«افزایش ناچیز» حداقل دستمزد ماهانه کارگران

شورايعالی کار در نشست روز ۲۴ اسفند ماه خود که با شرکت وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۹۱ را به ميزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین کرد. این شورا همچنين تصويب کرد که ۳۵ هزار تومان بن به کارگران تعلق گيرد.

سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، به راديو فردا می گويد: «در سال گذشته با رشد تازنده و شتابان تورم مواجه بوديم. رشد تورم به خصوص در حوزه مسکن و کرايه حمل و نقل نمود بيشتری داشت و باعث شد زندگی برای بسياری از مزدبگيران، به خصوص کارگران، سخت شود.»

وی اضافه می کند: «۷۰ هزار تومانی که قرار است از سال آينده به حقوق کارگران اضافه شود، در مقابل اين گرانی سرسام آور، بسيار ناچيز است. بنابراين سال ۹۱ را سال بسيار سخت و دشواری برای کارگران پيش بينی می‌کنيم».

کارنامه: «افزایش ناچیز» حداقل دستمزد ماهانه کارگران

محمود صالحی، فعال کارگری در استان کردستان ايران، نيز با اشاره به اينکه نمايندگان واقعی کارگران در نشست های شورايعالی کار شرکت نداشته اند، به راديو فردا می گويد: «نمايندگان منتخب کارگران در نشست‌ها حضور ندارند و اين آقايان خودشان از طرف نهادهای بالا، يعنی شوراهای اسلامی يا انجمن‌های اسلامی آمده‌اند. اينها نمی‌توانند نماينده ما باشند و برای ما دستمزد تعيين کنند، چون از طرف کارگران انتخاب نشده‌اند.»

تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران به ميزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان از سوی شورايعالی کار در حالی اتخاذ شد که اين مبلغ، فاصله زيادی با خط فقر در ايران دارد.

پايين ترين تخمين از خط فقر در ايران توسط علی اکبر عيوضی، مسئول کميته مزد استان تهران، ابراز شده که نرخ خط فقر شديد در ايران، در سال ۹۰ را حدود ۵۷۵ هزار تومان اعلام کرده است.

البته او نرخ سبد هزينه خانوار کارگری برای سال آينده را حدود ۸۰۰ هزار تومان دانسته است.

پيش از او، فرامرز توفيقی، عضو کميته مزد تهران، نرخ سبد هزينه خانوار را ۹۲۰ هزار تومان اعلام کرده بود.

البته ارقام ديگری نيز در مورد خط فقر و نرخ سبد هزينه خانوار وجود دارد.

از جمله، جعفر قادری، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، نيز گفته است: خط فقر در سال ۹۰، ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کرد و به ۹۶۰ هزار تومان ‌رسيد.

در کنار اين ارقام، می‌توان به حرف‌های عباس وطن پرور، نماينده سابق کارفرمايان در سازمان بين المللی کار، اشاره کرد که در اواسط سال به خبرگزاری ايلنا گفته بود: نرخ خط فقر در شهرهای بزرگ ايران، يک ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است.

آقای وطن پرور پيش بينی کرده بود تا آخر سال ۹۰، نرخ خط فقر به دو ميليون تومان افزايش پيدا می کند.

اين نکته را نبايد فراموش کرد که بر اساس اصل ۴۱ قانون کار، افزايش دستمزد کارگران بايد با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همين طور سبد هزينه يک خانوار چهار نفره تعيين شود.

اما محمود صالحی، فعال کارگری، بر اين باور است که اين موضوع از سوی شورايعالی کار رعايت نشده است و می افزايد:« دستمزدی که اخيرا تعيين شده نه متناسب با تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی است و نه متناسب با استانداردهای جهانی.»

او اشاره می کند: «زمان جنگ، يعنی هشت سال تمام، دستمزد کارگران افزايش پيدا نکرد و همان موقع به ما وعده می‌دادند که اگر جنگ تمام شود مابه‌التفاوت دوران جنگ را در سال‌های آتی به حساب کارگران منظور می‌کنند. اما متاسفانه اين کار را نکردند و دولت اکنون از بابت دوران جنگ به کارگران بدهکار است.»

