حداقل حقوق ۳۹۰ هزار تومانی تعيين شده برای ميليون ها مشمول قانون کار در ايران را با قيمت های اجناس و کالاهايی که قصد خريدشان دارند و همين طور اجاره مسکنی که می پردازند و هزينه های مربوط به پوشاک، بهداشت و رفت و آمد مقايسه کنيد.
آيا اين حقوق را در شرايط فعلی پاسخگوی هزينه های يک خانوار چهار نفره می دانيد؟
در اين مورد می توان به گزارش ارديبهشت ماه خبرگزاری مهر توجه کرد. اين خبرگزاری در آن زمان نوشت: با افزايش شکاف بين حداقل دستمزد ۳۹۰ هزار تومانی و سبد معيشت کارگران، اين دستمزد فقط ۴۰ درصد هزينه‌های آنان را پوشش می‌دهد.
مريم محسنی، فعال کارگری مقيم سوئد، در گفت و گو با راديو فردا درباره تاثير ناشی از حداقل دستمزد ۳۹۰ هزار تومانی کارگران بر زندگی شان عقيده دارد: «رقمی که به عنوان دستمزد اعلام شده است، به هيچوجه کفاف زندگی کارگران را در وضعيت فعلی نمی دهد. آنها نه تنها ديگر نمی توانند مانند گذشته که يک زندگی حداقلی بود، زندگی کنند، بلکه هر روز وضع شان بدتر می شود.»
او اضافه می کند: «الان ديگر هيچ کالا و خدماتی در مملکت پيدا نمی شود که قيمت آن در دو سه سال گذشته به طور سرسام آوری افزايش نيافته باشد. از هزينه حمل و نقل بگيريد تا اجاره خانه، مواد غذايی، مسکن، بهداست، درمان و تحصيل.»
اما ماده ۴۱ قانون کار در مورد تعيين حداقل دستمزد ماهانه چه می گويد؟ به نوشته اين ماده، شورای عالی کار بايد ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ميزان ﺣﺪاﻗﻞ دستمزد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐـﺸﻮر و ﯾـﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ درﺻﺪ ﺗﻮرم اعلام شده از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی تعيين کند.
البته اين تنها معيار تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار نيست. تبصره ديگری که در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد، تاکيد می کند: ﺣﺪاﻗﻞ دستمزد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده، ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ کند.
اما چرا دولت محمود احمدی نژاد به رغم شعارها و قول هايی که داده است، گامی برای برابر ساختن حداقل دستمزد ماهانه کارگران با خط فقر که به نوشته خبرگزاری های رسمی، به حدود يک ميليون تومان در ماه می رسد، برنداشته است؟
مريم محسنی می گويد: «اين در ادامه همان سياست تعديل اقتصادی دولت های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی است و در اين جهت، هيچ تغييری در نوع نگاه دولت احمدی نژاد ايجاد نشده است.»
اين فعال کارگری می افزايد: «در جايی که از سفره خالی کارگران روز به روز برداشته می شود، شاهد آن هستيم در همان دولتی که قرار بود پول نفت را به سر سفره ها بياورد، اختلاس های کلان صورت می گيرد و اين اختلاس ها در حالی صورت می گيرند که برای صرفه جويی از افزايش دستمزد کارگران خودداری می شود.»
اين وضعيت باعث شده است که تشکل های کارگری و فعالان کارگری در ماه های گذشته خواستار افزايش دستمزد کارگران در نيمه دوم سال جاری شده اند.
مشخص ترين اقدامی که در اين ارتباط صورت گرفته، ارسال نامه ای به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط ۲۰ هزار کارگر است؛ نامه ای که از سوی اتحاديه آزاد کارگران ايران نوشته شده است.
مجيد تمجيدی، کارشناس مسايل کارگری مقيم سوئد، به راديو فردا می گويد: «دليل اين کار و خواست اين است که نرخ تورم در چند ماه اخير به شدت بالا رفته و قيمت دلار به شدت افزايش يافته و طبيعی است که دستمزدها هم بر اساس قانون موجود بايد به اندازه نرخ تورم افزايش می يافت و همان موقع که حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار تعيين شد، به مسئله نرخ تورم توجه نشد.»
خبرگزاری مهر در اين مورد نوشته است: تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران به عنوان مهم ترين و محوری ترين برنامه و موضوعی است که در ماه های باقيمانده از سال جاری، از سوی جامعه کارگری کشور پيگيری خواهد شد.
