين هفته به يکی از پر سر و صدا ترين سنديکاهای کشور، يعنی سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه، می‌پردازيم.
سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه که در آبان ۱۳۸۷ تاسيس شد، خواستار پايان يافتن فشارهای امنيتی و قضايی عليه خود شد.
سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه نوشت: «سنديکای ما نقش مهمی در بهبود زندگانی کارگران اين شرکت داشت، اما ۶ نفر از اعضای هيئت مديره سنديکا، فريدون نيکوفرد، علی نجاتی، جليل احمدی، قربان عليپور، محمد حيدری مهر و رضا رخشان، تحت شديدترين فشارها از طرف نهادهای امنيتی و قضايی قرار گرفته‌اند.»
سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه با اين پرسش که «ما چه گناهی مرتکب شده‌ايم» نوشت که يکی از اتهاماتی که وارد کرده و ما را مجرم خوانده‌اند تاسيس سنديکا بوده است.
در اين بيانيه با اشاره به فشارهای وارد آمده بر اعضای هيئت مديره تشکل کارگری هفت‌تپه آمده است که هيچ چشم‌انداز روشنی برای بازگشت به کار آنها وجود ندارد و حکم اخراج ۵ نفر از اعضای اين هيئت مديره، مورد تاييد ديوان عدالت اداری قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش، رضا رخشان، رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه، نيز از کار خود در اين شرکت اخراج شده است.
سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه در گزارش خود ضمن محکوم کردن حکم يک سال زندان علی نجاتی، خواستار توقف اجرای حکم و مختومه شدن پرونده او شد و اعلام کرد برخلاف اين فشارها به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
علی مبارکی، از اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران، که در سوئيس ساکن است، برخوردهای امنيتی - قضايی با سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه را اين گونه تحليل می‌کند: « واقعيت اين است که هيچ قدرت و حکومتی نمی‌تواند تشکل مستقل کارگران را قبول کند. چون تشکل مستقل کارگران مساوی است با گرفتن حق و حقوق کارگران و سهيم شدن آنها در قدرت و رسيدن به حقوق خودشان. يعنی می‌توانند خواسته‌های خود را از طريق سنديکا و تشکل‌های مستقل به دست بياورند. به همين دليل قدرت‌های حاکم هميشه با اين مسئله مخالفت کردند. »
وی می‌افزايد: «مسئله سنديکای هفت‌تپه که حدود سه سال از تاسيس آن می گذرد و يکی از تشکل‌هايی بود که توانست دستاوردهای مثبتی برای کارگران داشته باشد؛ از جمله اضافه حقوق و مسايل رفاهی. اين تجربه و قدرت کارگری می توانست به جاهای ديگر سرايت کند و يک موج عظيم متشکل کارگری را ايجاد کند. بنابراين رژيم با تمام توان به سرکوب اين سنديکا پرداخت.»
در اين ميان، فقط اعضای سنديکای کارگران نيشکر هفت‌تپه نيستند که تحت فشار قرار گرفته‌اند. چند روز پيش هم دادگاه اجرای احکام قوه قضائيه در شهر سنندج پس از چهار سال، حکم دو سال و نيم زندان را برای دو فعال کارگری به اجرا گذاشت.
به گزارش سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، شيث امانی و صديق کريمی، عضو همين اتحاديه همراه با ۱۱ کارگر ديگر در مراسم اول ماه مه چهار سال پيش در سنندج بازداشت شده بودند.
پس از آن دادگاه انقلاب شهر سنندج برای اين ۱۳ نفر احکام زندان و شلاق صادر کرد که اين احکام برای بعضی از آنها به اجرا در آمد. اجرای بقيه احکام در سفر رئيس وقت قوه قضاييه به سنندج و با دستور او لغو شد، اما به نظر می رسد قاضی دادگاه انقلاب اين شهر به اين دستور بی توجهی نشان داده است.
يکی ديگر از فعالان کارگری، بهنام ابراهيم زاده، فعال حقوق کودک و عضو کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری، نيز که ۱۷ ماه است در زندان به سر می برد، از سوی دادگاه به پنج سال زندان محکوم شده است.
دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهام های وارد شده به شش عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را تمام شده و آنها را از اتهام ها مبری دانست.
داود رضوی، عباس نژند کودکی، سعيد ترابيان، ناصر غلامی، ابراهيم گوهری و يعقوب سليمی حدود پنج سال پيش بازداشت و متهم به اخلال در امنيت ملی شده بودند.
به نوشته سايت سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، تصميم دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از احضار داود رضوی، عضو هيئت مديره اين تشکل کارگری، در روز دوم آبان به او ابلاغ شد.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، درباره اين برخوردهای دوگانه در قبال فعالان کارگری در ايران می‌گويد: « بخشی از اين برخوردها مربوط است به قبل از رفتن پارلمان اروپا به ايران. قرار بود اين هيئت با فعالان کارگری و خانواده های زندانيان کارگری ملاقات داشته باشد. اين دوگانگی به شرايط موجود در ايران بازمی‌گردد.»
اين برخوردهای جديد با فعالان کارگری زمانی صورت می گيرد که هنوز برخی از فعالان کارگری از جمله ابراهيم مددی، معاون رئيس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و رضا شهابی، عضو هيات مديره همين سنديکا، زندانی هستند.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، در مورد آقای مددی و آقای شهابی می گويد: «آقای شهابی در ۲۲ خرداد سال ۸۹ بازداشت شده و ۱۹ ماه است که در بلاتکليفی محض به سر می‌برد. او وثيقه سپرده است و طبق قانون کسی که وثيقه می سپرد بايد آزاد شود. در چهارم خرداد سال ۹۰ هم دادگاه برای او تشکيل شد، اما به جای صدور حکم برائت، او را در زندان نگهداشته اند.»
او در مورد ابراهيم مددی می گويد:« آقای مددی نيز طی چند سال گذشته زندانی بوده و از بيماری پروستات رنج می برد ولی تا امروز نه تنها تغييری در وضعيت او ايجاد نشده بلکه هنوز زندانی است.»
برخوردهای امنيتی– قضايی جمهوری اسلامی ايران با فعالان و تشکل های کارگری با اعتراض های گسترده داخلی و خارجی مواجه شده است.
در اين اعتراض ها به اين نکته نيز اشاره شده است که جمهوری اسلامی ايران بر اساس کنوانسيون های ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللی کار نبايد مانع فعاليت فعالان و تشکل های کارگری شود.
يک ماده از قانون کار
ماده ششم قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹می‌گويد: بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، اجبار افراد به کار معين و بهره‌کشی از ديگران ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست، برگزيند.