به گفته آقای صالحی، اگر به ازای هر سال، ۱۰ درصد افزايش دستمزد برای کارگران در نظر بگيريم، اين رقم به ۸۰ درصد می‌رسد که هنوز برای کارگران جبران نشده است.

اين فعال کارگری می گويد: «دستمزد جديد نه تنها کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد بلکه زير خط فقر است. يعنی اعضای يک خانواده چهار نفره کارگری، اگر در ماه ۹۳۰ هزار تومان دستمزد نداشته باشند بايد از گرسنگی بميرند.»

به گزارش خبرگزاری ايلنا، آمار غير رسمی حکايت از آن دارد که بيش از ۶۵ درصد از کارگران غير رسمی در کارخانه‌ها، مزارع و کارگاه‌های کوچک، ماهانه بين ۱۰ تا ۵۰ درصد، کمتر از حداقل دستمزد دريافت می‌کنند.

سيامک طاهری توضيح بيشتری می دهد: «همين مبلغ ۳۹۰ هزار تومان هم به همه کارگران تعلق نمی‌گيرد. تعداد زيادی از کارگران مجبور به امضای قراردادهای موسوم به سفيد امضا می‌شوند و مبالغی بسيار پايين‌تر از اين دريافت می‌کنند. به خصوص در شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده اين مسئله بسيار رايج است.»

پيش از اينکه حداقل دستمزد ماهانه کارگران اعلام شود، حمزه درواری، نماينده کارفرمايان در شورايعالی کار، گفته بود: کارفرمايان به دلايلی از قبيل نوسانات قيمت ارز، مشکلات تحريم، پرداخت نشدن يارانه از سوی دولت به واحدهای توليدی و قفل شدن تسهيلات بانکی، توان پرداخت دستمزد کارگران را بر مبنای تورم ندارند.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، او خواستار افزايش سياست های حمايتی دولت از بخش توليد شده و افزوده بود: دولت با اعمال ظرافت‌هايی هر سال، کارگران را در مقابل کارفرمايان در مورد تعيين دستمزد قرار می‌دهد.

سيامک طاهری در اين مورد اعتقاد دارد: «بخشی از اين استدلال درست است اما بايد ديد علت اين مشکل چيست. اين مشکل در درجه اول به دليل فساد رايج در دستگاه دولتی و بوروکراسی دولتی است. در درجه بعد به اين دليل است که بانک‌ها حاضر به دادن امکانات به کارخانه‌های دولتی نيستند و منابع مالی بانک‌ها به طور عمده به وسيله بخش تجاری بلعيده می‌شود.»

وی می گويد که راه حل هايی وجود دارند، از جمله اينکه می‌توان ماليات واحدهای توليدی را کم کرد و يا اينکه بخشی از حق بيمه کارگران و کارفرمايان به وسيله دولت پرداخت شود. به اين ترتيب، می‌توان هم به واحدهای توليدی کمک کرد و هم امکانات زندگی را برای کارگران فراهم آورد.

اين روزنامه نگار با اشاره به اينکه در طرح های بسياری از شهرک‌های صنعتی وجود خانه های کارگری پيش بينی شده، ولی تقريبا در هيچ کجا اين خانه ها ساخته نشده است، اضافه می کند: «اگر خانه‌های کارگری در نزديکی واحدهای توليدی و شهرک‌های صنعتی ساخته شود، بخش بزرگی از مسايل کارگران حل می‌شود بدون اين که تورم افزايش يابد.»

در اين ميان، تصميم شورايعالی کار به افزايش حدودا ۷۰ هزار تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران انتقادهايی را به دنبال داشته است.

