کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار تحقیق در مورد حمله نیروهای امنیتی بحرین شد که بر اثر آن ماه گذشته پنج نفر کشته شدند و در مورد آنچه که سرکوب و بازداشت مخالفان در بحرین توصیف کرده، اظهار نگرانی کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بحرین می‌گوید روز ۲۳ ماه مه پلیس به روستایی به نام الدراز در حومه شهر منامه یورش برد و تعدادی را که ظن آن می‌رفت اعضای گروه‌های مسلح باشند و یا به خاطر جرایم امنیتی تحت تعقیب هستند، بازداشت کرد.
اما فعالان سیاسی شیعه دولت سنی بحرین را متهم کرده که با استفاده از سرکوب بیش از حد قصد دارد شیعیان و آیت‌الله عیسی قاسم، رهبر مذهبی آنها را که در روستای الدراز زندگی می‌کند و با تحصن مردم حمایت می‌شد، مرعوب کند.
در جریان رویارویی مردم با پیشروی نیروهای پلیس که از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده می‌کردند پنج نفر کشته و ۲۸۶ نفر بازداشت شدند.
زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفت: «از دولت بحرین می‌خواهم تا در مورد حادثه ۲۳ ماه مه و به طور مشخص کشته شدن افراد تحقیقات لازم را انجام داده و تضمین کند که نتایج آن به صورت علنی انتشار یافته و افراد مقصر مجازات خواهند شد.»
او در بخش دیگری از بیانیه می‌افزاید: «از حکومت بحرین می‌خواهم تا راه دیگری را در پیش بگیرد، مسیر گفت‌وگو و تماس، و در عین حال در موارد اعمال خشونت فارغ از اینکه عامل آن چه فرد یا گروهی باشد پاسخگویی لازم صورت گیرد.»
حکومت بحرین تاکنون به این بیانیه واکنشی نشان نداده ولی همواره هدف قرار دادن شیعیان و یا نقض نهادینه موازین حقوق بشر را تکذیب کرده است.
بحرین با کمک کشورهای همسایه بخصوص نیروهای اعزامی از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۱ اعتراض‌های گسترده شیعیان آن کشور برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را سرکوب کرد.
از آن زمان حوادث خشونت‌آمیز در بحرین، تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان مخالف دولت و یا حمله گروه‌های مسلح به نیروهای دولتی ادامه یافته است.
حکومت مدعی است که مخالفان با کمک ایران عامل اصلی خشونت‌ها در بحرین هستند. ولی حکومت ایران همواره مداخله در امور داخلی بحرین و یا کمک به گروه‌های مسلح فعال در آن کشور را تکذیب کرده است.