از قول حل مشکلات کارگران و پرداخت حقوق و مزايای به عقب افتاده و تغيير وضعيت قرارداد آنان تا دستور شخص محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران برای حل مشکلات کارگران کارخانه های مختلف را می توان در اخبار رسانه های رسمی و سايت های کارگری يافت.
اين قول ها و دستورها در هفته ها،ماه ها و ساليان اخير داده شده است و می شوند. اما به گواه گزارش های خبرگزاری های رسمی و سايت های کارگری،تعداد زيادی از آنها به اجرا در نيامده اند.
از جمله می توان به موارد کارخانه نساجی مازندران،کارخانه لوله سازی خوزستان،مجتمع های پتروشيمی بندر امام و پتروشيمی تبريز اشاره کرد.
کارگران کارخانه نساجی مازندران حدود دو سال است که حقوق دريافت نکرده اند،وضعيت کارخانه لوله سازی خوزستان نامشخص است و کارگران پيمانی مجتمع های پتروشيمی بندر امام و پتروشيمی تبريز به رغم مصوبه هيات دولت هنوز تبديل قرارداد نشده اند.
بهروز خباز،فعال کارگری،مقيم سوئد، در گفت و گو با راديو فردا،آنچه که «در هم ريختگی در دولت و نظام جمهوری اسلامی در حوزه تصميم گيری می نامد»، و همچنين فرصت طلبی مديران و کارفرمايان و مافيای اقتصادی را از دلايل اين وضع می داند.
وی می افزايد:«دولت احمدی نژاد سياست مزورانه ای در قبال مسايل کارگران داشته است. به عنوان نمونه،آن مصوبه ای که در سال ۸۴ در ارتباط با عقد قرارداد مستقيم با کارگران و خلع يد از شرکت های پيمانکاری صورت گرفت و معاون احمدی نژاد و وزير او در تلويزيون گفتند که همين سخنانشان به معنای دستورالعمل اجرايی اين مصوبه است.»
آقای خبار اشاره می کند که اين موضوع در ذهن کارگران نقش بسته است که چنين اقداماتی برا يمواردی چون انتخابات مطرح می شوند.»
صادق کارگر،فعال سنديکايی،مقيم نروژ،نيز در تحليل ديگری به راديو فردا می گويد:«مهمترين عامل اين است وقتی که به تبار جريان حاکم برميگرديم،می بينيم که از همان ابتدای انقلاب،در حالی که کارگران خواستار بهبود مقررات کار بودند،اينها برعکس رفتار می کردند و حتی می خواستند پاره ای از مقررات مهم در قانون کار قبل از انقلاب را حذف کنند.»
او اضافه می کند:«اين سياست دقيقا منطبق با منافع سرمايه داری بازار بود.»
اين فعال سنديکايی در عين حال،بحران اقتصادی در ايران را از ديگر عواملی می داند که دولت نتوانسته است به وعده های خود در قبال کارگران معترض عمل کند.
اما تاثير بی نتيجه ماندن قول ها و دستورهای مقام های دولتی چيست؟ نگاهی به گزارش ها و اخبار در خبرگزاری ها و سايت ها نشانگر اعتراض های بيشتر کارگران واحدهای توليدی بوده است.
بهروز خباز با تاکيد بر اين نکته که اين موضوع، موجب نارضايتی و خشم بيش از پيش کارگران و کاهش ميزان مشروعيت حکومت در نزد آنان می شود،اضافه می کند:«اين خشم هم روزی خود را در جايی نشان خواهد داد.»
اين فعال کارگری در عين حال، با اشاره به قوانينی که به گفته او،به زيان کارگران و منافع آنان بوده است،می گويد:مقام های جمهوری اسلامی ايران عملا ثابت کرده و نشان داده اند که اصلا در مورد خالی شدن سفره کارگران خم به ابرو نمی آورند.»
آقای کارگر نيز به نگرانی حکومت از اعتراض های صنفی کارگران اشاره می کند و می گويد:«آنها برای اينکه اعتراض کارگران بالا نگيرد،سعی می کنند که در کنار سياست سرکوب،وعده بدهند تا فرجی برای شان حاصل شود. با اين همه،در برخی مناطق،کارگران با جدی و پيگير بودن رهبری اعتراض صنفی شان و نيز مستقل بودن از نهادهای وابسته به دولت،موفق به تحقق خواست هايشان شده اند.»
اخبار
دبير کل خانه کارگر و نماينده مجلس از تهران هشدار داد که در صورت ادامه وضعيت فعلی در واحدهای توليدی، شرايط معيشتی و امنيت شغلی کارگران وخيم تر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، عليرضا محجوب گفت: «وقتی کارخانه نتواند مواد مورد نياز و مصرفی خطوط توليدی را فراهم کند، کارگران بيکار می شوند.»
او با اشاره به اينکه چنين وضعی باعث می شود که کارگران به نشانه اعتراض در درون و بيرون از محل کار تجمع کنند،گفت: «تصميم درست و به موقع مسئولين می‌تواند از بد‌تر شدن فضای توليد جلوگيری کند.»