از جمله کانون مدافعان حقوق کارگر از تصميم شورايعالی کار انتقاد کرده و می گوید: تعيين کنندگان اين حداقل دستمزد، هيچ ارزشی برای فرياد اعتراض کارگران به فقر، گرسنگی، بيکاری و بی خانمانی قائل نيستند.

اين تشکل غير دولتی کارگری تصميم شورايعالی کار را به عنوان «اجحاف بزرگ به کارگران و زحمتکشان» محکوم کرده است.

اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز افزايش حدودا ۷۰ هزار تومانی به حداقل دستمزد ماهانه کارگران را «هجوم گسترده و بی سابقه به سطح زندگی ومعيشت کارگران و مزدبگيران جامعه» توصيف کرده و گفته است: اين شرايط برای کارگران غيرقابل تحمل است و آنان در مقابل آن خواهند ايستاد.

اين تشکل غير دولتی کارگری اعلام کرده است که همدوش کارگران سراسر ايران، سال نو را به سال اعتراض به دستمزد تصويب شده شورايعالی کار و ايستادگی در مقابل فشارهای روزافزون به زندگی طبقه کارگر، بدل خواهد کرد.

اخبار

اتحاديه آزاد کارگران ايران در بيانيه ای با استقبال از جنبش وال استريت در آمريکا و تحولات خاورميانه، در مورد ايران نوشت: تنگناهای کمرشکن اقتصادی و فشارهای روز افزون هزينه های زندگی، ادامه شرايط زيست طبيعی برای کارگران و خانواده های شان به خطر افتاده است.

اين تشکل غير دولتی کارگری، تحريم های اقتصادی و شبح جنگ عليه ايران را ترسيم کننده آينده ای تاريک و مبهم برای مردم، به ويژه کارگران دانسته است.

با همه اينها، اتحاديه آزاد کارگران ايران ابراز اميدواری کرد که سال ۱۳۹۱ به خاطر مبارزات کارگران و نيروهای ترقی خواه، سال نويدبخشی در جهان و ايران خواهد بود.

***

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران (در خارج از کشور) در بيانيه ای با اشاره به فرا رسيدن سال جديد، از برخوردهای امنيتی و قضايی با فعالان کارگری، جلوگيری از اعتصاب ها و تحصن های کارگری و نيز ايجاد تشکل مستقل کارگری از سوی کارگران، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، حذف يارانه ها انتقاد کردند.

در اين بيانيه همچنين به مواردی مانند دستمزدهای پايين تر از خط فقر، عدم پوشش درمانی و بازنشستگی به ويژه برای کارگران کارگاه های زير ۱۰ نفر، وضعيت نابسامان کارگران پيمانی وموقت و گسترش قراردادهای موقت اشاره شده است.

با اين همه، به نوشته اين بيانيه، در سال گذشته، نه تنها سکوت گورستان بر جنبش کارگری ايران حاکم نشد، بلکه تعداد اعتصابات، تحصن ها و ساير اشکال مبارزات کارگری افزايش يافت.

***

خبر آنلاين نوشت: نيروهای پيمانکاری وزارت نفت و نيروهای پروژه ای وزارت نيرو همچنان از دريافت حقوق و مزايای پايان سال برخوردار نشده اند.

بر اساس اين گزارش، به گفته کارکنان وزارت نيرو، اين وزارتخانه از دی ماه امسال تاکنون از واريز حقوق کارکنان پروژه ای خودداری کرده است.

خبر آنلاين نوشت: نيروهای پيمانکاری وزارت نفت نيز هنوز حقوق اسفند و مزايای خود را دريافت نکرده اند و براساس شنيده ها به نظر می رسد در اواخر امسال نيز اين امر محقق نخواهد شد.

اين گزارش حاکيست: وزارت نيرو می گويد پول ندارد و اگر پولی به حساب آنها بيايد، پرداخت حقوق نيروهای پروژه ای در اولويت خواهد بود.