در اين ميان، اتحاديه آزاد کارگران ايران، در بيانيه ای که در اعتراض به تلاش دولت برای تغيير قانون کار منتشر کرد، به يک نکته اشاره کرده است و آن اينکه «نبايد اجازه داد با اعمال تغيير در قانون کار دستمزدها را منجمد کنند.»
مجيد تمجيدی عقيده دارد: «يکی از بندهايی که در لايحه تغيير قانون کار قرار است عوض بشود، اين است که شورای عالی کار بتواند با توجه به شرايط اقتصادی کشور، خودش تعيين کند که سطح دستمزدها چقدر باشد و اصلا حتی افزايش نيابد و در کنار اين موضوع، ديگر بحث توجه به نرخ تورم و تعداد اعضای خانوار لحاظ نخواهد شد. در حقيقت می خواهند موانع قانونی را از بين ببرند.»
اخبار
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری اعلام کرد که شهناز سگوند، همسر علی نجاتی، فعال کارگری، در دادگاه انقلاب دزفول به اتهام «تبليغ عليه نظام از طريق عکس گرفتن از همسرش و پخش آن در رسانه‌ها» محاکمه شد.
به نوشته سايت اين تشکل کارگری، قرار است حکم دادگاه بعدا به اطلاع خانم سگوند رسانده شود.
بر اساس اين گزارش، او پيش از نيز به همين اتهام در دادگستری شوش محاکمه و از اين اتهام تبرئه شده بود.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران در بيانيه ای مسئوليت تشديد بيماری رضا شهابی، عضو زندانی هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی، و وارد شدن هرگونه ضايعه جسمی و روحی بر او را متوجه بالاترين مقامات قضايی کشور دانست.
اين اتحاديه همچنين خواستار آزادی آقای شهابی، ساير فعالان کارگر زندانی و ديگر زندانيان سياسی شد.
***
دبير خانه کارگر بروجرد اعلام کرد: با تعطيلی کارخانه زاگرس خودرو، ۴۰۰ کارگر بيکار شدند.
محمد گودرزی به خبرگزاری ايلنا گفت: اين کارخانه به دليل افزايش مشکلات مالی تعطيل شد و ۴۰۰ کارگر آن با وجود سه ماه حقوق معوقه بيکار شدند.
***
۴۰۰ داربست کار در اعتراض به قرار نگرفتن حرفهٔ داربست بندی در ليست بيمهٔ سازمان تامين اجتماعی در حسينيه علی اکبر ميدان رسالت تهران تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، محسن ابراهيم‌زاده، نماينده کارگران داربست کار شهر تهران، گفت: اين حرفهٔ ساختمانی، سالانه نزديک به ۱۰۰ کشته و ۲۰۰ الی ۳۰۰ مصدوم به جای می‌گذارد.
او اشاره کرد:بسياری از کسانی که در گذشته قطع نخاع شدند، امروز خانه نشين شده‌اند و در حالی که بيمه نيستند، بايد معيشت زندگی خود و خانواده‌شان را بگذرانند.
***
مهرزاد مهرانی، فعال کارگری در منطقه ماهشهر، از اعتراض صنفی ۴۳۰ کارگر بخش تعميرات پتروشيمی اميرکبير در اعتراض به وضعيت قرارداد، دستمزد و مزايای خود خبر داد.
او به خبرگزاری ايلنا گفت: مديران مجموعه پتروشيمی اميرکبير مدعی اند به دليل آنکه متعلق به بخش خصوصی هستند، مشمول مصوبه هيات دولت برای تغيير قرارداد کارگران از پيمانکاری به مستقيم نمی‌شوند، اما وعده داده بودند که وضعيت حقوق و مزايای کارگران بهتر از گذشته شود.
بر اساس اين گزارش، کارگران خواستار حذف پيمانکاران، امضای قرارداد مستقيم کار و افزايش حقوق و مزايای خود هستند.
***
***
منوچهر ياد احمدی، فعال کارگری در منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر، از وقوع اعتراض های صنفی کارگران کارخانه‌های پتروشيمی فجر، بندر امام و شهيد تندگويان در روز‌های اخير خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران پيمانکاری کارخانه‌های پتروشيمی ماهشهر مدت هاست که از وجود تبعيض ميان آنان و کارگران رسمی اعلام نارضايتی می‌کنند و خواستار اجرای هر چه سريع‌تر مصوبه هيات دولت مبنی بر تغيير وضعيت قرارداد خود از پيمانکاری به رسمی هستند.