***
شرکت ماموت،بزرگترين شرکت سازنده انواع تريلر و کانتينر حمل بار، به دليل بحران اقتصادی موجود از ابتدای مهر ماه سال جاری ۹۰۰ تن از کارگران خود را اخراج کرده است.
به نوشته سايت اتحاد، متعلق به اتحاديه آزاد کارگران ايران، پيش از اين،در اين شرکت که در اتوبان کرج – قزوين قرار دارد، ۱۸۰۰ کارگر شاغل بودند.
بر اساس اين گزارش، مديريت شرکت ماموت به کارگران باقيمانده گفته است در صورت تداوم وضعيت موجود، امکان تعطيلی کامل اين کارخانه وجود دارد.
***
محمد شريفی مقدم، دبير ستاد نظام پرستاری کشور،به خبرگزاری ايلنا گفت که قانون ارتقا بهره وری پرستاران از هنگام توصيب در دو سال پيش تاکنون برای ۱۴۰ هزار پرستار شاغل در بخش دولتی و غير دولتی اجرا نشده است.
بر اساس اين قانون، ساعت کار پرستاران بايد کاهش يابد.
***
***
پاشا شاکر، از اعضای جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، گفت: حداکثر ۱۵ درصد کودکان کار در محيط‌های خيابانی به مشاغلی چون گل فروشی، شستن ماشين و دست فروشی اشتغال دارند و افزود: اغلب کودکان کار در کارگاه‌هايی به دور از چشم جامعه مشغول کارهای سخت و دشوار هستند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی افزود: در مقايسه با سال قبل، هم کودکان بيشتری جذب محيط‌های کار شده‌اند و هم ساعات کاری اين کودکان بيشتر شده است.
***
جعفر عظيم‌زاده،رييس هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، در مورد آنچه « وضع نامناسب معيشتی کارگران»ناميد، گفت: دولت به عنوان متولی جامعه بايد به حال کارگران چاره انديشی کند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،پروين محمدی،نايب رييس اين تشکل کارگری، نيز با انتقاد از نوع نگاه مسئولان دولتی به کارگران گفت: امروز در حالی صحبت از ضرورت بازنگری و تغيير قوانين کار و تامين اجتماعی می‌شود که اقدام خاصی در خصوص بهبود وضع معيشتی کارگران شاغل و بازنشسته صورت نگرفته است.
***
ارسلان فتحی پور،رييس کميسيون اقتصادی مجلس، گفت: مجلس به دنبال افزايش حقوق کارگران نيست.
به گزارش خبرگزاری ايلنا،وی گفت: ابتدا بايد به دنبال ثبات اقتصادی کشور باشيم و در مرحله بعد، طرح افزايش حقوق را در دستور کار خود قرار دهيم.
***
ربابه رضايی،همسر رضا شهابی،از اعضای هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه،روز شنبه به راديو فردا گفت که به اين فعال کارگری گفته شده است که مدت زندانش در صورت پرداخت هفتاد ميليون ريال جريمه نقدی اش کاهش خواهد يافت.
آقای شهابی پيشتر در دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان،پنج سال محروميت از فعاليت سنديکايی و پرداخت هفتاد ميليون ريال جريمه محکوم شده بود.
او در خرداد سال ۸۹ در کرج بازداشت شده بود.
***
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران خواستار لغو حکم ۱۹ ماه زندان پدرام نصراللهی، از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، و آزادی ساير فعالان کارگری در ايران شد.
اين تشکل کارگری با تاکيد بر اينکه حق پدرام نصراللهی و همه کارگران ايران است که در هر تشکل و نهادی که برای بهبود شرايط زندگی کارگران ايجاد شده است، عضويت داشته باشند،افزود: هيچ کارگری نبايد به دليل اعتراض، اعتصاب، تجمع، برپايی تشکل و تلاش برای دست يابی به حقوق انسانی اش، با توسل به اتهامات واهی بازداشت و يا تحت تعقيب قضايی قرار بگيرد.
پای صحبت شنوندگان
شنونده ای به نام امير برای ما در مورد وضعيت شرکت ماشين سازی اراک و کارگران اين واحد توليدی نوشته است.
امير در نامه خود با اشاره به خريد زمين در تهران از سوی تعاونی مسکن اين شرکت و محروم ماندن کارگران از ثبت نام نوشته است: اين موضوع باعث شده است که از چند روز پيش جو روانی بدی در اذهان کارگران شرکت ماشين سازی اراک شکل بگيرد.
به نوشته اين شنونده، گروهی از کارگران در نامه ای به محروميت از ثبت نام در تعاونی مسکن اعتراض کرده اند،اما به گفته او،مديريت شرکت ماشين سازی اراک،اقدام به برخورد انضباطی با نويسنده اين نامه اعتراضی کرده است.
آشنايی با قانون کار
ﻣﺎده ۱۴۷ قانون کار می گويد: دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺸﺎورزان ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ کند.
***
شما می‌توانيد مشکلات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.