***

سايت خبرآنلاين به نقل از ابوالفضل رجب زاده، رييس اتحاديه صنف خشکشويی و لباس شويی تهران، نوشت که تاکنون ۱۱۰۰ واحد خشکشويی و لباس شويی در تهران
به دليل مشکلات اقتصادی، مانند افزايش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قيمت مواد شست و شو، افزايش تعرفه ها و همچنين پيامدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها، تعطيل شده اند.

در گزارش خبرآنلاين اشاره نشده است که تعداد کارگران بيکار شده چقدر بوده است.

در اين زمينه، رييس اتحاديه صنف خشکشويی و لباس شويی تهران تنها گفته است که
هيچ کارگری حاضر نيست در اين صنف فعاليت کند، زيرا صاحب خشکشويی درآمد زيادی ندارد و قاعدتا حقوق بالايی هم به کارگر تعلق نمی گيرد.

***

خبرگزاری فارس گزارش داد که کارکنان نيروگاه رامين در جاده اهواز – مسجد سليمان در اعتراض به وضعيت شغلی خود در هفته گذشته دست به اعتصاب غذا زدند.

بر اساس اين گزارش، پرسنل نيروگاه رامين، بزرگترين نيروگاه حرارتی ايران، يکی از دلايل اعتصاب غذای خود را ، کسر ۳۰ تا ۴۰ درصد حقوق پرسنل بابت ماليات، ذکر کرده اند که به گفته آنها، گاهی به ۴۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.

اجرا نشدن قانون تبديل وضعيت نيروهای پيمانکاری از سوی وزارت نيرو، به رغم دستور هيات دولت، و محقق نشدن مصوبه افزايش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق کارمندان خوزستانی به دليل بدی شرايط آب و هوايی نيز از ديگر دلايل اعتراض اين کارکنان بوده است.

در اين ميان، مديريت روابط عمومی نيروگاه رامين، اعتصاب غذای کارکنان اين نيروگاه را در اعتراض به وضعيت شغلی خود تکذيب کرد و گفت: در روزهای اخير حدود ۱۰ نفر از کارکنان در مورد امور رفاهی خود دچار ابهاماتی شدند که در نشستی با مديرعامل، اين ابهامات رفع شد.

با اين همه، پرسنل اين نيروگاه به خبرگزاری فارس گفته اند که دليل پايان اعتصاب، وعده حل مشکل آنان ظرف دو ماه آينده و نيز افزايش مرخصی کارکنان بوده است.

***

ايرج امامی، رييس شورای اسلامی کار کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز، گفت: بيش از ۷۰ کارگر اين کارخانه به دليل پرداخت نشدن حقوق و مزايای و ساير مطالبات يک سال گذشته خود، در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری اهواز تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، اين کارگران پس از تعطيلی کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز بلاتکليف هستند.

***

جمعی از بازنشستگان شرکت های هواپيمايی در اعتراض به عدم دريافت مطالبات چند ساله اخير خود در مقابل ساختمان اداره مرکزی هما در تهران تجمع کردند.

۱۴ هزار تن عضو صندوق بازنشستگی هواپيمايی هستند.

پای صحبت کارگران

يکی از دريانوردان که شنونده راديو فردا است، از ما خواسته است درباره مسايل و مشکلات دريانوردان بنويسيم.

از این شنونده عزيز می خواهیم در صورت امکان برای ما در مورد مسايل و مشکلات دريانوردان بنويسد تا بتوانيم برنامه ای نيز به همين موضوع اختصاص دهيم.

آشنايی با قانون کار

به پايان برنامه کارنامه می رسيم. اين برنامه را هم طبق روال معمول با معرفی يکی از مواد قانون کار به پايان می بريم.

ماده ۵۶ قانون کار می گويد: کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع می شود، ۱۰ درصد و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گيرد، ۱۵ درصد و در صورتی که نوبت ها به صبح و شب و يا عصر و شب بيفتد، ۲۲ و نيم درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دريافت خواهد کرد.

در پايان از شما دعوت می کنیم نظرات و پيام های خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در ميان بگذاريد.