***
غلامرضا خادمی زاده، رييس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، از ارسال پيش‌نويس قانون کار به مجلس بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی تشکل های کارگری و کارفرمايی انتقاد و ابراز تاسف کرد.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، او گفت که جامعه کارگری ايران از آنچه برخوردهای ناعادلانه، خلاف گويی وعدم صداقت مسئولان ناميد، رنجيده خاطر است.
***
عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر و رييس فراکسيون کارگری مجلس، لايحه تغيير قانون کار را تلاش برای محدود کردن حمايت‌های قانونی از نيروی کار دانست.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی گفت: اين لايحه به هيچ وجه مبتنی بر نظر کارگران نيست.
***
حدود ۱۰۰ فعال کارگری و نمايندگان کارگران در کارخانه‌های تهران خواستار بازگشت لايحه تغيير قانون کار از مجلس شدند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، نمايندگان کارگری شرکت های کاشی سعدی، آبسال، شهرداری تهران، شرکت واحد و سيمان تهران نوشته اند که اين لايحه به طور يک جانبه نوشته شده است.
***
دبير کارگروه سيمان فارس درباره خطر ورشکستگی و تعطيلی کارخانه های سيمان اين استان در پی افزايش قيمت سوخت مازوت از ليتری ۷۰ تومان به ليتری ۲۰۰ تومان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غيثی گفت: بيش از ۲۰ هزار نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم مشغول به کار در اين کارخانه ها هستند که تعطيلی آنها، مشکلات اجتماعی بسياری را در استان فارس به همراه خواهد داشت.
***
ریيس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از وقوع يک هزار و ۱۱۷ حادثه برای کارگران اين استان در سال جاری خبر داد و گفت: بين ۷۰ تا ۷۵ درصد اين حوادث به دليل قصور کارفرمايان رخ داده است.
امير مسعود حاجی رستم در گفت و گو با خبرگزاری ايلنا، کوتاهی کارفرمايان را شامل عواملی مانند نداشتن حفاظ در ماشين آلات، کمبود وسايل ايمنی و رعايت نکردن دستورالعمل‌های ايمنی در واحدهای توليدی دانست.
واحد مرکزی خبر در استان کرمان نوشت که ده ها تن از کشاورزان و معماران در اعتراض به کمبود کارگر ساده در شهرستان انار به فرمانداری اين شهرستان مراجعه کردند و خواستار رفع اين مشکل شدند.
بر اساس اين گزارش، فرماندار انار ضمن ابراز اميدواری در حل اين مشکل خواستار استفاده کشاورزان و معماران از کارگران ايرانی شد.
انار از شهرستان هايی است که حضور افراد بيگانه از هر کشوری، بدون گذرنامه معتبر و پروانه کسب، در آن ممنوع است.
***
غلامرضا عباسی، دبير کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران، گفت که بيش از ۱۰۰ کارگر شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه فنی (تراورس) در مقابل اداره کل خط و ابنيه فنی راه آهن تهران تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او اشاره کرد که اين کارگران از مشکلات بيمه‌ای خود به ستوه آمده و خواستار رسيدگی اين مشکلات بودند.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان راديو فردا از اهواز نوشته است که همسرش حدود يک سال پيش به دليل آنچه او فشار کار ناميده است، در اداره اش سکته کرد، اما تاکنون حقوقش برقرار نشده است.
او نوشته است که با اين وضعيت نمی داند چگونه مخارج زندگی و کرايه منزل را همراه با يک فرزند تأمين کند.
آشنايی با قانون کار
ماده ۱۵۵ قانون کار می گويد: تمامی ﮐﺎرﮔﺎه ها ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﻼم وزارت تعاون، ﮐﺎر و رفاه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت اﯾﻦ وزارتخانه و ﺳﺎزﻣﺎن های ﻣﺴﺌﻮل در اﻣﺮ ﺳـﻮادآﻣﻮزی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن، ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻼس های ﺳﻮادآﻣﻮزی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
بر اساس اين ماده قانون کار، ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﻼس، اﻧﺘﺨﺎب آﻣﻮزش ﯾﺎران و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد آن به طور ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ وزارت تعاون، ﮐـﺎر و رفاه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻧﻬـﻀﺖ ﺳـﻮادآﻣﻮزی ﺗﻬﯿـﻪ می شود و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
***
شما می‌توانيد مشکلات و پيام‌های خود را با برنامه کارنامه، به آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.